المؤتمر الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين (22 أيلول/سبتمبر2025)
1. نحن، قائدا الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية، بفعلنا نتشارك في رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، ننوّه بالدول التي اجتمعت في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر 2025 في مرحلةٍ تاريخيةٍ حاسمة من أجل السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
2. أفضى المؤتمر الدولي رفيع المستوى إلى اعتماد إعلان نيويورك الذي أيّدته الجمعية العامة بأغلبية عظمى بلغت 142 صوتًا. ويؤكّد هذا الإعلان الطموح الأهداف مجددًا على الالتزام الدولي الثابت بتنفيذ حلّ الدولتين ويرسم طريقًا لا رجعة فيه من أجل بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
3. بينما نجتمع هاهنا، يأخذ الوضع في قطاع غزّة يتدهور من جرّاء تكثيف الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزّة. ويدفع المدنيون والرهائن ثمنًا لا مبرّر له بسبب هذه الحرب الجارية. ويصبو إعلان نيويورك إلى توفير بديل مبدئي وإنّما واقعي عن دائرة العنف والحروب التي لا تنتهي.
4. آن الأوان ليتحرّك المجتمع الدولي ليجسّد الأقوال بأفعال. وننوّه بالعمل الهام الذي اضطلع به الرؤساء المشاركين السبعة عشر لمجموعات العمل في المؤتمر في سبيل شقّ طريق يتيح تنفيذ حلّ الدولتين على وجه السرعة. وندعو جميع الدول إلى تنفيذ إعلان نيويورك تنفيذًا سريعًا عبر اتخاذ تدابير واقعية وعملية ولا رجعة فيها. وننوّه بالالتزامات والتدابير الهامة التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالفعل.
5. نثني على اعتراف أستراليا وبلجيكا وكندا ولكسمبرغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأندورا وموناكو وسان مارينو مع فرنسا بدولة فلسطين الذي تأكّد اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وندعو الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى هذا الزخم.
6. لا تزال تتمثل أولويتنا المطلقة في إنهاء الحرب في قطاع غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن. وندعو إلى وقف إطلاق النار دائم والإفراج عن جميع الرهائن وتبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزّة بلا عراقيل وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزّة بالكامل.
7. نلتزم، سعيًا إلى ضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين، بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لإرساء الاستقرار، بدعوةٍ من السلطة الفلسطينية، يحدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولايتها، تماشيًا مع إعلان نيويورك. ونلتزم في غضون ذلك بتوسيع نطاق دعمنا من أجل تدريب الشرطة وقوات الأمن الفلسطينية وتجهيزهما، استنادًا إلى البرامج القائمة، ومن بينها مكتب منسق الأمن الأمريكي وبعثة دعم الشرطة في الأراضي الفلسطينية وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح.
8. نشدّد على أهمية توحيد قطاع غزّة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية. وننوّه بسياسة السلطة الفلسطينية التي تحمل شعار "دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد" ونلتزم بمواصلة دعمنا من أجل تنفيذها. ونشدّد في سياق إنهاء الحرب في قطاع غزّة على أنّه يجب على حركة حماس أن تنهي حكمها في قطاع غزّة وتتخلّى عن سلاحها وتسلّمه إلى السلطة الفلسطينية، بالتزام ودعم دوليين، تماشيًا مع هدف دولة فلسطينية ذات سيادة.
9. يصبو هذا المؤتمر والاعتراف بدولة فلسطين إلى إقامة دولة فلسطينية سيادية وديمقراطية وتتمتع بمقومات البقاء الاقتصادي، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان. ونثني في هذا الصدد على الالتزامات التي قطعها الرئيس محمود عباس ومن بينها تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، والمواظبة على رفض العنف والإرهاب، وتصريحه بأنّ الدولة الفلسطينية لا تعتزم أن تصبح دولةً مسلّحة وأنّها مستعدّة للعمل على ترتيبات تنتفع بها جميع الأطراف، مع الحرص على سيادتها حرصًا كاملًا.
10. ننوّه بالإصلاحات التي أجرتها السلطة الفلسطينية بالفعل ومنها ما يلي:
- إلغاء نظام مدفوعات السجناء الذي دخل حيّز النفاذ حاليًا؛
- إصلاح المنهج الدراسي بإشراف الاتحاد الأوروبي ودعمٍ سعودي؛
- الالتزام بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عامٍ عقب وقف إطلاق النار، من أجل إتاحة التنافس الديمقراطي بين الجهات الفاعلة الفلسطينية الملتزمة في احترام نظام منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئها.
وندعم الرئيس محمود عباس في جهوده الرامية إلى الارتقاء بتدابير إصلاح إدارة السلطة الفلسطينية.
10. نثني على استهلال التحالف الطارئ لدعم فلسطين بغية حشد دعمٍ طارئ لميزانية السلطة الفلسطينية. ونهيب جميع الدول والمنظمات الدولية بالانضمام إلى هذه الجهود. ونجدد دعوتنا إلى إفراج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة والالتزام بإعادة النظر في بروتوكول باريس بشأن العلاقات الاقتصادية وإنشاء إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة.
11. نحثّ القيادة الإسرائيلية على اغتنام هذه الفرصة من أجل تحقيق السلام، وقطع التزام علني واضح بحل الدولتين، وإنهاء العنف والتحريض إزاء الفلسطينيين فورًا، ووقف جميع أعمال الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمّها وكبح عنف المستوطنين. ونحثّ إسرائيل في المرحلة الأولى إلى إلغاء مشروع إي1 والتخلي علنًا عن أي مشروع ضم. ونؤكّد مجددًا أن أي وجه من أوجه الضم يمثّل خطًا أحمرًا للمجتمع الدولي يترتب عليه تداعيات ويمثّل خطرًا مباشرًا على اتفاقات السلام التي أُبرمت في الماضي وستُبرم في المستقبل.
12. ننوّه في هذا الصدد بالتدابير العملية التي اتّخذتها الدول الأعضاء من أجل الرّد على التدابير الأحادية الجانب المناهضة لحل الدولتين، وعلى انتهاكات القانون الدولي، إلى أن تنهي إسرائيل الأعمال التي تهدّد حل الدولتين، على نحوٍ يتماشى تمامًا مع القانون الدولي.
13. نعيد التأكيد على أنّ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يمثّل السبيل الوحيد من أجل تحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، كما تشير مبادرة السلام العربية. ونثني في هذا الصدد على الالتزام بالنظر في وضع هيكل إقليمي أمني من شأنه أن يوفّر ضمانات أمنية للجميع، استنادًا إلى تجربة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تمهيدًا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ونكرّر دعمنا الجهود المتجددة على المسارين السوري الإسرائيلي واللبناني الإسرائيلي، سعيًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، تماشيًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
14. نجدّد دعوتنا إلى جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الزخم من أجل ضمان السلام والأمن للجميع في منطقة الشرق الأوسط، والاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.