المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للأمم المتحدة - إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين (29 تموز/يوليو 2025)
تصريح صادر عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر: الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والرئاسة المشتركة للأفرقة العاملة:
جمهورية البرازيل الاتحادية وكندا، وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا وأيرلندا وجمهورية إيطاليا واليابان والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة المكسيكية ومملكة النرويج ودولة قطر وجمهورية السنغال ومملكة إسبانيا والجمهورية التركية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
1. اجتمعنا، نحن القادة والممثلون، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 28 إلى 30 تموز/يوليو 2025 في مناسبة تاريخية ومصيرية للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
2. واتّفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تسويةً عادلة وسلميّة ودائمة بناءً على التنفيذ الفعلي لحلّ الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
3. وسلّطت الأحداث الأخيرة الضوء، مرّة جديدة وأكثر من أي وقت مضى، على الخسائر البشرية المريعة وعلى التداعيات الجسيمة لاستمرار النزاع في الشرق الأوسط على السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وفي ظلّ غياب التدابير الحاسمة الرامية إلى تنفيذ حلّ الدولتين والضمانات الدولية الصارمة، سيتفاقم النزاع وسيبقى السلام الإقليمي بعيد المنال.
4. وأعربنا مجددًا عن إدانتنا لجميع الهجمات التي نفّذها أي طرف من الطرفين ضد المدنيين، بما في ذلك جميع الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية، وجميع الهجمات التي شُنّت على أهداف مدنية، وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتخريب. ونذكّر بأن احتجاز الرهائن عمل محظور بموجب القانون الدولي. ونؤكّد مجددًا رفضنا لأي أعمال من شأنها أن تسفر عن تغيّرات إقليمية أو سكانية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يمثّل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي الإنساني. ونستنكر الهجمات التي نفّذتها حركة حماس ضدّ المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. كما ونستنكر الهجمات التي نفّذتها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة والبنى التحتية المدنية، ونشجب الحصار والتجويع اللذين أدّيا إلى كارثة بشرية فتّاكة وإلى أزمة حماية. ولا مبرر للخروقات التي تمثّل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ونشدد على ضرورة محاسبة الفاعلين.
5. ولا يمكن أن تفضي الحرب والاحتلال والترهيب والتهجير القسري إلى إحلال السلام أو إرساء الاستقرار. وحده الحلّ السياسي هو السبيل إلى تحقيق ذلك. ويمثّل إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتنفيذ حلّ الدولتين السبيل الوحيد الكفيل بتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء، تماشيًا مع القانون الدولي، والحل الأمثل لإنهاء العنف على اختلاف أوجهه، ولتعطيل أي دور مزعزع للاستقرار تؤديه الجهات الفاعلة من غير الدول، ولوضع حد نهائي للإرهاب والعنف بجميع أوجههما، ولضمان أمن الشعبين على حد سواء وسيادة الدولتين، ولتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لصالح شعوب المنطقة كافة.
6. وبناءً على ذلك، التزمنا باتخاذ إجراءات فعلية ولا رجعة فيها ضمن إطار زمني محدد من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، وبالتوصّل في أسرع وقت ممكن، من خلال إجراءات فعلية، إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة وسيادية وصالحة اقتصاديًا وديمقراطية تقوم جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، وبالتالي تحقيق الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل.
7. واتّفقنا على دعم تحقيق هذا الهدف وعلى إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين ضمن مهلة زمنية محددة، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، مما يسهم في إنهاء الاحتلال، وحلّ جميع المسائل العالقة ومسائل الوضع النهائي، وإنهاء جميع المزاعم، وإحلال السلام العادل والدائم، وضمان الأمن للجميع، وتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الحرص على مراعاة سيادة جميع الدول بالكامل.
إنهاء الحرب في غزة وضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين
8. يجب إنهاء الحرب في قطاع غزة على الفور. وأعربنا عن دعمنا للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل حثّ الطرفين على العودة على الفور إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، وهو من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية على نحوٍ دائمٍ، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل السجناء الفلسطينيين، وإعادة جميع الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، كما أعربنا مجددًا عن عزمنا على العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف.وفي هذا السياق، يجب أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن.
9. وطالبنا بإيصال المساعدات الإنسانية فورًا وعلى نحو آمن وغير مشروط ودون عوائق وعلى نطاق واسع عبر جميع المعابر وإلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفقًا للمبادئ الإنسانية. ويجب أن يشمل ذلك رفع جميع القيود على الفور وفتح قوات الاحتلال الإسرائيلية المعابر الحدودية، واستئناف تزويد القطاع بالطاقة الكهربائية، وإدخال الوقود والمستلزمات الطبية والأغذية والمياه وغيرها من المستلزمات الأساسية. وأعربنا مجددًا عن ضرورة حماية العاملين في الأمم المتحدة والمجال الإنساني وتمكينهم من العمل بفعالية. وشددنا على رفضنا استخدام التجويع كوسيلة حرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وعلى أهمية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لحالات التجويع المطردة ولمنع انتشار المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة.
10. ويُعدُّ قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيده مع الضفة الغربية. ويجب ألا يكون ثمة أي احتلال أو حصار أو انتقاص من الأراضي الفلسطينية أو تهجير قسري.
11. ويجب أن تقتصر الإدارة وإنفاذ القانون وإرساء الأمن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية على السلطة الفلسطينية فحسب في ظل الدعم الدولي المناسب. وأشدنا بسياسية "الدولة الواحدة والحكومة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد" التي تتمسك بها السلطة الفلسطينية، وتعهّدنا بدعم تنفيذها، بما في ذلك من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الضرورية التي يجب إتمامها في إطار آلية يُتّفق عليها مع الشركاء الدوليين وضمن مهلة زمنية محددة. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب أن تنهي حركة حماس حكمها في القطاع وأن تسلّم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم والتزام دوليين، انسجامًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقلة.
12. وأعربنا عن تأييدنا لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار الملحّة التي اقترحتها جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، للسماح بإعادة تأهيل قطاع غزة وبنائه على نحوٍ مبكرٍ، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وشجّعنا جميع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين في هذا الصدد على المشاركة على نحوٍ فاعلٍ في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة الذي من المزمع عقده قريبًا في القاهرة.
13. وبعد وقف إطلاق النار، يجب على الفور إنشاء لجنة إدارية انتقالية من أجل العمل في قطاع غزة ضمن نطاق السلطة الفلسطينية.
14. وحثثنا الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية على توفير الموارد والمساعدة على نطاق واسع من أجل دعم التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني دولي لإعادة الإعمار مخصص لهذا الغرض. وشدّدنا على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وأعربنا عن التزامنا بمواصلة دعم الوكالة، بما في ذلك بواسطة التمويل المناسب، في تنفيذ ولايتها، وأشدنا بالتزامها وبجهودها الدؤوبة لتنفيذ توصيات تقرير كولونا. وعند التوصّل إلى حلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يُتّفق عليه بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستسلّم الوكالة خدماتها العامة في الأراضي الفلسطينية للمؤسسات الفلسطينية المُمكّنة والمهيّأة لذلك.
15. وأيّدنا نشر بعثة دولية مؤقتة لإرساء الاستقرار بناءً على طلب السلطة الفلسطينية وبرعاية الأمم المتحدة وتماشيًا مع مبادئ الأمم المتحدة، استنادًا إلى إمكانات الأمم المتحدة الراهنة، على أن يُكلّف بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي مناسب. وأشدنا باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة في توفير قوات مسلحّة.
16. ومن شأن هذه الولاية، التي قد تتبدّل عند الاقتضاء، أن توفر الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وأن تدعم نقل المسؤوليات الأمنية الداخلية للسلطة الفلسطينية، وأن تدعم بناء القدرات لصالح الدولة الفلسطينية وقوات الأمن لديها، وأن توفر الضمانات الأمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام في المستقبل، مع مراعاة سيادتهما مراعاةً كاملةً.
17. والتزمنا بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية، عن طريق برنامج تمويل من شركاء إقليميين ودوليين، بواسطة توفير التدريب والمستلزمات والتدقيق والمشورة على نحو ملائم، استنادًا إلى خبرة مجموعة من البعثات، مثل اللجنة الأمريكية المعنية بإصدار الأحكام، ومكتب تنسيق دعم الشرطة الفلسطينية التابع للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية في رفح.
18. والتزمنا أيضًا بدعم التدابير والبرامج الرامية إلى مكافحة التطرف والتحريض ونزع الإنسانية والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والتمييز وخطاب الكراهية على جميع المنصات ومن جميع الجهات الفاعلة، وإلى ترويج ثقافة السلام في المدارس الإسرائيلية والفلسطينية، وإلى دعم التزام المجتمع المدني والحوار. وأشدنا بالجهود المبذولة في سبيل تحديث المناهج الفلسطينية ودعونا إسرائيل إلى بذل الجهود عينها. وأيّدنا إرساء آلية مراقبة دولية للتحقق من التزام الطرفين بتحقيق هذه الأهداف.
بناء دولة فلسطينية سيادية وصالحة اقتصاديًا تقوم جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل
19. أكّدنا مجددًا دعمنا الثابت، تماشيًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتنفيذ حلّ الدولتين، حيث تقوم الدولتان الفلسطينية والإسرائيلية الديمقراطيتان والسياديتان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدودهما الآمنة والمعترف بها، وفقًا لحدود عام 1967، بما في ذلك في ما يخصّ القدس.
20. وأشدنا بالتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس إزاء فلسطين، وقد عبّر عن هذا الالتزام في رسالته المؤرخة في 9 حزيران/يونيو 2025، بما في ذلك التسوية السلمية لقضية فلسطين، والمواظبة على نبذ العنف والإرهاب. كما أشدنا بتصريح الرئيس محمود عباس الذي قال فيه إنه ينبغي أن تكون دول فلسطين الضامن الوحيد للأمن في أراضيها، ولا نية لديه بأن تكون دولةً عسكرية، وإنه مستعد للعمل على وضع ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف، مع الحرص على مراعاة سيادة الدولة بالكامل وطالما أنها تستفيد من الحماية الدولية.
21. وأكدنا مجددًا على ضرورة أن تواصل الدولة الفلسطينية تنفيذ خطتها الإصلاحية الموثوق بها، بدعم دولي ولا سيما من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالتركيز على الإدارة الرشيدة والشفافية والاستدامة المالية ومكافحة التحريض وخطابات الكراهية، وتقديم الخدمات وتوفير مناخ للأعمال والتنمية.
22. ونوّهنا أيضًا بالتزام الرئيس محمود عباس بتنظيم انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام، برعاية دولية، مما يتيح المنافسة الديمقراطية بين الجهات الفاعلة الفلسطينية الملتزمة باحترام البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتزاماتها الدولية، وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن، فضلًا عن مبدأ "الدولة الواحدة والحكومة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد"، ومما يتيح أيضًا لجيل جديد من الممثلين المنتخبين تولّي المسؤوليات. وبناءً على دعوة السلطة الفلسطينية، التزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم العملية الانتخابية.
23. ودعونا السلطات الإسرائيلية إلى قطع التزام حكومي واضح بحلّ الدولتين، بما في ذلك بالدولة الفلسطينية السيادية والدائمة، وبإنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة على الفور، بما فيها القدس الشرقية، والتخلّي علنًا عن أي مشروع ضمّ أو سياسة استيطانية، ووضع حد نهائي للعنف الذي يمارسه المستوطنون، بما في ذلك من خلال تنفيذ القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسنّ تشريعات تعاقب المستوطنين العنيفين وتردع أفعالهم غير القانونية.
24. ودعونا الطرفين إلى مواصلة جهودهما الرامية إلى تقيّد أحزابهما السياسية بمبدأي اللاعنف والاعتراف المتبادل وبحلّ الدولتين.
25. وأكّدنا مجددًا دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وإذ لاحظنا غياب أي مفاوضات جارية بين الطرفين وأن الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية تمثّل تهديدًا وجوديًا لإقامة دولة فلسطين المستقلة، أكّدنا مجددًا أن إقامة دولة فلسطين والاعتراف بها هما مقوّمان أساسيان لا غنى عنهما لبلوغ حلّ الدولتين، مع التذكير بأن الاعتراف هو قرار سيادي لكل دولة على حدة. ويمثّل قبول دولة فلسطين بالكامل في الأمم المتحدة مقوّمًا ضروريًا للحل السياسي الذي من شأنه أن ينهي النزاع الذي سيتيح الاندماج الإقليمي الكامل.
26. والتزمنا بحشد الدعم السياسي والمالي من أجل السلطة الفلسطينية، إذ إنها تمضي قدمًا في تحقيق الإصلاحات، وذلك من أجل مساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية، وتنفيذ خطتها الإصلاحية، والاضطلاع بمسؤولياتها في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحقيقًا لهذا الهدف، ندعو المزيد من الدول إلى الالتزام بزيادة الدعم المالي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، وإلى عقد اجتماع دولي للجهات المانحة في أقرب موعد.
27. واتفقنا على تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية عبر تيسير التجارة وتحسين قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على التنافس. ودعونا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، والتزمنا بمراجعة بروتوكول باريس للعلاقات الاقتصادية (1994)، وإنشاء إطار جديد لتحويل عائدات المقاصة ما يفضي إلى حيازة الفلسطينيين الضرائب، فضلًا عن اندماج فلسطين في النظامين النقدي والمالي الدوليين اندماجًا كاملًا وضمان استدامة علاقة المراسلة المصرفية في الأجل الطويل.
حماية حل الدولتين من الإجراءات الأحادية الجانب
28. شدّدنا على أن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يمثّل حجر أساس إرساء السلام وحفظ الأمن في المنطقة.
29. والتزمنا بحماية مساعي السلام من المخربين المحتملين الذين يسعون إلى عرقلة تنفيذ حل الدولتين عبر قيامهم بإجراءات أحادية الجانب وأعمال عنف غير مشروعة.
30. وأكّدنا مجددًا معارضتنا الحازمة لجميع الأعمال غير القانونية، من الجانبين، التي تقوّض القدرة على تحقيق حل الدولتين، ويشمل ذلك أنشطة الاستيطان. وأعربنا عن التزامنا في اتخاذ إجراءات عملية، تتماشى مع القانون الدولي وتنسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 بغية المساعدة في إعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
31. ودعونا إلى الحفاظ على الوضع القائم قانونيًا وتاريخيًا في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بلا تغيير، ونشدّد على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد وندعم دور مديرية المسجد الأقصى المبارك وشؤون القدس التي تديرها الأردن.
32. والتزمنا باعتماد إجراءات تقييدية إزاء المستوطنين المتطرفين العنيفين والكيانات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، تماشيًا مع القانون الدولي.
33. والتزمنا باعتماد إجراءات هادفة، تماشيًا مع القانون الدولي، إزاء كيانات وأفراد يعملون ضد مبدأ تسوية قضية فلسطين سلميًا عبر قيامهم بأعمال عنف أو إرهاب انتهاكًا للقانون الدولي.
التوصل إلى الاندماج الإقليمي عبر إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
34. إن الاندماج الإقليمي وإقامة دولة فلسطينية مستقلّة هدفان لا ينفصلان. ويمثّل إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو صميم النزاع العربي الإسرائيلي، ضرورةً من أجل إرساء السلام واستتباب الاستقرار وتحقيق الاندماج في المنطقة. ولا يمكن تطبيع العلاقات وتحقيق التعايش بين شعوب المنطقة ودولها، إلا عبر إنهاء الحرب في قطاع غزّة والإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء الاحتلال ورفض العنف والإرهاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية وديمقراطية وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين.
35. واتفقنا على القيام بخطوات عملية لتعزيز الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتعاون بين جميع دول المنطقة، المرتبطة بتنفيذ حل الدولتين تنفيذًا لا رجعة فيه.
36. ودعونا الإسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف المفاوضات بصدق وحسن نية بدعمٍ وإشراف وضمانات دولية بغية التوصل إلى إرساء السلام واستتباب الاستقرار المتبادلين.
37. واتفقنا على دعم الجهود المتجددة على المسارين السوري الإسرائيلي واللبناني الإسرائيلي بموازاة التوصل إلى اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، سعيًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، تماشيًا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووضع حدٍ للمزاعم كافّة.
38. والتزمنا بالتمهيد لـ «يوم السلام" في المستقبل، بناءً على مبادرة السلام العربية، و"الرزمة الأوروبية الداعمة للسلام" ومساهمات دولية أخرى، ستعود بالمنفعة على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمّتها، ويشمل ذلك التجارة والبنى التحتية والطاقة، وستتيح الاندماج الإقليمي، ما يفضي إلى بنية أمنية إقليمية تعزّز حقوق جميع الشعوب وسيادة جميع الدول ويحترمها.
39. وقرّرنا في هذا الصدد، أن ندرس، في سياق إقامة دولة فلسطينية سيادية، بنيةً أمنية إقليمية قادرة على توفير الضمانات الأمنية للجميع، استنادًا إلى تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ما يمهّد الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارًا وأوفر أمنًا، فضلًا عن إطار إقليمي ودولي يقدّم دعمًا ملائمًا من أجل حل مسألة اللاجئين، مع التأكيد مجددًا على حق العودة.
40. ونعتزم ضمان أنّ جميع القرارات التي اتُخذت في هذا المؤتمر تمثّل نقطة تحوّل يستنفر المجتمع الدولي في إثرها طاقاته على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية من أجل الشروع بمستقبل واعد لجميع الدول وجميع الشعوب بعد طول انتظار.
41. وقرّرنا تكليف الرئيسين المشاركين لكلّ من المؤتمر والأفرقة العاملة، ولا سيما في سياق التحالف الدولي من أجل تحقيق حل الدولتين، في العمل كآلية لمتابعة أهداف هذا المؤتمر والالتزامات التي قُطعت أثنائه.
واتفقنا على استنفار طاقات المجتمع الدولي على مستوى القادة بشأن هذه الالتزامات في هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في أيلول/سبتمبر 2025.
42. ويجسّد هذا الإعلان ومرفقه نتائج عمل الأفرقة العاملة الثمانية التي اجتمعت في إطار في هذا المؤتمر، وتحدد إطار عمل شامل وقابل للتنفيذ لتسوية قضية فلسطين سلميًا وتنفيذ حل الدولتين. وتجسّد هذه النتائج مقترحات عبر الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والاستراتيجية، وتمثل خطة عمل عملية ومحددة زمنياً لإرشاد الالتزام والتنفيذ والتنسيق العملياتي وجهود المتابعة الدوليين نحو تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل.