وضع السيد صلاح الحموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (07 حزيران/يونيو 2022)

سؤال: لقد أعربتم نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي عن رغبتكم في "أن يفرج عن السيد صلاح الحموري وفي أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وفي أن تمنح زوجته وأولاده الحق في الالتحاق به". وكان من المُفترض أن يُطلق سراح المحامي الفرنسي الفلسطيني الذي احتُجز منذ مطلع شهر آذار/مارس الماضي في 6 حزيران/يونيو، لكن اعتقاله الإداري مُدد ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما يدل على أن التصريحات الفرنسية قليلة الوقع في تل أبيب. سؤالي بسيط وهو التالي، علاوة عن الكلام الذي يترك أثرًا بسيطًا مثلما رأينا، هل تنوون اتخاذ إجراءات عملية وعمومية فعلية لإرغام إسرائيل على إطلاق سراح صلاح الحموري بلا أي شروط، والحد من التنكيل به بهدف حثّه على مغادرة مدينة القدس التي أبصر النور فيها، من خلال تجريده من بطاقة إقامته في القدس، وإلغاء تغطيته الطبية، وقرصنة هاتفه المحمول بواسطة برنامج التنصّت بيغاسوس، وإبعاد أسرته عنه؟

جواب: لقد شعرنا بالقلق في إثر تلقينا خبر تمديد اعتقال السيد صلاح الحموري الإداري. ونتابع وضعه على نحو حثيث وسنواصل متابعته على المنوال عينه. ولقد اتخذنا عدّة إجراءات لدى السلطات الإسرائيلية كي تحترم حقوقه.

وتمكّن مُمثّل عن قنصلية فرنسا العامة في القدس من زيارته مرتين منذ اعتقاله الأخير بموجب الحماية القنصلية التي يحظى بها، وتقدّم من السلطات الإسرائيلية بطلب زيارته مرّة جديدة. وما نزال نستنفر كل طاقتنا بغية الحصول على تفسير بشأن أسباب اعتقاله والحرص على أن تحترم جميع حقوقه وحقه في الاستفادة من جميع سبل الانتصاف المتوافرة.
ونرغب في أن يفرج عنه وأن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأولاده الحق في الالتحاق به.