حالة السيد صلاح حموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (05 سبتمبر/ أيلول 2022)

سؤال: جددت السلطات الإسرائيلية مدّة الاعتقال الإداري للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري لمدة ثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أنه كان سجينًا منذ شهر مارس/ آذار. ونخشى أن يستمر هذا الاعتقال حتى تقرر إحدى المحاكم الإسرائيلية أن تسحب منه إقامته في القدس بصورةٍ نهائية علمًا أنّها مسقط رأسه ومكان إقامته منذ 37 سنة! ويبدو أن الجهود التي بُذلت في الأشهر الأخيرة لم تكن مثمرة أو أن السلطات الإسرائيلية قد تجاهلتها. وذلك بعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح بأنه تحدّث بشأن حالة صلاح حموري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد. هل تفكّرون باستدعاء سفيرة إسرائيل إلى فرنسا لمطالبتها بالتبريرات على الرغم من أن ملف صلاح حموري يُعدّ ملفًا سريًا؟ هل يعتزم الرئيس ببذل قصارى جهده بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية لأجل تحرير المواطن الفرنسي؟ وهل أنتم جاهزون لممارسة الضغوطات اللازمة على إسرائيل وفرض العقوبات ضدها كما تفعلون باستمرار ضد البلدان التي تحتل بلدان أخرى؟

جواب: تجري متابعة حالة السيد صلاح حموري عن كثب ولن يتغيّر ذلك. وقد تحدّث رئيس الجمهورية بشأن السيد حموري خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في 22 أغسطس/آب الماضي.

وتبذل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية كل ما في وسعها لمتابعة حالة السيد صلاح حموري وتسهر على تقديم كل المساعدة اللازمة له.

وقد تواصلنا عدة مرات مع السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن في الأشهر القليلة الماضية، فتحدثنا إلى سفيرة إسرائيل في باريس وتواصلنا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية في إسرائيل ومع رئيسي الجمهورية والحكومة الإسرائيليين لمطالبتهم باحترام جميع حقوق السيد حموري والإتاحة له بالانتفاع بكل سبل الانتصاف.

ونتمنى أن يستطيع صلاح حموري أن يعيش حياةً عادية في القدس حيث ولد وحيث يقيم ونتمنى أن تتمكن زوجته وأولاده من الحصول على إذن للّحاق به.