إسرائيل - وضع السيد صلاح الحموري - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (20 كانون الثاني/يناير 2022)

سؤال: تواصل السلطات الإسرائيلية ما يُشبه التنكيل بالمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري من خلال تعليق ضمانه الصحي تعسفيًا، مع أنه إلزاميٌ ابتداءً من سن الثامنة عشرة، وذلك بعد أن كانت قد قررت سحب بطاقة إقامته في القدس. وفي الوقت الذي باشر فيه صلاح الحموري إجراءات الطعن في إبطال صفة المقيم الحائز عليها، أصدرت محكمة إسرائيلية خطيًا أنه يمكن لصلاح الحموري أن يواصل هذه الإجراءات "خارج إسرائيل" بما أنه يملك "جنسية أخرى". فما التدابير التي تنوون اتخاذها من أجل الدفاع فعليًا عن المواطن الفرنسي صلاح الحموري، في حين أن اكتفاءكم بإصدار التصريحات في الأشهر الفائتة لم يؤثر في الموقف الإسرائيلي على ما يبدو؟

جواب: تقيم فرنسا حوارًا مكثّفًا مع السلطات الإسرائيلية بشأن وضع المواطن الفرنسي السيد صلاح الحموري الذي تتابعه السلطات الرفيعة المستوى عن كثب منذ فترة طويلة. وتحشد دوائر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس وقنصلية فرنسا العامة في القدس وسفارة فرنسا في إسرائيل قصارى جهدها من أجل أن ينعم بحياة طبيعية في القدس التي ولد ويعيش فيها ومن أجل أن يحصل كلٌّ من زوجته وأبنائه على الحق في زيارة القدس لرؤيته.

وفي هذا الصدد، نجحت فرنسا في تمكينه من القدوم إلى فرنسا لأسباب شخصية في أيار/مايو الماضي والعودة إلى القدس. وأخذت الحكومة الفرنسية علمًا بإعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية إبطال بطاقة إقامة السيد صلاح الحموري في حزيران/يونيو الماضي، وأكّدت إبطالها في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتأخذ فرنسا هذا القرار الأخير مأخذ الجدّ فهو يمثّل مرحلة جديدة في الإجراء الذي بوشر به تجاه السيد صلاح الحموري منذ أكثر من عام، وتُضاف إليه قرارات وتدابير أخرى، ولا سيّما قرار تعليق انتفاعه بالضمان الصحي. وتطلب فرنسا مرة جديدة من السلطات الإسرائيلية تمكين السيد صلاح الحموري من العيش في مدينته، القدس، في ظلّ ظروف عادية تشمل انتفاعه بالخدمات الأساسية.

وما تزال تواصل الحكومة الفرنسية حشد جهودها محليًا وفي باريس على حدّ سواء، لكي يتمكّن السيد صلاح الحموري من الاستفادة من جميع سبل الإنصاف المتوافرة ومن أجل ضمان احترام حق المتّهمين في الدفاع.