خدمات المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية: بيان مشترك صادر عن وزراء الشؤون الخارجية في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (28 تشرين الثاني/نوفمبر2024)

يجدد وزراء الشؤون الخارجية في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الدعوة إلى تمديد فترة الترتيبات المصرفية المتبادلة على نحوٍ طارئ 12 شهرًا على الأقل بغية تفادي تدهور اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بيان وزراء الشؤون الخارجية:

يعرب وزراء الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن قلقهم العارم إزاء تعذّر توفير إسرائيل ضمانات بشأن تجديد فترة التعويضات عن خدمات المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية لمدة 12 شهرًا على الأقل.
وجددت الحكومة الإسرائيلية في 31 تشرين الأول/أكتوبر فترة التعويضات في صالح المصارف الإسرائيلية لمدة ثلاثين يومًا، مسجلةً أقصر فترة تمديد في الفترة الراهنة. ويطيل هذا القرار المخيب فترة الغموض ويعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر. وقد يفضي قطع هذه العلاقات المصرفية، التي يجب على إسرائيل الالتزام بها بوضوح كما يشير بروتوكول باريس إلى اضطراب اقتصادي جسيم في الضفة الغربية، ما من شأنه أن يقوّض أمن إسرائيل والمنطقة ككلّ.

وليس من أسس فنية تحول دون التمديد لفترة سنة. ونعرب عن رضانا الكامل عن الخطوات الهامة التي اضطلعت بها السلطة الفلسطينية من أجل التصدي لمخاطر تمويل الإرهاب ومحافظة المؤسسات المالية في الضفة الغربية على الضوابط الملائمة بغية إدارة هذه المخاطر. ويجب ألا تستغل مسألة الدفع العابر للحدود كرافعة من أجل الإضرار بالسلطة الفلسطينية، ويجب أن تنتهج إسرائيل سياسات من شأنها تعزيز الاستقرار المالي الداخلي والخارجي.

ونجدد مع اقتراب مهلة 30 تشرين الثاني/نوفمبر النهائية، دعوتنا إسرائيل إلى تمديد فترة التعويضات لمدة سنة على الأقل بصورة فورية، واتّسام التمديدات المقبلة بالشفافية وقابلية التنبؤ وخلوها من التسييس.