إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية (7 آب/أغسطس 2024)

تعرب فرنسا عن قلقها العارم إزاء ما صرّح به وزير المالية الإسرائيلي السيد بزاليل سموترش، قائلًا "إنّ ترك مليوني مدني فلسطيني يموتون من الجوع قد يكون أمرًا مبرّرًا وأخلاقيًا" من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزّة. وتدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه الأقوال غير المقبولة بحزم.

وتؤكّد فرنسا مجددًا أنّه يتوجّب على إسرائيل الامتثال للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير 2024 واتّخاذ جميع الإجراءات الضرورية بغية تحقيق ذلك.

وتؤكد فرنسا كذلك أنّ توفير المساعدات الإنسانية لمليوني مدنيٍ حالتهم طارئة للغاية ومحاصرون في أراضٍ تخضع جميع معابرها لسيطرة إسرائيل يمثّل التزامًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما صرّحت محكمة العدل الدولية. وتذكّر فرنسا مجددًا بأنّ الوضع في فلسطين قد أحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكّد مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان مجددًا أنّ عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية قد يمثّل جريمة تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ونظرًا إلى الخطر الذي يهدد استقرار المنطقة وإلى الحصيلة الإنسانية غير المقبولة، أصبح تحقيق وقف إطلاق النار ملحًا أكثر من أي وقتٍ مضى من أجل إتاحة إطلاق سراح جميع الرهائن، ومن بينهم المواطنين الفرنسيين، وإنهاء معاناة الغزاويين وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.