تفعيل آلية إعادة فرض جزاءات الأمم المتحدة (28 أيلول/سبتمبر 2025)

نحن، وزراء شؤون الخارجية في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أي مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، نواصل مشاركة الهدف الجوهري المتمثل في عدم سعي إيران إلى الحصول على سلاح نووي أو حيازته أو تطويره أبدًا. وأبرمت بلداننا خطة العمل المشتركة في عام 2013 سعيًا إلى تحقيق هذا الهدف، ومن ثمّ خطة العمل الشاملة المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين في عام 2015. واستهللنا هذه الآلية في 28 آب/أغسطس 2025، التي تُعرف بآلية إعادة فرض جزاءات الأمم المتحدة، ودفعنا عدم احترام إيران التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بصورةٍ ثابتة وواضحة إلى تفعيل هذه الآلية.

وننوّه باستئناف العمل بالقرار 1696 الصادر في عام 2006 والقرار 1737 الصادر في عام 2006 والقرار 1747 الصادر في عام 2007 والقرار 1803 الصادر في عام 2008 والقرار 1835 الصادر في عام 2008 والقرار 1929 الصادر في عام 2010 ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت نيويورك أي منتصف الليل بتوقيت غرينيتش، عقب إعادة فرض جزاءات الأمم المتحدة التي ينصّ عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وندعو إيران وجميع الدول إلى الامتثال لهذه القرارات امتثالًا كاملًا.

وليست هذه القرارات بجديدة فهي تنطوي على مجموعة جزاءات وتدابير تقييدية أخرى كان قد فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سابقًا بشأن أنشطة الانتشار النووي الإيرانية. وكان قد رفع مجلس الأمن هذه التدابير في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حينما قطعت إيران التزامًا بضمان أنّ برنامجها النووي سلمي حصرًا. ودفع انتهاك إيران التزاماتها على نحوٍ متكرر مجموعة الدول الثلاث إلى استهلال آلية إعادة فرض جزاءات الأمم المتحدة، التي فعّلت في إثرها هذه القرارات مجددًا، بوصفها الحل الوحيد.

وتجاوزت إيران منذ عام 2019 جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي، مع أنّها كانت قد قطعت التزامًا باحترامها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. ويشير تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2025 إلى حيازة إيران كمية يورانيوم مخصّب تفوق الحدّ المحدد في خطة العمل الشاملة المشتركة بواقع 48 مرّة. ولا تخضع مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران في المرحلة الراهنة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاتًا. ويشمل ذلك 10 "كميات معنوية" من اليورانيوم العالي التخصيب، أي 10 أضعاف الكمية التقريبية التي لا يمكن دونها استبعاد إمكانية تصنيع جهاز تفجيري نووي. وليس بيد إيران أي مبرر مدني ذات مصداقية لمخزونات اليورانيوم العالي التخصيب هذه. ولا يخصّب أي بلد من البلدان الأخرى التي ليس لديها برنامجًا للأسلحة النووية اليورانيوم إلى مستويات مماثلة وعلى هذا النطاق.

وبذلت الدول الأوروبية الثلاث كل ما تيسر لها من جهود من أجل تفادي تفعيل آلية إعادة فرض جزاءات الأمم المتحدة، حثّ إيران على احترام التزاماتها والتوصل إلى حل دبلوماسي دائم وشامل مع أنّ هذه الانتهاكات طويلة العهد. وفعّلنا آلية تسوية المنازعات الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة في كانون الثاني/يناير 2020، كما أقرّ منسّق الخطّة. واضطلعنا بمشاورات في عامي 2020 و2021 دامت شهور طويلة من أجل استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا إلى الاتفاق. إلا أنّ إيران اختارت عوضًا عن ذلك رفض عرضين قدّمهما منسّق خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2022 وأخذت توسّع نطاق أنشطتها النووية، منتهكةً الالتزامات التي قطعتها بموجب الخطة انتهاكًا صارخًا.

واقترحنا على إيران في حزيران/يونيو 2025 تمديد المهلة قبل استئناف آلية إعادة فرض جزاءات الأمم المتحدة مرّة واحدة ومحدودة، شريطة موافقتها على استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتجديد تقيّدها بالتزاماتها الملزمة قانونًا في مجال توفير الضمانات والردّ على شواغلنا بخصوص مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب. وكانت هذه التدابير منصفة وقابلة للتحقيق في الوقت المحدد. ولم ترد إيران على هذا العرض بجديّة.

واستهلت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة آلية إعادة فرض جزاءات الأمم المتحدة كملاذٍ أخير في 28 آب/أغسطس، تماشيًا مع الفقرة 11 من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك نظرًا إلى مواصلة إيران تصعيدها النووي. وسجّل ذلك استهلال عملية مدّتها 30 يومًا ترمي إلى توفير فرصة لإيران لكي تردّ على الشواغل التي يثيرها برنامجها النووي. وبقي عرضنا بتمديد مهلة الآلية قائمًا خلال هذه الفترة.

ولكن لم تتخّذ إيران مع الأسف التدابير الضرورية من أجل تبديد شواغلنا ولم تلبي طلبنا بتمديد المهلة، مع أنّنا عقدنا عدّة مشاورات ولا سيّما خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم تأذن إيران على وجه الخصوص بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددًا إلى مواقعها النووية ولم تصغ أو ترسل أي تقرير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر قرارًا يقضي بالإبقاء على رفع الجزاءات المفروضة على إيران تماشيًا مع القرار 2231 الصادر عن المجلس. ورفض المجلس القرار على نحوٍ لا لبس فيه. وقد أرسل هذا القرار إشارة واضحة مفادها أنّه يجب على جميع الدول أن تمتثل لواجباتها والتزاماتها الدولية في مجال منع الانتشار النووي.

وستأخذ ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في تركيز جهودها في المرحلة الراهنة بصورةٍ عاجلة على إعادة فرض القيود التي أعادت هذه القرارات تطبيقها بسرعة، تماشيًا مع التزاماتنا كدول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وندعو جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى تنفيذ هذه الجزاءات.

وستواصل بلداننا اتّباع نهج الدبلوماسية والمفاوضات. ولا يمثّل استئناف فرض جزاءات الأمم المتحدة نهاية الدبلوماسية. وندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي وأن تمتثل مجددًا لالتزاماتها الملزمة قانونًا في مجال الضمانات. وستواصل الدول الأوروبية الثلاث العمل مع جميع الأطراف في بلورة حل دبلوماسي جديد من شأنه ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.