بيان مشترك بين الرباعي: قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)

تشيد حكومة كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا إزاء إيران. ويأتي هذا القرار بعد رفض إيران المتواصل للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية توضيح المسائل المعلّقة المتّصلة بالكشف عن مواد نووية غير مصرّح عنها في عدّة مواقع في إيران. وتعدّ هذه المسائل المعلّقة جوهريةً إذ إنها تتيح للوكالة التأكد من طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي حصرًا. ويتعيّن على إيران قانونًا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاونًا كاملًا وتسجيل جميع موادها وأنشطتها النووية طبقًا لاتفاق الضمانات الذي أبرمته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قراره الصادر في حزيران/يونيو الماضي، أنّه في حال إيران رفضت التعاون بصورة تامّة مع الوكالة من أجل البتّ بالمسائل المعلّقة من حيث تقديم ضمانات إضافية وتنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها تماشيًا مع اتفاق الضمانات الشاملة، سيتعيّن اتخاذ إجراءات جديدة. ويلبي هذا القرار طلبات المجلس المتكررة، الذي يحثّ إيران منذ عدة سنوات على البتّ في هذه المسائل. ولم تثمر الجهود المتواصلة التي بذلها المدير العام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إقامة حوار جوهري مع إيران إذ إنهّا لم توفّر المعلومات الضرورية ولم تتعاون، بل ردّت على طلبات المجلس بالتهديدات والاستفزازات. وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019 إلى إيضاح المسائل المعلّقة المرتبطة بالضمانات وإحراز تقدم في هذا المجال. غير أنّ إيران ترفض منذ زهاء 5 سنوات الامتثال لالتزاماتها إزاء الوكالة رفضًا منهجيًا.

ويكرّر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددًا عبر أحدث قرار التأكيد على أنّه من الضروري والملحّ أن تبتّ إيران في هذه المسائل. ويشددّ مجددًا على دعمه الجهود التي تضطلع بها الوكالة من أجل مضي إيران في هذا الطريق. ويدرج هذا القرار طلبًا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم النتائج التي عثرت عليها بعد خمسة سنوات من التحقيقات تقييمًا كاملًا ومحدّثًا. ونأمل أن تغتنم إيران الفرصة من أجل أن توفّر المعلومات الضرورية إلى أن يصدر هذا التقرير، والتعاون بغية حلّ هذه المسائل المعلّقة على نحوٍ يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية توفير ضمانات بأن برنامج إيران النووي ينحصر في الطابع السلمي، ويتيح لمجلس المحافظين إنهاء فحص هذا الملف. أمّا في الحالة المخالفة، فلا بدّ لمجلس المحافظين متابعة حشد طاقاته بغية التصدي للتحدي الذي يمثّله رفض إيران المتواصل احترام التزاماتها المتعلّقة بالتحقق النووي بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ويشمل ذلك مصداقية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسجّلنا بقلق شديد التصريحات الإيرانية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وتعتزم إيران توسيع برنامجها النووي عبر إجراءات ليس لها أي مبرر سلمي ذات مصداقية، عوض الرد على ما يدعو إليه القرار بالتعاون. ونترقّب من إيران أن تلتزم مجددًا في طريق الحوار والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.