بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط الذي جرى في مدينة باريس في تموز/يوليو 2008، تؤكّد فرنسا مجددًا دعمها التام لنشاط هذه المنظمة الدولية الحكومية التي تعمل على تعزيز الحوار السياسي والتعاون في المنطقة الأوروبية المتوسطية.
وأضحى الاتحاد من أجل المتوسط جهةً فاعلة رئيسة في مجال التعاون في منطقة البحر الأبيض (…)
تطل فرنسا على البحر الأبيض المتوسط من خلال سواحلها الجنوبية التي يبلغ طولها 900 كم. وتتميز منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تتقاسمها 24 دولةً تقطنها 400 مليون نسمة وتقع في ثلاث قارات، بالروابط التاريخية التي تجمع الضفتين وفرص التنمية والنمو المشتركة.
وترتكز سياسة فرنسا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط على الأركان الثلاث التالية:
وتتجسد هذه السياسة من خلال برنامج إيجابي والموضوعات التي تتوافق الآراء عليها التالية:
وتعززت هذه الحركية على الصعيد الأوروبي من خلال عملية برشلونة في عام 1995 أولًا، ثم في أواخر الألفية الثانية من خلال إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط.
وجدد مؤتمر قمة ضفتي المتوسط، الذي عقد في عام 2019 وركّز على المجتمعات المدنية، سياسة فرنسا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
نحتفل اليوم بيوم البحر الأبيض المتوسط 🌊
👈 المجتمع المدني والشباب
👈 مواضع توحيدية وإيجابية
👈 تعزيز الحوار الإقليميتعرّفوا إلى السياسة التي تنتهجها 🇫🇷 في البحر الأبيض المتوسط مع السفير @karimamellal@DIMED_MEAE
للاستزادة: https://t.co/aLy0g8noIx pic.twitter.com/w2qU0ROwcS
— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) November 28, 2021
تروج فرنسا إقامة حوار بين بلدان منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في مختلف المحافل المتعددة الأطراف.
تمثل مجموعة الحوار 5+5 أعرق إطار لقاءات تجمع بلدان منطقة ما يعرف بـ"غرب" حوض البحر الأبيض المتوسط. وتعقد في إطاره اجتماعات على المستوى الوزاري يشارك فيها ممثلون عن عشرة بلدان من الشمال، ألا وهي البرتغال وفرنسا وإيطاليا ومالطة وإسبانيا من جهة، وبلدان من الجنوب وهي موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس ومصر من جهة أخرى. وتتخذ المجموعة طابعًا غير رسمي وتسهم في توسيع نطاق الإدماج في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وكانت تضم المجموعة أساسًا وزراء الشؤون الخارجية وراحت تتناول موضوعات لم تنفك تزداد تنوعًا مثل القضايا الداخلية ومسائل في مجالات الهجرة والنقل والدفاع والتعليم والبيئة والزراعة والمياه والاقتصاد والتعليم العالي والثقافة وغيرها.
بادرت فرنسا إلى إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008 بغية ترويج الحوار والتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويمثل الاتحاد منظمةً حكوميةً دوليةً فريدة بما أنّه يجمع 42 بلدًا منهم مجموعة بلدان منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط التي تشمل الدول المتوسطية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تقيم فرنسا علاقات ثنائية مع كل دولة من دول ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية. وأصبحت منظمات المجتمع الدولي تمثل لفرنسا جهات محاورة لا يمكن الاستغناء عنها في مجال العلاقات الدولية منذ أكثر من قرابة عشرة أعوام.
ويتكامل عمل هذه الهياكل مع نشاط الدول، إذ تتميز منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بحركية مبادرات تضطلع بها جهات فاعلة متنوعة تتمثل في جمعيات وجماعات محلية وإقليمية وجامعات ومراكز بحوث ومنشآت ومؤسسات وغيرها.
ويُقام حوار وثيق في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط مع هذه الجهات الفاعلة من غير الدول، فهي تمثل مؤشرًا هامًا على حيوية الحياة المدنية، ولا سيّما منذ انبثاق حركات الثورة في العالم العربي.
استُهل الحوار بين الضفتين في إطار مؤتمر قمة ضفتيّ المتوسط، الذي عُقد في مرسيليا في شهر حزيران/يونيو 2019، وهو يجمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية التي تشارك على نحو طوعي.
وأتاح الحوار بين الضفتين إحياء حركية التعاون في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال تنفيذ مشاريع عملية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والمستدامة في المنطقة، وذلك عقب إجراء جولة غير مسبوقة من المشاورات مع المجتمع المدني في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وشرعت مشاريع بارزة تسهم في تنفيذ الالتزامات التي قطعت في مرسيليا في عام 2019، في العمل ميدانيًا في مختلف المجالات التالية:
-* الاطّلاع على التزامات من أجل رؤية جديدة طموحة الأهداف في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط
أعلن رئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون عن تنظيم منتدى أوجه عالم المتوسطيين، الذي يرمي إلى استمرار هذه الحركية وتسريع وتيرتها. وسيعقد المنتدى في مرسيليا في عام 2022. ويكمن الهدف منه في توسيع نطاق الحوار بين الضفتين من خلال جمع "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط كافة"، "وهو ما قد يشمل بلدان متحاربة"، حول "الطموحات الثقافية والاجتماعية وفي مجال المشاريع الريادية".
يتيح استئناف انتهاج سياسة ترمي إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار الجنوبي لفرنسا ترويج هذا النهج التشاركي والإيجابي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط على الصعيد الأوروبي. ويرتكز هذا النهج إلى محاور البيان المشترك الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في 9 شباط/فبراير 2021.
ويتركز هذا البرنامج الطموح الأهداف الجديد في مجالات العمل الخمسة التالية:
وتنتهج هذه السياسة الأوروبية في البلدان التالية: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وسورية وتونس.
