المغرب - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (21 كانون الأول/ديسمبر 2022)

سؤال: زارت الوزيرة مدينة الرباط خلال الأسبوع الماضي. وتحدثتم معنا بشأنه… ووردت معلومات إضافية منذ ذلك الحين عن احتمال تورط المغرب بدفع عمولات لأعضاء حاليين أو سابقين في البرلمان الأوروبي. هل لديكم ما تقولونه في هذا الشأن؟ وهل تُطرح تحديدًا تلك المسألة أثناء المحادثات الثنائية مع المغرب أو لا تطرح أبدًا؟ وأود أن أطرح عليكم سؤالاً كنت قد طرحته الأسبوع الماضي ولكن بأسلوب غير واضح. هل تندرج مسألة التجسس المحتمل للمغرب على شخصيات فرنسية ضمن المحادثات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب؟ وفهمت أن القضاء يهتم بهذه المسألة ولكن هل يعني ذلك أنه لم يجرِ التطرق إلى ذلك على الصعيد الدبلوماسي؟

جواب: أنتم على علم بالتحقيق الذي يجري حاليًا بشأن مزاعم الفساد في البرلمان الأوروبي ونرغب أن يلقى الضوء على الأعمال التي قد تكون في غاية الفداحة إذا كانت قد حصلت بالفعل. ويجب على العدالة أن تأخذ مجراها. وتطرق رئيس الجمهورية الفرنسية والوزيرة إلى هذا الموضوع. ونحن ننتظر أن تأخذ العدالة مجراها وأن يُصدر حكمًا في هذا الشأن. وأنتم على دراية في الوقت نفسه باتخاذ البرلمان الأوروبي بالفعل بعض الإجراءات التي ترمي إلى اعتماد الشفافية والسلوك النموذجي كمبادئ تنطبق على جميع الأعمال التي يضطلع بها البرلمان الأوروبي. ويجب أن يكون هناك إمكانية لتنفيذ تلك التدابير. ونحن نتابع المسألة متوخين أقصى درجات اليقظة. وتطرقت الوزيرة إلى مسألة التدخلات الأجنبية من خلال كتابة رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل. ونحن ننتظر إمكانية اتخاذ التدابير ونتابع المسألة متوخين أقصى درجات اليقظة.

وكانت الوزيرة تجري زيارة إلى المغرب سعيًا لوضع خارطة طريق طموحة الأهداف. وأنتم تعلمون أن زيارتها تندرج في إطار التحضير لزيارة الدولة التي ستجرى في الربع الأول من العام. وما زال تاريخ تلك الزيارة غير محدد ولكننا استهللنا بمعية السلطات المغربية بمناسبة زيارة السيدة كولونا إلى المغرب أعمالًا لوضع خارطة طريق طموحة الأهداف من أجل الشراكة المميزة بين فرنسا والمغرب وهي شراكة نرغب في تصورها في المستقبل لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين عامًا. وجرى التطرق إلى جميع مسائل العلاقة الثنائية وأنتم تعلمون جيدًا أن العلاقة بين البلدين في غاية الثراء. وأعربنا كذلك عن الرغبة في معالجة جميع المواضيع العالمية التي يمكننا أن نضطلع بها مع المغرب، وذلك ما عبرت عنه الوزيرة خلال مداخلاتها. وأنتم تعلمون إننا نتشارك مع المغرب الرؤية نفسها بشأن تعددية الأطراف والنظام الدولي المبني على القانون. ونرغب في هذا الإطار أن نتمكن من العمل مع السلطات المغربية على المسائل الهامة والتحديات العالمية الكبرى التي تواجهنا ولا سيما في القارة الأفريقية.