موريتانيا

مقدمة

العلاقات السياسية

تربط فرنسا بموريتانيا علاقات تاريخية مميزة، فهي شريكها الثنائي الأول. ويقيم البلدان تعاونًا هامًا في مجالي الأمن والدفاع، فضلًا عن تعاونهما القائم في مجالي التنمية والثقافة.

أحدث اللقاءات الثنائية

أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان زيارات إلى نواكشوط في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 و2 تموز/يوليو 2018 و12 حزيران/يونيو 2017. في حين زار وزير الشؤون الخارجية السابق السيد جان مارك إيرولت العاصمة الموريتانية في 6 نيسان/أبريل 2017.
وأجرى وزير الداخلية السيد برنار كازنوف زيارة إلى موريتانيا في أيّار/مايو 2014، للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.
واستقبل رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في قصر الإيليزيه في 12 نيسان/أبريل 2017. كما زار الرئيس الموريتاني فرنسا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في إطار مؤتمر قمة الكوكب الواحد، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بمناسبة إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى. وشارك في مؤتمر باريس بشأن المناخ في كانون الأول/ديسمبر 2015 وتولى مع نظيره الفرنسي الرئاسة المشتركة لمؤتمر القمة المصغّر المكرّس لأفريقيا في إطار هذه الفعالية.

العلاقات الاقتصادية

تحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة موردي موريتانيا بعد الصين، وبلغت قيمة صادراتها 147 مليون يورو في عام 2016 وتشمل بصورة خاصة المنتجات الغذائية والأدوية.
وسجل الميزان التجاري الثنائي فائضًا في عام 2016 بقيمة 104 ملايين يورو لصالح فرنسا.
أما الواردات الفرنسية فمثّلت 49 مليون يورو في عام 2014، في حين تصدّرت الصين قائمة عملاء موريتانيا بفارق كبير، وتمثل ركاز الحديد الحصة الأساسية من هذه الواردات.
وثمة زهاء ستين منشأة فرنسية حاضرة في موريتانيا، وهي تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبناء والشؤون اللوجستية والمصارف وخدمات أخرى، وتوفر زهاء 3 آلاف فرصة عمل مباشرة في موريتانيا. وما تزال فرنسا تتصدر قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في موريتانيا مع استثناء الصناعات الاستخراجية، وبلغ مخزون استثماراتها 84 مليون يورو في عام 2016.

التعاون الثقافي والعلمي والتقني

تمثّل موريتانيا واحدة من البلدان التسعة عشر التي تحظى بالأولوية في الاستفادة من المساعدة الإنمائية الفرنسية.
وتتمحور أولويات التعاون حول الحوكمة والتعاون الثقافي والعلمي والتنمية المستدامة والتنمية البشرية. وتنفّذ فرنسا، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، برامج هامة تُعنى بالتنمية المحلية (11 مليون يورو) والزراعة البيئية (10 ملايين يورو ومن بينها 5 ملايين يورو منحها الاتحاد الأوروبي) والطاقة (محطة هجينة لتوليد الطاقة في كيفة بقيمة 19 مليون يورو قدّمتها الوكالة الفرنسية للتنمية و4،8 ملايين يورو قدّمها الاتحاد الأوروبي، والكهربة بقيمة 11 مليون يورو ومن بينها 8 ملايين يورو منحها الاتحاد الأوروبي) والصحة (7 ملايين يورو ومن بينها مليوني يورو منحهما الاتحاد الأوروبي). وتشارك فرنسا أيضًا في دعم مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا من خلال إسهامها في الصندوق العالمي (فهي المساهم الثاني عالميًا) وتمويل الخبرات الفنية والبحوث بقيمةٍ تفوق 1،15 مليون يورو منذ عام 2014. وتدعم فرنسا كذلك تنفيذ الأهداف المتوخاة من الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، وهي الشريك المرجعي لمحمية حوض أركين الوطنية التي تُعدّ إحدى أكبر المحميات الطبيعية في القارة الأفريقية والتي أُدرجت في قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1989 (تخصص فرنسا للمحمية مليون يورو سنويًا منذ تأسيسها في عام 1976).
ويدعم التعاون الفرنسي الأقسام التحضيرية العلمية، كما يدعم بصورة عامة جميع الإصلاحات التي تطرحها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية. وفي العام الدراسي 2016-2017، كان 1250 طالبًا موريتانيًا يتابعون دروسهم في فرنسا. وتستقبل المدرسة الفرنسية تيودور مونو في نواكشوط زهاء ألف طالب من الروضة وإلى الصف الثاني عشر، وجرى في عام 2017 توسيع المدرسة.
ويرتكز التعاون الثقافي على المعهد الفرنسي في نواكشوط الذي يحتضن أيضًا مكتبًا لكامبوس فرانس والذي استقبل في عام 2017 أكثر من 5 آلاف طالب، فضلًا عن خمسة فروع للأليانس فرانسيز في نواكشوط ونواذيبو وكيفة وأطار وكيهيدي.

أوجه التعاون الأخرى

تقيم فرنسا وموريتانيا تعاونًا هامًا في مجالي الدفاع والأمن نظرًا إلى الرهانات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء. وترمي بصورة خاصة إلى تعزيز الخبرة الموريتانية في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار في بيئة إقليمية متدهورة.
وتدعم فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إنشاء معهد للدفاع لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في مدينة نواكشوط.
وتعد موريتانيا من البلدان الفقيرة ذات الأولوية في تلقي مساعدتنا الإنمائية الرسمية. وتقدم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية مساهمات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ عام 1978. وفي الفترة ما بين عامَي 2012 و2017، بلغ إجمالي حجم أذون التمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا 190 مليون يورو، بما في ذلك الأموال الممنوحة بتفويض من الاتحاد الأوروبي. وتشمل حافظة المشاريع الجارية 18 مشروعاً تبلغ قيمتها الإجمالية 104 ملايين يورو، لا سيما في قطاع التعدين وقطاع المياه والصرف الصحي.

تم تحديث هذه الصفحة في 24.06.2019

خريطة الموقع