ريادة الأعمال والاستثمار في فرنسا

توفّر فرنسا العديد من المزايا للمنشآت الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فقدرتها على الاستقطاب الاقتصادي تزداد نموًا مما يساعدها على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب. فبحسب التصنيف السنوي لشركة الاستشارات آي تي كيرني (A.T. Kearney)، دخلت فرنسا قائمة البلدان الخمسة الأكثر استقطاباً لأهم المستثمرين الدوليين في عام 2018. تصوير الاقتصاد الفرنسي بعيدًا عن الصور النمطيّة.

ست حقائق عن الاقتصاد الفرنسي للتخلّص من الأفكار الخاطئة الشائعة!

1. فرنسا قوةٌ اقتصادية عالمية

تحتلّ فرنسا المرتبة السابعة في قائمة الاقتصادات العالمية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة (وفق إحصاءات صندوق النقد الدولي، نيسان/أبريل 2019)، وذلك بفضل الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 2762 مليار يورو بالأسعار الجارية في عام 2019. كما إنها تحتل المرتبة الثانية بين الأسواق الأوروبية بفضل أكثر من 67 مليون مستهلك. وتضمّ فرنسا 29 منشأة من بين المنشآت الخمسمائة الأولى في العالم (بحسب تصنيف الثروات الخمسمائة العالمية في عام 2017). وفي الواقع لا يقتصر الاقتصاد الفرنسي على قطاعَي الترف والأغذية الزراعية اللذين يشتهر بهما، بل يشمل أيضًا قطاعات أخرى، كالمصارف والتأمين والطاقة وصناعة السيارات.

الاطلاع على سجل المراجع الاقتصادية الفرنسية : الأرقام الرئيسة للمبادلات الثنائية، آلية دعم المنشآت الفرنسية

2. بلد يفتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب ويقع في قلب القارة الأوروبية

تختار 21 منشأة أجنبية فرنسا كل أسبوع لتنفّذ في أراضيها استثمارات الجديدة وتنتشر في فرنسا أكثر من 28 ألف منشأة ذات رؤوس أموال أجنبية وتوظّف 11 في المائة من إجمالي عدد الموظّفين في فرنسا. وتمثّل هذه المنشآت 21 في المائة من القطاع الصناعي و30 في المائة من الصادرات الفرنسية وتخصص 21 في المائة من النفقات الداخلية على البحث والتطوير. وتحتل فرنسا المرتبة العاشرة عالميًا من حيث مخزون استثمارها الأجنبي المباشر (بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2017)

وازدادت قدرة فرنسا على الاستقطاب في عام 2018 بفضل احتضان 1323 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا، بينما وصل عدد المشاريع في عام 2017 إلى 1298 مشروعًا وكان هذا الرقم حينذاك قياسيًا مقارنةً بالسنوات السابقة.

وتوفر فرنسا إمكانية ممتازة لولوج السوق الأوروبية الموحدة والبلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، بصفتها عضوًا مؤسسًا للاتحاد الأوروبي ولمنطقة اليورو، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة المواصلات العالية الجودة التي تحظى بها يجعلان منها مركزًا محوريًا يتيح الوصول بسهولة إلى البلدان والقارات والمناطق الجغرافية الأخرى مثل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على سبيل المثال. وفي الواقع، تحتل فرنسا المرتبة الثامنة في قائمة الاقتصادات المائة والسبعة والثلاثين من حيث جودة البنى التحتية فيها، وفق التقرير العالمي الخاص بالقدرة على التنافس Global Competitiveness Report الصادر عام 2018. وتملك فرنسا أيضًا ثاني أطول شبكة سكك حديدية للقطارات الفائقة السرعة.

3. باريس أهم مركز مالي في الاتحاد الأوروبي

تتبوأ فرنسا المرتبة الثالثة من بين المدن التي تحتضن العدد الأكبر من مقرّات المنشآت المُدرجة في قائمة المنشآت الخمسمائة الأولى في العالم، وبذلك تحلُّ باريس وراء بيجين وطوكيو وأمام لندن ونيويورك، بفضل المقرات السبعة والعشرين الحاضرة في أراضيها. وبفضل قطب إدارة الأصول البالغة قيمته 4 آلاف مليار يورو، أي ما يوازي 1،5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، أصبحت باريس مركزًا ماليًا عالميًا وباتت تحتلّ الصدارة الأوروبية من حيث رأس المال المخاطر، نظرًا إلى حشد 3،6 مليارات يورو عام 2018. وتصدّرت المدينة أيضًا سوق استثمار رؤوس الأموال في الاتحاد الأوروبي في عام 2016، نظرًا إلى استثمار 12،4 مليار يورو في 1400 منشأة. ووردت أربعة مصارف فرنسية في قائمة أهم عشرين مصرفًا في العالم.

4. بلد يحتضن أصحاب المشاريع

تحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث تأسيس المنشآت في أوروبا، ففي عام 2018، أُسست في فرنسا 691 ألف منشأة، ويُعدُّ هذا الرقم قياسيًا مقارنة بالسنوات الماضية، وزاد عدد المنشآت الصغيرة الحجم بنسبة 28 في المائة، والمنشآت الفردية بنسبة 20 في المائة. ويتطلب تأسيس منشأة جديدة في فرنسا 3،5 أيام، مقابل 4،5 أيام في المملكة المتحدة و10،5 أيام في ألمانيا. وتُعدُّ الرغبة الفرنسية في ريادة الأعمال من بين الأقوى على الصعيد الأوروبي، ففي عام 2018، أعرب نصف الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا عن رغبتهم في تأسيس منشأة. وأصبحت فرنسا بلد الشركات الناشئة بفضل مجمع "ستاسيون أف" (Station F) الذي يصبو إلى أن يصبح أكبر حاضنة في العالم.

5. موارد بشرية عالية الكفاءة والإنتاجية

تستثمر فرنسا بكثافة في نظامها التعليمي، أي بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتملك يدًا عاملة ماهرة للغاية قادرة على التأقلم وإتقان استعمال التكنولوجيات الحديثة الضرورية لنمو الإنتاجية. وإن نسبة 44،7 في المائة من السكان بين سن الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين ونسبة 33،5 في المائة من السكان بين سن الخامسة والعشرين والرابعة والستين يحملون شهادات جامعية. ومن جهة أخرى تحتل فرنسا المرتبة السابعة عالميًا من حيث الإنتاجية في الساعة لليد العاملة، متقدمةً على ألمانيا (المرتبة الثامنة) والمملكة المتحدة (المرتبة الثامنة عشرة)، بحسب تقرير جمعية كونفرنس بورد لعام 2017.

وذكر 86 في المائة من رؤساء المنشآت الأجنبية الذين جرى استفتاؤهم أن المستوى العلمي لليد العاملة الفرنسية وكفاءتها تستقطب المنشآت الأجنبية.

6. بلدٌ مُبتكِرٌ

تُنفق فرنسا على الصعيد الداخلي 2،2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، مما يضعها في المرتبة السادسة عالميًا وراء الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا وكوريا، وذلك بحسب الحولية العالمية السنوية للقدرة على التنافس لعام 2018. وتشمل فروع الاستثمار الخمسة الرئيسة في مجال البحث والتطوير كلًا من صناعة السيارات والصناعات الجوية والفضائية وصناعة الأدوية والأنشطة العلمية والتقنية، فضلًا عن الأنشطة المعلوماتية والخدمات الإعلامية. وتختصّ فرنسا في مجالات واعدة مثل التكنولوجيات الإحيائية أو التكنولوجيات البيئية.

وفي عام 2018، أُدرجت سبع منشآت فرنسية في تصنيف أكبر مائة منشأة مُبتكِرة في العالم وهي مفوضية الطاقة الذرية (CEA)، وشركات ألستوم، وإيرباص، وسافران، وسان غوبان، وتاليس، وتوتال.

وباتت فرنسا تحتضن 144 مركزًا للبحث والتطوير في عام 2018، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 85 في المائة مقارنًا بالعام الماضي، وبذلك أصبحت الوجهة الأوروبية الأكثر استقطابًا للمستثمرين المبتكرين وأثبتت أكثر وأكثر دورها المحوري في الاقتصاد الأوروبي في مجال البحث والتطوير والابتكار
، وذلك وفقالتقرير الصادر عن مقياس شركة إرنست ويونغ للقدرة على الاستقطاب لعام 2018. وأضحت تستقطب مشاريع أكثر من ألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعتَين.

وينعكس التميّز العلمي الفرنسي في افتتاح فروعٍ لمراكز البحث والتطوير التابعة للعديد من المجموعات الكُبرى. وعلى سبيل المثال قررت عدّة جهات فاعلة أجنبية بارزة في المجال الرقمي افتتاح فرعٍ لها في باريس من أجل إنجاز أعمالها البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، على غرار شركة فيسبوك منذ عام 2015 وكذلك شركات غوغل وفوجتسو وسامسونغ ومايكروسوفت التي تطوّر بمعية مركز سيمبلون خطة تدريبية طموحة في الأراضي الفرنسية تهدف إلى إذكاء الوعي لدى أكثر من 400 ألف شخصٍ ذي خلفيات متنوعة برهانات الذكاء الاصطناعي.

ووضعت الحكومة الفرنسية في عام 2017 نُصب عينيها هدفًا يتمثّل في جعل فرنسا بلد الشركات الناشئة وأنشأت في 15 كانون الثاني/يناير 2018 صندوقًا بقيمة 10 مليارات يورو لتمويل الابتكار وسيُموّل الصندوق عن طريق تحويل الأصول الحكومية.

الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن مبادرة "فرنشت تيك" التي تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة وأصحاب المواهب الأجانب.

خطة استثمارية هامة لفترة 2018-2022 بقيمة 57 مليار يورو لدعم الإصلاحات الهيكلية وتهيئة فرنسا لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتقوم الخطة على أربع أولويات، وهي:

  • 20 مليار يورو لتسريع وتيرة الانتقال البيئي (تحسين التنقلات، وتعزيز القدرة على إنتاج الطاقات المتجددة)،
  • 15 مليار يورو لبناء مجتمع المهارات (إجراء التدريب وتحسين التدريب الأولي)،
  • 13 مليار يورو لترسيخ التنافس عل الابتكار (دعم الامتياز العلمي، وتعزيز الابتكار في المنشآت)،
  • 9 مليارات يورو لبناء دولة رقمية (تحسين جودة الخدمات الحكومية وسبل الاستفادة منها، وتسريع وتيرة رقمنة نظام الصحة والتماسك الاجتماعي).

تضطلع وكالة بزنس فرانس بالبحث عن المستثمرين الأجانب واستقبالهم في فرنسا، فضلًا عن إضفاء الطابع الدولي على الاقتصاد الفرنسي. وتخضع وكالة بزنس فرانس الحكومية لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية والمفوضية العامة للمساواة بين الأقاليم. وتملك هذه الوكالة فروعًا في فرنسا وفي 70 بلدًا آخر وتروّج قدرة فرنسا ومنشآتها وأقاليمها على الاستقطاب.
الاطلاع على إجراءات الاستقرار في فرنسا
يوفّر مكتب الترحيب الذي يستقبل أصحاب المواهب الأجانب والذي يتبع لوكالة بزنس فرانس جميع المعلومات الضرورية بشأن:
  • الحياة في فرنسا
  • شروط الإقامة في فرنسا وولوج سوق العمل
  • النظام الضريبي المطبّق على الأفراد
  • الحماية الاجتماعية
  • وأي نصيحة أخرى تتعلق بالحياة اليومية كالتحاق الأولاد بالمدارس والسكن وقيادة السيارة، إلخ.

تم تحديث هذه الصفحة في تموز/يوليو 2019

خريطة الموقع