الدبلوماسية النسائية

حصة

المساواة بين الجنسين أولوية من أولويات فرنسا

تعد المساواة بين الجنسين أولوية من أولويات الحكومة الفرنسية. وترفع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية راية هذا الالتزام دوليًا من خلال انتهاجها الدبلوماسية النسائية.
وتحرص فرنسا في المحافل الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين على إدراج هذا الهدف في جميع القضايا من قبيل تقليص أوجه انعدام المساواة والتنمية المستدامة، والسلام والأمن، والدفاع وترويج الحقوق الأساسية، والمسائل المناخية والاقتصادية.
وتلتزم فرنسا بأن تفضي نسبة 75 في المئة من المشاريع التي تموّلها المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين بحلول عام 2025.
ولكي ترفع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية راية الدبلوماسية النسائية عاليًا، ينبغي أن تكون مثالًا يُقتدى به، فهي تنتهج سياسية داخلية طوعية من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين.

وتبيّن الاستراتيجية الدولية الفرنسية للمساواة بين المرأة والرجل لفترة 2018-2022 المحاور الرئيسة للدبلوماسية النسائية الفرنسية.

ترويج المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة في العالم

"تعقد فرنسا العزم على دعم تحرر المرأة في جميع أصقاع الأرض، من خلال مكافحة العنف الجنساني والجنسي والنضال من أجل حقوق المرأة وتعليم الفتيات… وإن تفعيل هذه الدبلوماسية النسائية في العالم تستدعي النضال في كلّ زمان ومكان من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

المقال المشترك للسيد جان إيف لودريان والسيدة مارلين شيابا باللغة الفرنسية الصادر في 8 آذار/مارس 2019

ما تزال النساء والفتيات في يومنا هذا يعانين الفقر ويتأثّرن بالنزاعات وبتغيّر المناخ أكثر من الرجال، إذ يواجهن الكثير من المصاعب ويتعرّضن للتمييز في جميع الميادين وفي كلّ بلدان العالم.

وتُعدُّ النساء جهة فاعلة في مجال التنمية المستدامة وحسن سير شؤون المجتمع أو إعادة إعمار البلدان بعد انتهاء الأزمات فيها، شأنها في ذلك شأن الرجال. ويجب تعزيز حضورهن في جميع هيئات اتخاذ القرارات. وتسعى الدبلوماسية الفرنسية إلى تعزيز إسهام المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويندرج بلوغ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة ولا سيّما الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كلّ النساء والفتيات، واحترام حقوق المرأة الأساسية وفق ما نصّت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ضمن الأولويات الفرنسية.

التزام الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي بترويج المساواة بين الجنسين

تتولّى فرنسا من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2022 رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. وأتاحت اجتماعات عُقدت على مستوى الرئاسة الثلاثية التشيكية والفرنسية والسويدية إدراج مكافحة العنف الجنساني والجنسي وتمكين المرأة اقتصاديًا ضمن الموضوعات ذات الأولوية التي تتشاطرها. للاستزادة

منتدى جيل المساواة أبرز تجمع نسوي في تاريخ العالم (من 30 حزيران/يونيو إلى 2 تموز/يوليو 2021)

مثّل منتدى جيل المساواة أبرز تجمّع نسوي يُنظّم في العالم منذ مؤتمر بيجين الذي عُقد في عام 1995. ونُظّم هذا المنتدى بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتولت كلٌّ من فرنسا والمكسيك رئاسته المشتركة، بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.
وجمع المنتدى رؤساء دول وحكومات، وقادة منظمات دولية، وممثلين عن المجتمع المدني وعن منظمات شبابية، وعن القطاع الخاص من أجل قطع التزامات تاريخية والنهوض بالمساواة بين الجنسين على نحو مستدام.
واستُهلّت في هذه المناسبة خطةٌ عالمية لتسريع وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين وقُطع زهاء ألف التزام فعلي وطموح الأهداف. وخُصص مبلغ ضخم لا نظير له بقيمة 40 مليار دولار من أجل المضي قدمًا في تحقيق هذه الأهداف في السنوات الخمس المقبلة.

والتزمت فرنسا بصورة خاصة بما يلي:

  • الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحق في التصرف بالجسد بحرية، مُخَصِصَةً 400 مليون يورو لهذه القضية؛
  • تعليم الفتيات مُخَصِصَة لهذه القضية نصف المبلغ البالغة قيمته 333 مليون يورو والمقدّم في إطار الشراكة العالمية من أجل التعليم؛

مكافحة انعدام المساواة أولوية من أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع
التزمت الدول إبّان اجتماع مجموعة الدول السبع في بياريتز في عام 2019 بالنهوض بتمكين النساء والفتيات من خلال أنشطة وطنية. ودعت فرنسا بلدان أخرى للانضمام إلى "شراكة بياريتز"، ولبّت أستراليا وشيلي وإسبانيا والهند والسنغال وأوكرانيا هذه الدعوة.

منع العنف ضد المرأة ومكافحته

تعمل فرنسا بلا هوادة من أجل تحسين سبل مراعاة وضع المرأة في خلال النزاعات من أجل التصدي للتهديدات التي تتعرض لها ومن أجل حمايتها وضمان مشاركتها في ترسيخ السلام.

تصريح السيد جان إيف لودريان في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017

يندرج منع جميع أوجه العنف الممارس ضد المرأة ضمن أولويات فرنسا، فمنذ عام 2017، دعا "عهد باريس" الذي عُرض في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى حشد جهود المجتمع الدولي مجددًا.

وغالبًا ما تكون النساء والفتيات أولى المتضررات في النزاعات. وأسهمت فرنسا إسهامًا فاعلًا في اعتماد مجلس الأمن القرارات الخاصة بموضوع "المرأة والسلام والأمن" وتنفيذها. وتدعو هذه القرارات الدول إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في خلال النزاعات وإلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات حفظ السلام ومفاوضات السلام وعمليات اتخاذ القرارات. ومنذ عام 2010، اعتمدت فرنسا ثلاث خطط عمل وطنية تنفّذ برنامج "المرأة والسلام والأمن". وأخيرًا تشارك فرنسا في ترويج اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما والمعروفة باتفاقية اسطنبول والرامية إلى حثّ الدول على الاضطلاع بمسؤوليتها في مناهضة أعمال العنف هذه.

ستبقى المساواة الحقيقية مستحيلة ما دامت المجتمعات تتحكم بجسد المرأة أو تتغاضى عن ذلك، عن طريق الإكراه أو العنف الجسدي أو النفسي.

مقتطف من "عهد باريس" في 8 آذار/مارس 2017

الصندوق الدولي للناجين من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات
يستند الصندوق الدولي للناجين من أعمال العنف الجنسي الناتجة عن النزاعات إلى أنشطة الدكتور دوني ماكويغي والسيدة نادية مراد. ويرمي هذا الصندوق إلى تمكين الناجين من أعمال العنف الجنسي في النزاعات من الحصول على التعويضات وإلى مساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع. ويقود الدكتور دوني ماكويغي والسيدة نادية مراد هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع أطراف معنية أخرى في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وبالتشاور معها. وأعلنت فرنسا تقديم مساهمة إلى الصندوق بقيمة 6،2 ملايين يورو بين عامَي 2020 و2022.
والدكتور دوني ماكويغي هو طبيب نسائي كونغولي، أخصائي في معالجة النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب والعنف الجنسي على أيدي المتمرّدين المسلّحين.
أمّا السيدة نادية مراد، فتنتمي إلى الأقلية الإيزيدية في شمال العراق، ونجت عام 2014 من الهجوم الوحشي الذي نقّذه تنظيم الدولة الإسلامية على قريتها.
وفي عام 2018، حاز الدكتور دوني ماكويغي والسيدة نادية مراد على جائزة نوبل للسلام تكريمًا.

فلتصبح الوزارة مثالًا يُقتدى به

يجب علينا […] تعزيز تكافؤ الفرص والعدالة والوضوح داخل الوزارة، كما يجب علينا المضي قدمًا، داخل الوزارة نفسها، في تنفيذ الالتزام الذي تعهدت به والمتمثّل في تشجيع الدبلوماسية النسائية الفعلية.

خطاب الوزير جان إيف لودريان في اختتام مؤتمر السفراء والسفيرات، في 29 آب/أغسطس 2019

ويُعدُّ اتباع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ممارسات مُثلى على صعيدها الداخلي مقومًا أساسيًا من مقومات الدبلوماسية النسائية. وبادرت الوزارة إلى القيام بعدّة إجراءات بغية تعزيز المساواة المهنية بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وهي:

  • زيادة عدد النساء في الوظائف الإدارية ومناصب السفراء ;
  • منع جميع أوجه التحرّش والعنف في العمل من خلال إنشاء خلية الإصغاء ;
  • وضع آليات تتيح تعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة ;
  • تجنّب التنميط الجنساني عند التواصل مع الآخرين وتسليط الضوء على رهانات المساواة.

وأخيرًا تطلب وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من الوكالات التنفيذية الاثنتي عشرة، الخاضعة لوصايتها الخاصة أو المشتركة مع جهة أخرى، إدراج المسائل الجنسانية في استراتيجياتها وإجراءاتها.

تم تحديث هذه الصفحة في شباط/فبراير 2022

في نفس الموضوع