بروني دار السلام – التشريع الجزائي الجديد (2 نيسان/أبريل 2019)

وفرنسا قلقة للغاية من هذا القرار الذي يتناقض مع الالتزامات الدولية لبروني دار السلام في مجال حقوق الإنسان، ولا سميا ‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ التي وقعها هذا البلد في عام 2015، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك إعلان حقوق الإنسان الذي اعتمدته رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2012.
وتدعو فرنسا بروني دار السلام إلى التخلي عن هذا المشروع وإلى الإبقاء على وقف العمل بعقوبة الإعدام المفروض منذ عام 1957، وتؤكد مجدداً رفضها تنفيذ هذه العقوبة أينما كان وفي جميع الظروف.