الرئاسة اليابانية لمجموعة الدول السبع في عام 2023 - بيان وزراء الشؤون الخارجية (8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)

نعرب، نحن وزراء الشؤون الخارجية لكل من ألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي عن وحدتنا المنقطعة النظير في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم. ويمثل هذا الاجتماع الوزاري مناسبةً بغية تعزيز تعاوننا في مواجهة القضايا العالمية والإقليمية معًا، تماشيًا مع الالتزامات التي قطعها رؤساء دول وحكومات بلداننا في مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع الذي عقد في مدينة هيروشيما. وما نزال مصممين على الدفاع عن النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون وتعزيزه، مع احترام ميثاق الأم المتحدة. ونشدد على معارضتنا الحازمة لأي مبادرة أحادية الجانب سعيًا إلى تغيير الوضع القائم سلميًا في جميع الأراضي في العالم إن بالقوة أو بالإكراه. وتهدد هذه المساعي سيادة القانون الذي يحمي جميع البلدان، ولا سيما الضعفاء منهم، وكذلك الأمن العالمي وكرامة الإنسان. وما نزال مصممين كذلك على الاستمرار في ترسيخ التضامن الدولي في نطاق أوسع من مجموعة الدول السبع بغية النهوض بالتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ومواجهة الشواغل العالمية الأخرى، عل غرار تغيّر المناخ ونزع الأسلحة النووية والنهوض بالقدرة على الصمود وتعزيز الأمن في المجال الاقتصادي، وكذلك تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيّما في إطار برنامج "المرأة والسلام والأمن". وما تزال تثير التدخلات الخارجية قلقنا العارم والتلاعب بالمعلومات والأنشطة العدائية الأخرى التي تُرتكب سعيًا إلى إضعاف ديمقراطياتنا. ونطلب من جميع البلدان احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ونشدد على ضرورة بلوغ أهداف التنمية المستدامة بغية تعزيز السلام والازدهار من أجل جميع السكان وكوكب الأرض، مثلما شُدد عليه خلال مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة لعام 2023. ونسجّل كذلك انعقاد مؤتمر قمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد. وما يزال عزمنا على الوفاء بالتزاماتنا ثابتًا في هذا المجال، وسنستمر في تعزيزها تمهيدًا للرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع في العام المقبل.

1. الوضع في إسرائيل وفي قطاع غزة والضفة الغربية

ندين بصورة لا لبس فيها الهجمات الإرهابية التي شنتها حركة حماس وأشخاص آخرون منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكذلك الصواريخ المتواصلة التي تطلق على إسرائيل. ونشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها مع احترام القانون الدولي سعيًا منها إلى تفادي تكرار هذه الأحداث. ونطالب بالإفراج عن جميع الرهائن فورًا وبلا شروط مسبقة. ونتقدم بخالص تعازينا لأسر الضحايا ونعرب عن تعاطفنا مع المتضررين وجميع المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن الجنسيات الأخرى أيضًا، ومنهم رعايا بلداننا الذين أُزهقت أرواحهم أو جرحوا في هذا النزاع. ويحق للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام في أمان وكرامة على حد سواء. ونعارض جميع أوجه معاداة السامية وكراهية الإسلام في مجتمعاتنا وفي جميع أنحاء العالم.

ونشدد على ضرورة العمل العاجل بغية مواجهة تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. ويجب أن تتيح جميع الأطراف إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين بلا عوائق، ولا سيّما المواد الغذائية، والمياه، والعناية الطبية، والمحروقات وتوفير السكن وإتاحة وصول العاملين في المجال الإنساني. ونحن ندعم عقد عدة هدنات إنسانية وإنشاء ممرات إنسانية بغية تسهيل إيصال المساعدات وتنقّل المدنيين والإفراج عن الرهائن، وهي أمور باتت ضرورتها ملحة جدًا. ويجب أن يتمكن الرعايا الأجانب من الاستمرار في مغادرة المنطقة. ونشدد على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني بصورة خاصة. والتزم الأعضاء في مجموعة الدول السبع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بتوفير مبلغ إضافي بقيمة 500 مليون دولار للسكان الفلسطينيين، في إطار مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى على وجه الخصوص. ونحث بلدان العالم على الإسهام في هذه الجهود. ونثني على المؤتمر الإنساني الدولي الذي نُظم في باريس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويمثل تعاظم أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين أمرًا غير مقبول يعرّض للخطر أمن الضفة الغربية ويهدد إمكانية إرساء سلام دائم. ويدأب أعضاء مجموعة الدول السبع، مع شركائهم في المنطقة، على تفادي استشراء النزاع وتوسعه. ونتعاون كذلك من خلال فرض جزاءات واتخاذ أنواع أخرى من التدابير بصورة خاصة لمنع حركة حماس من جمع الأموال واستخدامها لارتكاب الفظائع.

ويعتزم أعضاء مجموعة الدول السبع العمل بالتعاون الوثيق مع شركائهم بغية استنباط حلول طويلة الأمد لقطاع غزة واستئناف عملية سلام أوسع نطاقًا تماشيًا مع المعايير المتفق عليها على الصعيد الدولي. ونشدد على أنّ السبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم وآمن يتمثل في حل الدولتين، أي دولة إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل.

2. حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا

لن يتلاشى دعمنا الراسخ لأوكرانيا في نضالها من أجل استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وما نزال ندين بأشد العبارات العدوان الروسي وثابتين على تضامننا مع أوكرانيا لطالما تطلّب الأمر بالتزامن مع تعاظم الضغط الاقتصادي وفرض جزاءات وقيود صارمة أخرى على روسيا. ولن يتحقق السلام العادل إن لم تنسحب جميع القوات الروسية وتُسحب المعدات العسكرية بالكامل وبلا شروط وفورًا من الأراضي الأوكرانية في حدودها المعترف بها دوليًا. وما نزال نساعد أوكرانيا في وضع خطة سلام الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ونضاعف جهودنا من أجل مساعدة أوكرانيا في تلبيتها لاحتياجاتها تمهيدًا لحلول فصل الشتاء، ولا سيما بمواصلة تزويدها بالدعم الأساسي في مجال الطاقة.

ولا يمكن قبول الخطاب النووي الروسي غير المسؤول ورغبة روسيا المعلنة في نشر الأسلحة النووية في بيلاروس. وستنتج عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا في أي حال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية بكل أنواعها. ونشجب بشدة قرار روسيا إلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وندعم كل الدعم حضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستمر في أوكرانيا وإمكانية دخولها إلى جميع المرافق النووية في البلد بلا عراقيل. وسنعزز تنسيق جهودنا بشأن الجزاءات الرامية إلى حظر حصول روسيا على المنتجات والتكنولوجيات الأساسية في هذا المجال. وسندأب على ألا تتفادى روسيا التدابير التي اتخذناها بشأنها أو التفافها عليها. ونكرر دعوتنا إلى الأطراف الأخرى لوقف دعمها فورًا للعدوان الروسي من حيث المعدات وإلا ستدفع ثمن ذلك. ونسرّع وتيرة حوارنا بشأن الطاقة والمعادن وجميع أنواع الماس غير الصناعي، الذي يشمل الماس المستخرج في روسيا أو المحوّل أو المنتج فيها، سعيًا إلى الحد من عائدات روسيا من هذه الصادرات.

ويجب أن تنهي روسيا عدوانها وأن تتحمل العواقب القضائية لجميع أعمالها غير المشروعة دوليًا، ولا سيّما من خلال التعويض عن الأضرار التي عانت منها أوكرانيا. ونحن متحدون في تصميمنا على أن يُحاسب جميع المسؤولين عن تلك الأعمال بصورة تامة. وننظر في جميع السبل المتاحة لمساعدة أوكرانيا مع احترام نظم بلداننا القضائية والقانون الدولي، في سياق يفرض ضرورة مواجهة مساعي روسيا إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني واستمرارها في التخلّف عن التزاماتها بموجب القانون الدولي. ونؤكّد مجددًا أنّ الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة في نطاق اختصاصنا، مع احترام نظم بلداننا القضائية، ما لم تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت فيها في أوكرانيا. ونشدد على التزامنا بأن يُحاسب المسؤولون عن هذه الأفعال تماشيًا مع القانون الدولي، ودعمًا للجهود التي بذلتها الآليات الدولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية.

وما نزال مصممين على دعم النهوض بأوكرانيا وإعادة إعمارها على الأمد القصير والمتوسط والطويل بغية مجابهة الجهود الروسية الرامية إلى التسبب بمعاناة الشعب أشد المعاناة. ونعمل كذلك على حث قطاعاتنا الخاصة على الإسهام في إنعاش الاقتصاد الأوكراني على نحو مستدام. ونشدد على الأهمية التي يكتسيها استمرار أوكرانيا في الاضطلاع بإصلاح مؤسساتها، ونشيد بالجهود التي بُذلت في هذا الصدد، ولا سيّما في سبيل مكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وترسيخ اللامركزية وترويج سيادة القانون، بما ينسجم مع المسار الأوروبي الذي اختارته أوكرانيا وشركاؤها على غرار مولدوفا وجورجيا وبلدان غرب البلقان. وسنثابر في دعم جهود الأوكرانيين والحكومة الأوكرانية في هذا الصدد. أما على الصعيد الثنائي، فنواصل تعاوننا الوثيق مع أوكرانيا وعملنا معها على التزامات وترتيبات أمنية ثنائية طويلة الأمد، تماشيًا مع البيان المشترك الذي أصدرته مجموعة الدول السبع دعمًا لأوكرانيا ويضم 31 جهةً موقعةً حتى المرحلة الراهنة.

ونشدد على رغبتنا في تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان والبلدان الأكثر ضعفًا المتضررين بفعل العدوان الذي تقوده روسيا. وفاقم استغلال روسيا للموارد الغذائية مواطن الضعف الاقتصادية وزاد استفحال الأزمات الإنسانية الخطير بالفعل واستشراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم. ونشجب استهداف روسيا البنى التحتية المدنية والموانئ الأوكرانية في البحر الأسود بصورة منهجية، ونشيد بالتدابير التي اتخذتها أوكرانيا بغية تعزيز خطوط التصدير الخارجة عن السيطرة الروسية. ونواصل دعمنا الكامل لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ولا سيما من خلال ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والموانئ على نهر الدانوب والممرات الإنسانية البحرية. ونشدد على عزمنا الحد من عائدات روسيا في مجال الطاقة وقدراتها على الاستخراج في المستقبل، استكمالًا للتدابير التي اتخذناها بالفعل في هذا الصدد. وسنواظب على تقليص اعتمادنا على الطاقة الروسية لمنع روسيا من استخدامه كسلاح ضدنا. ونحن عازمون على العمل مع بلدان العالم أجمع بغية تعزيز الأمن في مجالي الغذاء والطاقة عالميًا.

3. منطقة المحيطين الهندي والهادئ

سنواصل، بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة، ولا سيما منتدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودوله الأعضاء، وبلدان منطقة جنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ، العمل من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وشاملة ومزدهرة وآمنة، تسودها سيادة القانون وتحمي مبادئنا المشتركة. ونشدد على دعمنا الراسخ للدور المركزي الذي يضطلع به منتدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا ولوحدته. وسنستمر في ترويج التعاون في إطار كلا رؤية منتدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ واستراتيجية قارة المحيط الهادئ الأزرق لعام 2050 لمنتدى جزر المحيط الهادئ. ونشدد على عزمنا في دعم البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود وذات الجودة لجميع الفئات في البلدان الشريكة بفضل شراكة مجموعة الدول السبع من أجل البنى التحتية العالمية والاستثمار.

ونثني على العملية التي وضعها اليابان بصورة شفافة ومأمونة وعلى أساس علمي، ورصده الثابت لتطوّر الوضع بغية تصريف المياه المعالجة على نحو مسؤول بواسطة النظام المتقدِّم لمعالجة السوائل في إطار تعاون فاعل مع شركاء اليابان والمجتمع العلمي، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على وجه الخصوص بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأحطنا علمًا بنتائج جهود الرصد التي نقلت بعد كل عملية تصريف التي تبيّن أنّ نسبة تركيز النويدات، ومنها التريتيوم، في مياه البحر والمنتجات السمكية أدنى بكثير من المعايير المعترف بها دوليًا.

وندين بشدة مواصلة تعزيز برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية غير الشرعية التي تضطلع بها كوريا الشمالية. ونكرر دعوتنا إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بصورة كاملة ونطالب كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية القائمة وجميع برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية فيها على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، تماشيًا مع جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وندعو جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذًا كاملًا وناجعًا، ونحث أعضاء مجلس الأمن على الإيفاء بالتزاماتهم. وندين، في هذا السياق، بشدة نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، الذي يعد انتهاكًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونحث روسيا وكوريا الشمالية على الكف عن تلك الأنشطة فورًا. ونشجب انتهاكات كوريا الشمالية المنهجية لحقوق الإنسان واختيارها إيلاء الأولوية لبرامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية غير الشرعية عوضًا عن رفاه شعبها. ونطالب كوريا الشمالية كذلك بتسوية مسألة الاختطاف في أسرع وقت ممكن.

4. الصين

نحن مستعدون للعمل معًا على إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، بالتزامن مع اعترافنا بضرورة التحاور بكل صراحة معها والتواصل معها مباشرةً للإعراب عن شواغلنا. ونحن نعمل وفقًا لمصالحنا الوطنية. ونعترف بضرورة العمل بالتنسيق مع الصين بشأن القضايا العالمية والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وندعو هذا البلد إلى التعاون معنا في هذه المواضيع. ولا يرمي نهجنا إلى الإضرار بالصين، ولا نعتزم تقويض تقدمها ولا نموها الاقتصاديين. ولا نسعى إلى فك ارتباطاتنا ولا الانكفاء على ذاتنا. ونحن نعترف في الوقت عينه بأنّ القدرة على الصمود الاقتصادي تتطلب الحد من المخاطر والتنويع. وسنواصل العمل من أجل وضع قواعد منصفة لموظفينا ومنشآتنا حتى تتوفر إمكانية إقامة علاقات اقتصادية مستدامة مع الصين وتعزيز النظام التجاري الدولي. وسنعمل من أجل مواجهة المشكلات الناجمة عن التدابير والممارسات غير التنافسية التي تنتهجها الصين لأنّها تشوّه الاقتصاد العالمي. وسنكافح الممارسات الضارة على غرار نقل التكنولوجيات غير الشرعي والكشف غير الشرعي عن البيانات. وسنحث على النهوض بالقدرة على الصمود للتصدي للقيود الاقتصادية. ونعترف كذلك بضرورة حماية بعض التكنولوجيات الرائدة التي قد تستخدم لتهديد أمننا الوطني، بلا فرض أي قيود غير مبررة على التجارة والاستثمار. ونطلب من الصين العمل بوصفها عضوًا مسؤولًا من أعضاء المجتمع الدولي. ونشيد في هذا الصدد بمشاركة الصين في عملية السلام التي تقودها أوكرانيا. ونطلب كذلك من الصين ألا تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، وأن تحثها بإصرار على إنهاء عدوانها العسكري وأن تدعم إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

ونشدد على وجوب احترام الصين جميع أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وما يزال يثير الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي قلقنا العارم، ونعارض بشدة أي مبادرة أحادية الجانب سعيًا إلى تغيير الوضع القائم بالقوة أو بالإكراه. ونشدد مجددًا على الطابع العالمي والموحّد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ونؤكد مجددًا أنّ هذه الاتفاقية تؤدي دورًا هامًا في تحديد الإطار القانوني الذي يدير جميع الأنشطة في المحيطات والبحر. ونذكّر بأنّ القرار الذي أصدرته هيئة التحكيم في 12 تموز/يوليو 2016 يمثّل مرحلةً مهمةً، بما أنّه ملزم قانونًا لجميع الأطراف في هذه القضية، وأساسًا مجديًا لتسوية الخلافات سلميًا. ونؤكّد مجددًا الطابع الجوهري الذي يتصف به السلام والاستقرار في مضيق تايوان من أجل أمن المجتمع الدولي وازدهاره، وندعو إلى تسوية المسائل المتعلقة بضفتي هذا المضيق سلميًا. ولم يطرأ تغيير على جوهر موقف أعضاء مجموعة الدول السبع بشأن تايوان، ولا سيما بشأن سياسة الصين الواحدة. ونكرر دعمنا لمشاركة تايوان الفاعلة في المنظمات الدولية، ولا سيما في جمعية الصحة العالمية واجتماعات منظّمة الصحّة العالميّة الفنية. وما يزال يثير وضع حقوق الإنسان في الصين قلقنا، ولا سيما في شينجيانغ وفي التبت. ونطلب كذلك من الصين الإيفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي الذي يحدد حقوق هونغ كونغ وحرياتها ودرجة الاستقلالية العالية التي يمنحها لها. ونطلب أن تعمل الصين تماشيًا مع التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وألا تضطلع بأنشطة تدخّل سعيًا إلى نسف أمن شعوبنا ووحدة مؤسساتنا الديمقراطية وازدهارنا الاقتصادي.

5. آسيا الوسطى وجنوب القوقاز

ما نزال مصممين على دعم سيادة بلدان آسيا الوسطى واستقلالها وسلامة أراضيها. ونشيد بتكثيف التعاون الإقليمي وترسيخ الروابط بين الشعوب اللذين من شأنهما مضاعفة الفرص التجارية والحث على الابتكار. ونؤكّد مجددًا تصميمنا على ترسيخ تعاوننا مع بلدان آسيا الوسطى في مواجهة المشكلات الإقليمية، ولا سيما تداعيات الحرب العدوانية التي تقودها روسيا، والزعزعة الناجمة عن الوضع في أفغانستان، وانتهاك حركة طالبان حقوق الإنسان بصورة خاصة، والإرهاب والأمن المائي وتغيّر المناخ. ولا يمثل تنويع الخطوط التجارية في آسيا الوسطى وتوسيع نطاقها في سياق تتعاظم فيه المخاطر الجغرافية السياسية عاملَ نمو اقتصادي للمنطقة فحسب، بل قد يعودان بالنفع على سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما من حيث الأمن في مجال الطاقة. ونشدد في هذا الصدد على رغبتنا في الحث على تعزيز الروابط في مجالي التجارة والطاقة، ووسائل الاتصال والنقل المستدامة، ولا سيما "الممر المركزي" والمشاريع ذات الصلة بغية النهوض بقدرة المنطقة على الصمود. وما نزال مصممين كذلك على دعم عمليات الإصلاح الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في بلدان آسيا الوسطى.

ويزاولنا قلقًا عارمًا من التداعيات الإنسانية الناجمة عن نقل الأرمن قسرًا من ناغورني-كاراباخ بعد العملية العسكرية التي قادتها أذربيجان. ونحث أذربيجان على تنفيذ جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ونشيد بالجهود التي بذلت على المستوى الدولي بغية تلبية احتياجات النازحين الإنسانية الطارئة. ونشدد على دعم المساعي الرامية إلى إرساء سلام دائم بين أرمينيا وأذربيجان على أساس مبادئ عدم استعمال القوة واحترام السيادة وحرمة الحدود وسلامة الأراضي.

6. إيران

نطلب من إيران ألا تقدّم أي دعم لحركة حماس وأن تكف عن أي نشاط يفضي إلى زعزعة منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما من خلال دعم حزب الله اللبناني أو جهات فاعلة من غير الدول أخرى، وأن تستخدم قدرتها على التأثير في هذه المجموعات سعيًا إلى تهدئة التوترات الإقليمية.

ونؤكّد مجددًا تصميمنا على ألا تتمكن إيران من استحداث سلاح نووي ونكرر ضرورة كف هذا البلد عن تصعيده المستمر لبرنامجه النووي الذي لا مبرر مدني موثوق له وبات فعلًا يقارب الأنشطة المتصلة بالتسلّح على نحو خطير. ونطلب من إيران اتخاذ تدابير عاجلة بغية احترام التزاماتها القانونية والسياسية في مجال عدم الانتشار النووي، من خلال التعاون التام وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجه الخصوص. ونحث إيران على العدول عن قرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يؤثر سلبًا بصورة ملحوظة في السبل التي تتيح للوكالة الاضطلاع بعمليات التفتيش في هذا البلد. وما يزال يتمثل السبيل الأفضل لوضع حد للشواغل الدولية في الحل الدبلوماسي.

ونعرب عن القلق العارم الذي يثيره اضطلاع إيران بأنشطة مزعزعة أخرى، على غرار تطوير برامج القذائف التسيارية، ولا سيما بحجة استحداث أجهزة إطلاق المركبات الفضائية، ونقل الصواريخ، والطائرات المسيّرة عن بعد وتكنولوجيات أخرى ذات الصلة، إلى جهات فاعلة من الدول ومن غير الدول، فضلًا عن تدريب جهات فاعلة من الدول ومن غير الدول وتمويلها. ويجب أن تكف إيران عن دعمها الحرب العدوانية التي تقودها روسيا على أوكرانيا. ونشدد علاوةً على ذلك على ضرورة ضمان الأمن البحري للطرق المائية الملاحية في منطقة الخليج الأوسع، ونطلب من إيران ألا تعيق ممارسة جميع السفن المشروعة لحقوقها وحرياتها الملاحية.

ونعرب عن قلقنا العارم إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما حقوق النساء والفتيات والمجموعات الأقلية، وندين استهداف أشخاص خارج إيران ولا سيما الصحفيين والمعارضين.

7. أفريقيا

ما نزال عازمين على ترسيخ شراكاتنا مع البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية والقارية في أفريقيا. ويسرنا استقبال الاتحاد الأفريقي بوصفه عضوًا دائمًا في مجموعة الدول العشرين، مثلما أشرنا في بيان رؤساء الدول والحكومات الصادر عن مؤتمر قمة الدول العشرين التي عقدت في نيودلهي، وسنواصل الدفاع عن تعزيز تمثيل القارة الأفريقية في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونشيد بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي والآليات والجماعات الاقتصادية الإقليمية في تحقيق أهداف خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وكوسيط لحل الخلافات والنزاعات. ويثير تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في بعض المناطق في القارة قلقنا. ونشدد على التزامنا من أجل حفظ السلام والاستقرار والحوكمة الرشيدة وعلى رغبتنا في تحفيز النمو والتنمية بصورة مستدامة في القارة الأفريقية بأسرها. وسنواصل مساعدة حكومات المنطقة في التصدي للظروف المحفزة لانتشار النزاعات والإرهاب والتطرّف العنيف والزعزعة والاضطهاد والهجرة غير الشرعية والمعاناة. وندعو الأطراف في النزاعات إلى احترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونطلب أن تتمكّن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من الوصول للسكان المحتاجين بأمن تام وبلا عوائق وأن يحاسب المسؤولون عن الفظائع التي ترتكب خلال النزاعات المسلّحة.

ونشدد دعمنا لجهود الأمم المتحدة الساعية إلى إحراز تقدم في العملية السياسية الليبية تمهيدًا لتنظيم انتخابات حرة وموثوقة وشفافة وشاملة في أسرع وقت ممكن.

ونشجع تونس على تنفيذ إصلاحات بغية تعزيز استقرارها الاقتصادي والمؤسسي.