تقع الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحت واجب التضامن الدولي
ستعقد الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في مصر في الفترة ما بين 6 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. وعُقدت الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو ورمت إلى النهوض بالطموح العالمي ولا سيما في مجال تقليص انبعاثات غازات الدفيئة، إلا أنّ التقرير التوليفي الذي أعدته الأمم المتحدة شدد على أن الالتزامات التي عقدتها الدول لا تزال غير كافية. ولذلك من المفترض أن تكون الدورة السابعة والعشربن لمؤتمر الأطراف فرصة للنهوض بالطموح وتحقيقها بغية الحفاظ على إمكانية السيطرة على الاحترار العالمي لكي لا يتجاوز 1،5 درجة مئوية. ويجدر أن تكون تلك الدورة أيضًا فرصة للتضامن والتعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية
تسريع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ
وتشير الاستنتاجات الواردة في الأجزاء من 1 إلى 3 من التقرير السادس الذي أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.أن ارتفاع معدل درجة الحرارة واضح وآخذ بالتفاقم وأن نتائج الاحترار التي رصدت بالفعل تكاد تكون جميعها نتيجة للنشاط الإنساني. ويزيد الاحترار المتسارع من التهديدات التي تمس بالازدهار والأمن الدوليين. ويصنف التقرير ارتفاع مستوى مياه البحار وازدياد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وحدتها وانخفاض المحاصيل الزراعية وانتشار مسببات الأمراض بأنها نتائج لتغير المناخ. ولكن يشدد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ على أنه لم يفت الأوان على احتواء الاحترار العالمي في 1،5 درجة مئوية شريطة أن تقلص الدول انبعاثاتها على نحو سريع وملحوظ بحلول عام 2030 وأن تحقق تحييد أثر الكربون في منتصف القرن.
وتدعو فرنسا والاتحاد الأوروبي، في سياق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى إعداد برنامج عمل متين من أجل التخفيف من وطأة تغير المناخ. ويتمثل الهدف من ذلك في تحفيز الجهود الدولية في مجال تقليص الانبعاثات. وتنخرط فرنسا والاتحاد الأوروبي في تحقيق الحياد المناخي في عام 2050 وكدليل على ذلك الانخراط، قدما خططًا لخفض انبعاثاتهما.
ما هو مؤتمر الأطراف؟
قررت 154 دولة، تقرُّ بحدوث تغيُّر مناخي بشري المصدر، أن تضافر جهودها من أجل الحدِّ من الاحترار العالمي إبَّان انعقاد مؤتمر قمة ريو دي جانيرو في عام 1992. ووُضعت هكذا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وأُنشئ مؤتمر الأطراف وهو هيئة اتخاذ القرار التابعة لها.
ويُعقد مؤتمر الأطراف الذي يضمُّ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، كلَّ عام. ويتيح كلُّ اجتماعٍ يُعقد لمؤتمر الأطراف تقييم تطبيق الاتفاقية وتحديد سبل تنفيذ القرارات والتفاوض بشأن التزامات جديدة تنطوي على أهداف مشتركة أو فردية، وتُتخذ القرارات بتوافق الآراء.
عمل الاتحاد الأوروبي من أجل الانتقال الطاقي
واتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير واضحة وعملية وتشغيلية وبالغة الصرامة. وقطع المجلس الأوروبي خلال عهده في عام 2020 التزامًا يرمي إلى تقليص صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 بالمائة كحد أدنى بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990. وينبغي أن يتيح ذلك بلوغ هدف الحياد المناخي بحلول العام 2050 الذي تبناه المجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
وأتاح الفصل الأول من عام 2022 وضع عدة عناصر للميثاق الأوروبي الأخضر (Green Deal) الذي تندرج فيه التزامات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما النصوص الرئيسة للرزمة التشريعية من أجل "تحقيق هدف نسبة 55 في المئة" (Fit for 55)، بغية تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وبدأت الاجتماعات غير الرسمية بين ممثلي البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أثناء تولي تشيكيا منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي. وتمثل الهدف من تلك المفاوضات في إبرام اتفاق سياسي بشأن النصوص في أسرع وقت ممكن ليتسنى تنفيذ الإطار المناخي الأوروبي الجديد في مطلع عام 2023.
ودفعت أزمة الطاقة التي زادت الحرب في أوكرانيا من حدتها إلى تبني استراتيجية ري باور إي يو التي تهدف إلى تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بالتوازي مع تعزيز جدول أعماله للانتقال في مجال الطاقة.
تقف فرنسا في الخطوط الأمامية في الدبلوماسية المناخية
وتنخرط فرنسا في جميع مجالات الدبلوماسية المناخية وتدعم الائتلافات المؤلفة من عدة جهات فاعلة على غرار الدول والسلطات المحلية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية وائتلاف الطموح الكبير من أجل الطبيعة والشعوب والتحالف من أجل الحفاظ على الغابات الاستوائية. وأصبحت مؤتمرات قمة الكوكب الواحد، التي استهلت بناء على مبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2017، مركزًا تقطع فيه كل من الدول والسلطات المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية وحتى الشركات والمصارف الخاصة وشركات التأمين التعهدات المالية. وستدافع فرنسا عن الائتلافات المالية الخاصة والعامة التابعة لها خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من أجل المناخ والتنوع البيولوجي تحت عنوان صون كوكبنا الفريد.
وتضع فرنسا ديبلوماسيتها تحت تصرف شركائها الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ لا سيما في أفريقيا. ويتصدر التمويل المناخي الدولي لائحة المسائل التي ستطرح أثناء الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وتتحمل البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة مسؤولية التضامن مع البلدان النامية لأنها أنتجت الحصة الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة في الماضي. ويتيح التمويل المناخي الذي حشدته البلدان المتقدمة في البلدان النامية التعاون من أجل تمكين جميع البلدان من الانتفاع بتكنولوجيات وممارسات أكثر فعالية من أجل خفض انبعاثاتها وتكيفها مع تغير المناخ. وعلى سبيل المثال، تعد فرنسا من المسهمين الأساسيين في الشراكة التي أبرمت مع جنوب أفريقيا من أجل الانتقال العادل في مجال الطاقة على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وستتيح تلك الشراكة لجنوب أفريقيا أن تخفف من اعتماد اقتصادها على الكربون مقابل دعم مالي وفني يقدمه العديد من البلدان. وتجري في الوقت الراهن محادثات من أجل إقامة نوع الشراكة نفسه مع بلدان أخرى.
تُعقد الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف #COP27 في مصر في الفترة ما بين 6 و18 نوفمبر في سياق تسوده القضايا الملحة.
وكيف تعقد 🇫🇷 التزامها؟ ولماذا يُعد التمويل المناخي من أولويات ذلك المؤتمر؟
تطلعكم على الإجابة المتحدثة باسم @francediplo_AR، السيدة@AClaireLegendre
⬇️ pic.twitter.com/hDoeW4RcEU— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) November 9, 2022
ماذا تفعل فرنسا من أجل التمويل المناخي؟
إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المزودين الأساسيين للتمويل المناخي. والتزمت فرنسا بزيادة تمويلاتها العامة لصالح المناخ في البلدان النامية من 3 مليار يورو في عام 2015 إلى 5 مليار يورو في عام 2020. وكان الهدف قد بُلغ بل جرى تخطيه منذ عام 2019. ومنذ ذلك الحين، رفعت فرنسا من سقف التزامها الذي قطعته أثناء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف ليصبح قدره 6 مليار يورو سنويًا وأطالت مدته من عام 2021 إلى عام 2025، وخصص ثلث ذلك المبلغ من أجل التكيف مع تغير المناخ. وتفي فرنسا بالتزاماتها إذ إنها حشدت مبلغًا قدره 6،1 مليار يورو في عام 2021 وخصصت 2،2 مليار يورو منه من أجل التكيف مع تغير المناخ.
وعلاوة على ذلك، وفي سياق مطالبة البلدان النامية بتعزيز آليات الاستجابة للكوارث الطبيعية، تدعم فرنسا مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعميم نظم الإنذار المبكر في بلدان العالم كافة، وأعلنت عن مضاعفة إسهامها في المبادرة المعنية بنظم الإنذار المبكّر بالمخاطر المناخية ليصبح قدره 8 مليار يورو. وحشدت تلك المبادرة التي استهلتها فرنسا أثناء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف 100 مليون دولار من أجل استحداث نظم إنذار مبكر في البلدان الضعيفة.
وتشغل الوكالة الفرنسية للتنمية التابعة وهي وكالة تنفيذية لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية جزءً كبيرًا من التمويل المناخي في تلبية احتياجات البلدان الأكثر ضعفًا. وتعد الوكالة أول مصرف تنمية ينسجم كليًا مع اتفاق باريس لأنها وضعت حدًا لتمويل أي مشروع مناهض للإجراءات المناخية.
ويُترجم التزام فرنسا كذلك بدعمها الكبير للصناديق المتعددة الأطراف للتمويل المناخي. ويندرج بلدنا في عداد أكبر المساهمين في الصندوق الأخضر للمناخ، وهو الآلية المالية الأساسية لاتفاق باريس وصندوق البيئة العالمية. وتستهدف التمويلات الفرنسية مشاريع عملية في بلدان مختلفة على غرار تمويل محطات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وتحديث الشبكات الكهربائية وبناء وسائل نقل عامة نظيفة أو حتى تحسين إمدادات المياه. وتشمل كذلك حفظ الغابات ونشر نظم إنذار مبكر لرصد مخاطر وقوع الكوارث.
وبعيدًا عن التمويلات التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية، سيتيح انسجام السياسات العامة مع أهداف اتفاق باريس توجيه التدفقات المالية العامة والخاصة من أجل بلوغ أهداف الحد من الاحترار العالمي والقدرة على التحمل.