المناخ والبيئة

حصة

أبرز الأخبار

تقع الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحت واجب التضامن الدولي

ستعقد الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في مصر في الفترة ما بين 6 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. وعُقدت الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو ورمت إلى النهوض بالطموح العالمي ولا سيما في مجال تقليص انبعاثات غازات (…)

اقرأ المزيد

يسجل كوكب الأرض احترارًا متسارعًا ويتآكل تنوّعه البيولوجي بشدة أكثر من أي وقت مضى منذ ملايين السنين. وصارت تدرك المجتمعات البشرية، التي تواجه عواقب ذلك وتأثيرها الضار والمستدام في كوكب الأرض التي تتزايد خطورتها، قدرات كوكب الأرض المحدودة والحاجة إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية وإدارتها على نحو مستدام كي تتمكن من الاستمرار في توفير موارد الخدمات الأساسية لحياتنا مثل المياه، والتربة، والهواء، والغابات، والمحيطات، وغيرها.

وأصبحت تترأس البيئة، ولا سيما المناخ والتنوّع البيولوجي، أهم أولويات الدبلوماسية في هذا السياق، وهو ما وثقه العلم توثيقًا متينًا.

ويتطلب التصدي للأزمات التي تؤثر سلبًا في المنافع العامة العالمية استجابةً متعددة الأطراف بصورة أساسية، وقد سجل عام 2015 نقطة تحول من خلال اعتماد اتفاق باريس وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويتزايد الوعي العالمي بشأن هذه القضايا مع إنّه ما يزال مبعثرًا في كثير من الأحيان، إذ صارت تمثل القضايا المتعلقة بالبيئة، ولا سيما قضايا المناخ، رسميًا إطار سياسات الدول العامة الذي لم تنفك تزداد ضرورته، ولا سيما من خلال المساهمات المحددة وطنيًا المنصوص عليها في اتفاق باريس.

وتغطي حماية البيئة قضايا مثل حماية المحيطات، والأنواع المهددة بالانقراض بفعل الاتجار غير المشروع، ومكافحة التلوث البحري وتلوث الغلاف الجوي، ومكافحة إزالة الغابات. وتتطلب حماية البيئة أيضًا سن قوانين أكثر صرامةً وحمايةً وإلزامًا، تسري في جميع فروع أنشطة الإنتاج والاستهلاك بغية إجبارها على احترام النظم الإيكولوجية.

وتتجاوز حماية البيئة تلك القضايا بكثير، لأنّها ترمي إلى حماية النظم الإيكولوجية التي تجعل من حياتنا على كوكب الأرض ممكنة، وتتفاعل مع شواغل أخرى، منها:

  • موارد الطاقة مثل خفض انبعاثات غازات الدفيئة في مزيج موارد الطاقة الذي تستخدمه الدول،
  • مراعاة المعايير البيئية في قواعد التجارة الدولية،
  • المسائل المتعلقة بالحفاظ على الصحة على غرار الروابط المثبتة علميًا بين تدهور التنوّع البيولوجي والأمراض الحيوانية المنشأ، وبالأمن الغذائي مثل مكافحة تدهور التربة الناجم عن الممارسات الزراعية غير المستدامة،
  • أمن الدول التي تعاني من حركات الهجرة المرتبطة بفترات الجفاف أو الفيضانات أو تداعيات تغير المناخ.

وتؤدي فرنسا دورها الكامل في الجهد الذي يبذله المجتمع الدولي، وتتبع دبلوماسية شاملة من أجل التصدي للأزمة المناخية والبيئية الملحة.

كانون الأول / ديسمبر 2020