الشراكة من أجل الإعلام والديمقراطية

حصة

تلبي الشراكة من أجل الإعلام والديمقراطية الحاجة إلى توفير بيئة مؤاتية تتيح للمواطنين الانتفاع بإعلام موثوق، وهو ما يتيح لهم بلورة آراء مستنيرة في سياق أمسى فيه التضليل الإعلامي الواسع النطاق على الإنترنت يسهم في تقويض الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية، وباتت فيه الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والخارجة عن النطاق الديمقراطي تمارس نفوذًا متزايدًا، وأمسى الإعلام المهني واهنًا والسيطرة السياسية على وسائط الإعلام مطردة في العديد من بلدان العالم.

استهلت الشراكة من أجل الإعلام والديمقراطية في 26 أيلول/سبتمبر 2019 في نيو يورك. وهي حتى اليوم موقعة من 47 دولة ممثلة لجميع المناطق. ويضع هذا النصّ المبادئ والأهداف المتعلقة بتعزيز الانتفاع بالإعلام الموثوق. وتلتزم الدول المشاركة بالنهوض بالأُطر القانونية الوطنية والدولية التي تشجّع على ممارسة حرية الرأي والتعبير وعلى الانتفاع بالإعلام الموثوق. وتدعو المنشآت التي تنظّم الحيّز العالمي الخاص بالإعلام والتواصل إلى التقيّد بمبادئ الشفافية والمسؤولية والحياد وضمان أن تراعي أنشطتها حقوق الإنسان بغية تعزيز الإعلام الموثوق.

استُهلّ منتدى يحشد جميع الأطراف الفاعلة إبّان الدورة الثانية من منتدى باريس للسلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بغية مواكبة تنفيذ الشراكة من خلال صياغة توصيات، بناءً على مبادرة منظمة مراسلين بلا حدود وتحالف يضمّ عددًا من المنظمات المستقلة. ونشر المنتدى من أجل الإعلام والديمقراطية أول تقرير في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بشأن مكافحة "استشراء الأخبار الكاذبة" وتقرير آخر في حزيران/يونيو 2021 بشأن ضمان استدامة الصحافة على الصعيد الاقتصادي وآخر في أيلول/سبتمبر 2022 بشأن نظام مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي ومستخدميها.

وترأست وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا مؤتمر القمة الوزاري الثاني بشأن الإعلام والديمقراطية في نيو يورك في 22 أيلول/سبتمبر 2022 بمعية مراسلون بلا حدود وذلك بمناسبة حضورها الجمعية العامة للأمم المتحدة من 19 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2022.

وذكّرت الحرب في أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا بالتحديات التي سيتعين على الحيّز العالمي الخاص بالإعلام والتواصل أن يواجهها، من قبيل حملات التلاعب بالمعلومات التي تشنها أجهزة اختلاق الدعاية وتفاقم نشر المعلومات الكاذبة عن اللقاحات على شبكات التواصل الاجتماعي، والقيود الصارمة المفروضة على حرية الصحافة وضرورة تعزيز استدامة الصحافة.

وأتاح مؤتمر القمة الوزاري بشأن الإعلام والديمقراطية ما يلي:

  • استعراض نتيجة مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة، من خلال إجراء مبادلات عن تشريعات الدول الأعضاء في الشراكة وتشجيع الجهات الفاعلة والمجتمع المدني على تطوير ممارسات التنظيم الذاتي. التزمت 11 دولة ومن ضمنها فرنسا بدعم المبادرة من أجل الثقة في الصحافة (Journalism Trust Initiative)، وهي مبادرة مستقلة وشفافة لمنح الشهادات ترمي إلى تعزيز وسائل الإعلام التي تحترم القواعد الأخلاقية والاستقلالية والترويج لها؛
  • مناقشة سبل تحقيق الاستدامة الاقتصادية لوسائل الإعلام المستقلة؛
  • تقديم مشروع مرصد الإعلام والديمقراطية. سيوكل المرصد مهمة تقييم تطور الحيز الإعلامي العالمي ونشر تقرير دوري من أجل الدول الأعضاء في الشراكة والمجتمع المدني، وذلك على غرار نموذج تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

لائحة البلدان المشتركة بتاريخ 29/09/2022

جنوب أفريقيا، وألمانيا، وألبانيا، وأندورا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبنن، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وشيلي، وقبرص، وكوريا الجنوبية، وكوستاريكا، وكرواتيا، والدانمرك، وإسبانيا، وإستونيا، والولايات المتحدة وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، واليونان، والهند، وأيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، ولبنان، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومالطا، والجبل الأسود، والنيجر، والنرويج، وهولندا، والبرتغال، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، والمملكة المتحدة، والسنغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وتونس، والأوروغواي.

تم تحديث هذه الصفحة في أيلول/ سبتمبر 2022