السياحة

حصة

أبرز الأخبار

الدورة السادسة من فعالية طعم فرنسا/فرنسا الطيبة تجمع القارات الخمس حول فن الأكل الفرنسي

ستُستأنف فعالية طعم فرنسا/فرنسا الطيبة، التي تعد احتفاءً بارزًا بفن الأكل الفرنسي على الصعيد العالمي، في دورة سادس ستعقد بين يومي 14 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد عام 2020 الذي تأثر سلبًا بتفشي أزمة صحية منقطعة النظير.
واستهلت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والطاهي ألين دوكاس فعالية طعم فرنسا/فرنسا الطيبة في عام 2015، وأصبحت من (…)

اقرأ المزيد

السياحة في فرنسا

تحتل السياحة مكانة مهمة في الاقتصاد الفرنسي، ويمثل هذا القطاع نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يشكل عاملاً معترفاً به من عوامل التأثير في الخارج باعتبار فرنسا تتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية منذ أعوام. وسجّلت سنة 2019 رقمًا قياسيًا في عدد السيّاح الدوليين الوافدين إلى فرنسا، بما في ذلك إلى أقاليم ما وراء البحار، إذ بلغ عددهم 90 مليون سائح.

قطاع متأثر بجائحة فيروس كورونا

تأثر القطاع في عام 2020 تحت وطأة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتجسد ذلك في تراجع الإيرادات السياحية الدولية المحققة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بزهاء 50 في المائة.
وعلى الصعيد العالمي، تعد أوروبا المنطقة الثانية الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ تراجع عدد الوافدين بنسبة 66 في المائة إبان النصف الأول من عام 2020. ويقدر الانخفاض المرتقب في نفقات السياح الفرنسيين والأجانب في فرنسا بنسبة تتراوح بين 30- و35- في المائة على مدى عام 2020 بأكمله. ولكن يبدو أن فرنسا أكثر مقاومة للأزمة من جيرانها الأوروبيين بفضل متانة السوق المحلية.

دعم فرنسا للقطاع

تروج وزارة أوروبا والشؤون الخارجية القطاع السياحي وتدعمه باتخاذ تدابير مبتكرة وملائمة لاحتياجات المهنيين العاملين في القطاع.

وفي إطار هذا المسعى التنسيقي، أنشئت اللجنة المعنية بالقطاع السياحي في كانون الثاني/يناير 2020 تحت إشراف سكرتير الدولة السيد جان باتيست لوموان.

ويتمثل الهدف منها في الحرص سوياً على إعداد سياسات سياحية ناجعة من خلال العمل على أربع مسائل، ألا وهي: التوظيف والتدريب، والتنمية المستدامة، والرقمنة، والتنظيم والقدرة على التنافس.

وترمي الأعمال المضطلع بها في هذه اللجنة إلى التوصل إلى توقيع عقد خاص بقطاع السياحة بغية تقديم حلول ملموسة وملائمة لاحتياجات القطاع.

التشاور في صميم الأزمة

لقد كانت اللجنة المعنية بالقطاع السياحي أداة عمل جد مفيدة وفعالة في تلبية الاحتياجات التشاورية والطارئة الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا وعواقبها. فمنذ بداية الأزمة الصحية، اجتمعت اللجنة على أساس شبه أسبوعي.

وأتاحت الأعمال المنجزة تشخيص التحديات والاحتياجات ذات الأولوية للقطاع من أجل توفير الحلول المناسبة. كما مكّنت من التذكير بمدى تعدد وتنوع المنشآت التي تعتمد على السياحة، وما يطرحه ذلك من إشكاليات محددة.

وأنشئت أيضًا أدوات واتُّخذت تدابير مختلفة إبان هذه الأزمة :

  • المقياس الشهري لوكالة تطوير السياحة في فرنسا/مكتب السياحة والمؤتمرات في باريس؛
  • ندوات عبر الإنترنت ومعايير مرجعية وتحليلات ودراسات أجرتها وكالة تطوير السياحة في فرنسا؛
  • الحملة الإعلامية "أزور فرنسا هذا الصيف" ما بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2020 لتشجيع السياحة الداخلية؛
  • خريطة تفاعلية للأماكن والخدمات السياحية مُعَدة بالتعاون مع الاتحاد الوطني الفرنسي للمنظمات المؤسسية للسياحة (ADN Tourisme)، مكنت من تقديم المعلومات لأكثر من عشرة ملايين شخص على شبكات التواصل الاجتماعي. وساهمت هذه المبادرة إسهاماً فاعلاً في ترويج فترات الإقامة في فرنسا لفائدة السياح الفرنسيين والعملاء الأوروبيين على نطاق قريب.

التدابير المتخذة لحماية نشاط القطاع السياحي إبان الأزمة الصحية

إضافة إلى اللجنة المعنية بالقطاع السياحي، التقى سكرتير الدولة السيد جان باتيست لوموان منذ بداية الأزمة بالجهات الفاعلة المؤسسية والخاصة في كل منطقة من المناطق الفرنسية من أجل تكييف المساعدات التي تقدمها الدولة للقطاع على نحو أفضل.

واستفادت المنشآت السياحية من جميع تدابير الطوارئ التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي :

  • دعم التوظيف من خلال تدبير النشاط الجزئي الذي استفاد منه القطاع على نطاق واسع
  • دعم خزائن المنشآت من خلال إتاحة القرض المضمون من الدولة وصندوق التضامن حتى نهاية عام 2020، فضلاً عن تدابير معينة للإعفاء من مساهمات الضمان الاجتماعي
  • إلغاء الإيجارات ورسوم الاستفادة من الملك العام لفائدة المنشآت الصغرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم خلال فترة الإغلاق الإداري بالأخص.

وقد أعلنت الحكومة عن إنشاء "قرض مضمون من الدولة أو موسمي" يمكن أن تصل قيمته القصوى إلى رقم الأعمال المسجل في أفضل ثلاثة أشهر من عام 2019، فضلاً عن تأجيل آجال الاستحقاقات المصرفية على مدى 12 شهراً.

ومكنت تلك المحادثات أيضاً من إعداد خطة إنعاش حكومية خاصة بالمهنيين السياحيين بقيمة 18 مليار يورو. وأعلن عنها رئيس الوزراء في 14 أيار/مايو 2020 بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المعنية بالسياحة، وتتضمن خطة الإنعاش المحددة إنشاء صندوق استثماري بقيمة 1.3 مليار يورو بريادة كل من صندوق الودائع والأمانات والمصرف العام للاستثمار من أجل تعزيز ظهور سياحة أكثر استدامة وأفضل توزعاً على الأراضي وذات بعد رقمي. وفي هذا الإطار، تستفيد الآلية الهندسية لهيئة السياحة الفرنسية بتفعيل من وكالة تطوير السياحة في فرنسا من بناء القدرات بقيمة 29 مليون يورو من أجل مواكبة الأقاليم وأصحاب المشاريع الخاصة الراغبين في تعزيز العرض السياحي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الإنعاش التي قدمتها الحكومة في مطلع أيلول/سبتمبر 2020 تنص على إنشاء صندوق للسياحة المستدامة بقيمة 50 مليون يورو لمواكبة جهود تكييف الأنشطة السياحية. لذا، سيقدم الدعم لفائدة المطاعم والنزل السياحية من خلال المساعدات المالية (الإعانات) لتغطية تكاليف الاستثمار المرتبطة بعملية الانتقال والنهوض بمشاريع السياحة المستدامة. وستتولى الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة تسيير هذا الصندوق بالتشاور الوثيق مع السلطات المحلية والإقليمية من أجل مراعاة احتياجاتها وخصوصياتها.
وقد تعززت الخطة منذئذ، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم القطاع من قبيل توسيع قائمة المنشآت المستفيدة من الخطة السياحية أو تمديد أجل تحمل تكاليف النشاط الجزئي بنسبة 100 في المائة أو تعزيز صندوق التضامن أو توسيع نطاق القرض "الموسمي" المضمون من الدولة بناء على الحوار المتواصل مع الجهات الفاعلة في القطاع.

تنزيل الملف الصحفي للجنة الوزارية المعنية بالسياحة بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020

لمعرفة المزيد