المجتمع المدني والعمل التطوّعي

حصة

المجتمعات المدنية تؤدي دورًا فاعلًا أساسيًا في العلاقات الدولية

أصبحت منظمات المجتمع الدولي تمثل لفرنسا جهات محاورة لا يمكن الاستغناء عنها في مجال العلاقات الدولية منذ أكثر من قرابة عشرة أعوام. ولا تعد مراعاة المنظمات غير التابعة للدول أمرًا طارئً في الدبلوماسية العالمية، مع أنّها ما فتئت تبلغ مستوى منقطع النظير في السنوات الأخيرة. وأصبحت منظمات المجتمع المدني جهات فاعلةً أساسيةً في مؤتمرات القمم الدولية، وهو ما راح يتبلور منذ عام 2015 من خلال انخراطها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورات التي تلتها. وتضطلع منظمات المجتمع المدني بدور همزة الوصل بين الجهات المانحة والفئات السكانية الضعيفة في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية.

وأُقرّت السياسة الفرنسية القائمة على الشراكة مع منظمات المجتمع الدولي في وثيقة توجيهية سياسية في آذار/مارس 2017. وأُعدت الوثيقة بناءً على قرار من اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية. وتحدد الوثيقة نطاق الشراكة بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والمجتمع المدني وأهدافها ووسائلها وسبل تعميقها.

وسيعزز القانون المنهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي قُدّم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2020 ويدرسه البرلمان، دور المجتمع المدني، ولا سيّما من خلال الاعتراف بحقه بالمبادرة ومضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية بين عامي 2017 و2022 بالفعل، التي تقدم من خلال منظمات المجتمع المدني.

التعريف عن "المجتمع المدني"

تتجذر العلاقات بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والمنظمات غير الحكومية في التاريخ، إلا أنّ الوزارة منفتحة اليوم على تنوّع الجهات الفاعلة العاملة في مجال التنمية والتعاون الدولي المتمثلة في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والمنشآت والنقابات والمؤسسات والهيئات التي ترسل المتطوعين وتستضيفهم وغيرها.

ويتكامل عمل هذه الهيئات مع عمل الدول. وتسهم من خلال ثقافتها ومواردها وأهدافها، إسهاما جوهريًا في مكافحة الفقر بجميع جوانبه، وفي تحقيق التنمية المستدامة والدفاع عن حقوق الإنسان. وتمثل بصورة عامة جهات شريكة فاعلة في سياسة المساعدة الإنمائية والتعاون الدولي الفرنسية.

وتحرص وزارة أوروبا والشؤون الخارجة على التحاور مع هذه الهيئات كافة والحث على لقائها واتخاذ مبادرات متعددة الجهات الفاعلة، إذ يعزز ذلك بروز حركيات جديدة وأساليب عمل هجينة ومبتكرة. ويؤدي اضطلاع كل من المنشآت بمسؤولية اجتماعية وبيئية والاقتصاد التشاركي وتعبئة المواطنين من خلال الوسائط الرقمية، واجتماع الجهات الفاعلة المتعددة في المجتمع المدني، ذات الهويات وأساليب العمل المختلفة، إلى تعجيل إيجاد حلول مبتكرة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتبرز هذه الحركية المتعددة الجهات الفاعلة على المستوى الاستراتيجي كذلك. ويرمي المجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي الذي استُحدث في عام 2014 إلى تنظيم عمليات التشاور بين مختلف مكونات المجتمع المدني الفرنسي ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية بشأن توجهات سياساتها الإنمائية وفي مجال التعاون الدولي وأهدافها وسبل تحقيقها.

المجتمع المدني يمثل جهةً فاعلةً أساسيةً في التضامن والتنمية الدوليين، بوصفه تعبيرًا عن المواطنة.

يعد مجال تعبير المجتمع المدني وعمله مؤشرًا مهمًا يدل على درجة انفتاح الدول الديمقراطي. وتوجّه في هذا الصدد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية رسالةً إلى محاوريها بشأن الانفتاح على أصوات المواطنين والجهات الفاعلة من غير الدول التي تمثلها منظمات المجتمع المدني. وتدافع كذلك عن حرية إنشاء الجمعيات وحريات تعبير المجتمعات المدنية المنظمة منها وغير المنظمة.

المجتمع المدني بالنسبة لفرنسا يضطلع بثلاثة أدوار جوهرية تكمّل عمل الدولة وتتمثل فيما يلي

1. تعبئة السلطات والدفاع عن قضايا محددة بفعل خبرتها من أجل التأثير في السياسات الوطنية وسياسات الجهات الفاعلة المتعددة الأطراف وفي المفاوضات الدولية،
2. العمل ميدانيًا، بالقدرة على تنفيذ إجراءات بغية تعزيز حقوق الإنسان أو التدخلات الإنسانية أو الإنمائية أو توفير الخبرة الفنية،
3. توعية المواطنين وتدريبهم من خلال مختلف فرص العمل التطوعي التي توفرها الجهات الفاعلة المنخرطة في مجال التعاون الدولي. ويسهم التطوع كذلك في تفكيك الأفكار المسبقة، ويسهّل فهم التفاعل بين الثقافات وتدريب الأجيال المقبلة من الجهات الفاعلة في مجال التنمية.