بيان دينار بشأن الشراكة من أجل وضع استراتيجيةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ لمكافحة الاتجار غير المشروع في منطقة الساحل (2019.04.06)

اتفقنا في أثناء مناقشتنا الوضع في منطقة الساحل، على الضرورة الملحة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، نظراً إلى أن هذه الأنشطة الإجرامية تُفاقم حالة انعدام الاستقرار والفساد، وتهدد سيادة القانون ومساعي السلام، وتوفّر أرضاً خصبةً للمنظمات الإرهابية، وتُسهم في تدهور الوضع الإنساني. وإن تأثير المجموعات الإجرامية يقوّض الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى توفير أفضل الفرص للأشخاص الذين يساهمون في حركة الاقتصاد المشروع.
وتمثّل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة الصغيرة والخفيفة تحدياً مرتبطاً بمكافحة الإرهاب وتمويله وبتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي. وعلاوة على ذلك، فإن المهاجرين في منطقة الساحل وشمال أفريقيا قد يكونون عرضة لمختلف أوجه الاتجار بالبشر، ولا سيما العمل القسري والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي.
وثمة عدة برامج تعاون، غير أن نتائجها ما تزال محدودة للغاية حتى الآن، نظراً إلى حجم المشكلة ونقص الإمكانات والوجود المحدود للسلطات الحكومية في المناطق المعرضة للخطر والحاجة إلى إجراء تنسيقٍ معززٍ ومتابعةٍ حثيثةٍ للمساعدة الدولية.
ويقتضي الطابع المتعدد الأبعاد لمكافحة الاتجار غير المشروع استجابةً إقليميةً متكاملة في مجالي التنمية والأمن تأخذ في الاعتبار الحركيات الأقاليمية في غرب أفريقيا.
لذا قررنا إطلاق مبادرةٍ لإبرام شراكةٍ جديدة من أجل استراتيجيةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة في منطقة الساحل.

وبوصفنا مشاركين في هذه الشراكة، نلتزم بما يلي:

  • مواصلة التعاون مع بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي والمتعدد الأطراف (من الناحية التشغيلية ومن ناحية تعزيز القدرات على حدٍّ سواء) في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعةٍ في منطقة الساحل الكبرى، في إطار احترام المعايير والمبادئ المعترف بها دولياً.
  • وتعزيز شراكةٍ أمنيةٍ وإنمائية شاملةٍ تعتمد من خلالها بلدان المجموعة الخماسية خطط العمل الوطنية والإقليمية التي تقوم على الامتثال للقانون والتي توفّر تدابير فعالةٍ في مجال العدالة الجنائية، وخصوصاً من ناحية توفير الحماية والمساعدة للمتضررين. كما تلتزم الجهات الفاعلة والجهات المانحة الدولية والإقليمية بمواصلة البحث عن وسائل للتمويل بغية دعم هذه الشراكة، وذلك بفضل تنسيقٍ أفضل.
  • والمساعدة في إعداد خارطة طريقٍ للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل مصحوبةٍ بجدولٍ زمني وأهدافٍ ومؤشرات أداءٍ، وإشراك الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الراغبة في ذلك وجميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، من أجل مواصلة تعزيز النظم التشغيلية والقضائية ("السلسلة الجنائية") من خلال دعم الرقابة الحدودية المتكاملة، وعمل الشرطة القائم على الاستخبارات (ولا سيما قدراتها في مجال التحليل الجنائي)، وآليات مكافحة غسل الأموال والفساد، والأدوات القانونية والتشغيلية التي تتيح كشف الأموال ذات المنشأ غير المشروع ومصادرتها في أثناء التحقيقات، مع أخذ البعد الجنساني في الاعتبار على الدوام.
  • والإشادة بمبادرات المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في مجال السلام والأمن، وبالأخص منصة التعاون في مجال الأمن الإقليمي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وكلية الساحل للأمن وكلية الدفاع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، والهادفة إلى تعزيز دور المجموعة الخماسية وقدراتها بغية تضافر الجهود الوطنية ومضاعفتها في مجال مكافحة التهديدات التي تُثقل كاهل أمننا المشترك، ولا سيما الاتجار غير المشروع.
  • وتشجيع تنفيذ الخطة الرئيسة للاتحاد الأفريقي بشأن الخطوات العملية لإسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020 في إطار مبادرة مجموعة الدول السبع والاتحاد الأفريقي المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الساحل الكبرى.
  • وتعزيز التنسيق المتزايد بين الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً عبر بعثاته المعنية بالإدارة المدنية للأزمات (بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في مالي، وبعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر)، والإنتربول والأمم المتحدة (وخاصةً مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بغية الإسهام في بناء قدراتٍ أكثر فاعليةً للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في مجالي الشرطة والدفاع، ولا سيما في سياق منصة التعاون في مجال الأمن الإقليمي في منطقة الساحل، وكذلك في إطار تفعيل القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وقوة الشرطة التابعة لها.
  • والتشديد على الأهمية القصوى للعدالة بوصفها حجر الزاوية للجهود المبذولة في مجال الأمن والحوكمة والتنمية، بغية تعزيز المؤسسات الوطنية والتعاون الإقليمي، ولا سيما عبر إعادة تفعيل شبكة غرب أفريقيا للسلطات المركزية والمدعين العامين.

خريطة الموقع