فرنسا ومجلس الأمن

حصة

فرنسا ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تعريف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

أُنشئ مجلس الأمن في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وهو الهيئة التي عهدت إليها الأمم المتحدة الاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين. ويعتمد مجلس الأمن قرارات وهي نصوص ملزمة قانونًا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عملًا بميثاق الأمم المتحدة.

ويجوز له لذلك مثلًا أن يوصي باتباع إجراءات أو طرائق لحل المنازعات حلاً سلميًا، وأن يجيز استخدام القوة، وأن ينشئ عملية لحفظ السلام، وأن يضع نظامًا للجزاءات، وأن يُنشئ محاكم جنائية دولية، وأن يوسّع نطاق صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة من خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والمملكة المتحدة.

ويضم أيضًا عشرة بلدان أعضاء تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة لولايةٍ مدتها سنتين.
وتشغل فرنسا مقعد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

فرنسا دولة دائمة العضوية

كانت فرنسا أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1945، وهي دولة عضو في مجلس الأمن وتشغل مقعدًا دائمًا، شأنها شأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة وروسيا، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتؤدي فرنسا دورًا رياديًا في إدارة العديد من الأزمات الدولية وفي تعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع، نظرًا إلى حيازتها أسلحةً نووية وإلى كونها قوة تدخّل ووساطة حاضرة في العديد من مناطق النزاع وتشارك في عمليات حفظ السلام.

وتتمتع الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض لمنع اعتماد قرار ما، لكن فرنسا لم تلجأ إلى استعمال حق النقض منذ عام 1989.

تعريف رئاسة مجلس الأمن

تتولى جميع الدول الدائمة العضوية وغير الدائمة العضوية، رئاسة المجلس مداورةً وعلى امتداد شهر واحد وفقًا للترتيب الأبجدي الإنكليزي لأسماء الدول الأعضاء.
للاستزادة بشأن الرئاسة الفرنسية الأخيرة لمجلس الأمن

مهام رئيس مجلس الأمن

يؤدي رئيس مجلس الأمن دورًا هامًا في تيسير النقاشات والتنظيم العام لأعمال المجلس في خلال شهر كامل. وإن لا تمنح هذه الرئاسة صلاحيات خاصة، فإنها تتيح إضفاء زخم سياسي.

ويتخلل عادةً رئاسة مجلس الأمن ما يلي:

  • جدول الأعمال المنتظم والإلزامي الذي يتضمن على سبيل المثال تجديد ولاية عمليات حفظ السلام، وإحاطات الأمانة العامة، فضلًا عن النقاشات المفتوحة،
  • اعتماد النصوص في المجلس،
  • تنظيم الاجتماعات بمبادرة من رئيس مجلس الأمن لإبراز الأولويات.

موقف فرنسا من إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تدافع فرنسا منذ أمد طويل عن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ينبغي له تعزيز سلطته وطابعه التمثيلي، بالتزامن مع الحفاظ على قدرته على اتخاذ القرارات. وتؤيد فرنسا توسيع مجلس الأمن فيما بتعلق بكلتا فئتي الدول الدائمة العضوية وغير دائمة العضوية على حد سواء. وتدعم منح مقعد دائم لكلٍّ من ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، وتؤيد أيضًا تعزيز عدد الممثلين عن البلدان الأفريقية في مجلس الأمن، بما في ذلك بين الدول الدائمة العضوية.

واستهلّت فرنسا، علاوةً على ذلك، مبادرةً في عام 2013 تتضمن التوصّل إلى اتفاق جماعي وطوعي بين الدول الدائمة العضوية لكي تمتنع عن استعمال حق النقض في حالات الفظائع الجماعية. ويندرج دور مجلس الأمن في تجنّب ارتكاب الفظائع الجماعية أو إنهائها في صلب شرعيته. ووافق 105 بلداً في أيلول/سبتمبر 2020 على الإعلان السياسي لدعم هذه المبادرة التي تقدّم بها كل من فرنسا والمكسيك.

تم تحديث هذه الصفحة في أيلول/ سبتمبر 2021