الدعوة إلى اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني

حصة

المضمون

تهدف الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني، التي استهلّتها فرنسا وألمانيا في 1 نيسان/أبريل 2019 في نيويورك بمناسبة رئاستهما المتتالية لمجلس الأمن، إلى حشد جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بغية تنفيذ القانون الدولي الإنساني تنفيذًا فعليًا ومعززًا، ولا سيّما في ما يخصّ حماية العاملين في المجالَين الإنساني والصحي.

وحددت هذه الدعوة الأهداف التالية على وجه الخصوص:

  • تنفيذ التشريع المتوافر ميدانيًا، وخاصةً القرار 2286 الصادر عن مجلس الأمن في 3 أيار/مايو 2016 والمتعلق بحماية العاملين في المجال الطبي، من أكبر عدد ممكن من الدول وذلك في سياق مواصل الدعوة التي أطلقها الإعلان السياسي المؤرخ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 والحائز على دعم فرنسا. وتتمثّل هذه الدعوة على سبيل المثال في إدماج حماية العاملين في المجالَين الإنساني والصحي منذ البدء في التخطيط للعمليات العسكرية.
  • تدريب الجهات الفاعلة الحكومية (القوى المسلّحة الشريكة) وغير الحكومية (المنظمات غير الحكومية، والمجموعات المسلّحة غير الحكومية) على القانون الدولي الإنساني. ويرمي هذا التدريب إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة، في مجال حماية البنى التحتية المدنية ولا سيّما المستشفيات.
  • مراعاة انشغالات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني إبّان صياغة الجزاءات والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، من أجل الحفاظ على هامش ضروري للعمل الميداني في المجال الإنساني. وأُقرّ ذلك في القرار 2462 الصادر عن مجلس الأمن في 28 آذار/مارس 2019 والمتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.
  • تعزيز توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها القانون الدولي الإنساني ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال مؤازرة الجهود الرامية إلى جمع المعلومات وتحليلها، وإلى النهوض بالوقاية، وإلى ضمان المساءلة على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستوى الوطني على حدّ سواء.

عُرضت الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني رسميًا في إطار التحالف من أجل تعددية الأطراف، إبّان فعالية 26 أيلول/سبتمبر 2019 وفُتح المجال للتوقيع عليها أمام الجميع.

ارتفاع عدد الجهات الداعمة (حتى 20 أيلول/سبتمبر 2019)

أيّدت 26 دولة الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني، التي استهلتها كلٌّ من فرنسا وألمانيا.

المراحل المقبلة

من شأن متابعة الأنشطة التي تقررها الدول الموقّعة على الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني أن تُجرى في إطار اجتماعات تتناول بعض الموضوعات، على غرار تبادل الممارسات الجيدة بشأن حماية السكان والبنى التحتية المدنية في إطار العمليات العسكرية، والحفاظ على الحيّز الإنساني على سبيل المثال.

القائمة المفصّلة لأسماء البلدان المشاركة (حتى 20 أيلول/سبتمبر 2019)

أندورا، وألمانيا، وبلغاريا، وقبرص، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وإسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، وهندوراس، وأيرلندا، ومالي، ومالطة، والمكسيك، ومولدوفا، ونيوزيلندا، وبولندا، وباراغواي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وأوروغواي.