المقاتلون الإرهابيون الأجانب (2019.08.12)

سؤال- هل تؤكدون أن الأمم المتحدة راسلت الحكومة الفرنسية للتنديد بنقل جهاديين فرنسيين موجودين في سورية إلى العراق؟ وهل لديكم تعليق على ذلك؟

جواب- لا تستند مزاعم السيدة أنييس كالامار إلى أي مراسلات متبادلة مع السلطات الفرنسية، وفق ما تنص عليه الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهذه المزاعم ليس لها أي سند، وهي عبارة عن تكهنات محضة ولا تُلزم أحداً غيرها. فالمقررون الخاصون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هم خبراء مستقلون، ويتحدثون باسمهم الشخصي وآراؤهم غير ملزِمة للأمم المتحدة.

وموقف فرنسا ثابت حيال المواطنين الفرنسيين الراشدين، رجالاً ونساءً، ممن التحقوا بصفوف تنظيم داعش للقتال في بلاد الشام، وهو التالي: يجب محاكمتهم في أقرب مكان إلى الموقع الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، فهي مسألة عدالة وأمن في آن واحد. ونحن نحترم سيادة الدولة العراقية، بما فيها مؤسساتُها القضائية التي أعلنت أن محاكمة أعضاء فرنسيين في تنظيم داعش تقع ضمن نطاق اختصاصها، وذلك دون أي تعويض ماليّ. والسلطات العراقية على علمٍ بأن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام، أينما كان وفي جميع الظروف، وأنها تطلب عدم تطبيق الأحكام بالإعدام.

وتذكّر فرنسا مجدداً بمعركتها الدائمة ضد الإرهاب، وبعزمها على إحقاق العدالة في كل مكان ارتكب فيه تنظيم داعش جرائمه الوحشية.