محكمة العدل الدولية – الانتخابات - دعم وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان لترشيح السيد روني أبراهام (2017.11.08)

في 9 تشرين الثاني/نوفمبر سيصوّت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد ولاية خمسة قضاة من بين القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية.

إنّ ابن بلدنا روني أبراهام قد ترشّح لولاية جديدة. وكما أشار السيد جان إيف لودريان في شهر آب/أغسطس بمناسبة أسبوع السفراء " تمثل إعادة انتخاب القاضي الفرنسي روني أبراهام أولوية أساسية في الوقت الذي يتزايد فيه دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات على الصعيد الدولي وصياغة القوانين "، وقد اجتمع وزير أوروبا والشؤون الخارجية معه في 30 تشرين الأول / أكتوبر خلال زيارته إلى نيويورك لاختتام رئاسة فرنسا لمجلس الأمن.

فالسيد روني أبراهام الذي كان عضوًا في مجلس الدولة، ومديرًا للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الخارجية من 1998 حتى 2005 حيث اضطلع بمهام المستشار القانوني ومندوب فرنسا أمام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل التابعة للجماعات الأوروبية، وأمام هيئات التحكيم الدولية، قد مثل فرنسا بانتظام في عدة محافل دولية. ويؤكد انتخاب النظراء له كرئيس لمحكمة العدل الدولية في 6 شباط/فبراير 2015 التقدير الإجماعي الذي يحظى به.

إن محكمة العدل الدولية التي أنشأها ميثاق الأمم المتحدة هي الجهاز القضائي الرئيس في الأمم المتحدة. وتتمثل مهمتها في تسوية النزاعات التي تحيلها إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تطرحها عليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وعليه، فإن مهمتها في صميم تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وهو مبدأ كرّسه ميثاق الأمم المتحدة. وقرارات هذه المحكمة ملزمة للدول التي تحيل النزاع إليها.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية، منذ دورتها الافتتاحية الأولى في 18 نيسان/أبريل 1946، 126 حكما بشأن قضايا متعددة (الحدود البرية، وترسيم الحدود البحرية، والسيادة الإقليمية، وعدم استخدام القوة، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية والحقوق الاقتصادية). وأصدرت أيضا 27 فتوى بشأن مسائل حساسة بوجه خاص: مثل توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي، والآثار القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية، والوضع الإقليمي لجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) والصحراء الغربية، ومشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، وقبول انضمام الدول إلى منظومة الأمم المتحدة.

خريطة الموقع