محكمة العدل الدولية - الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024

تحرص فرنسا حرصًا شديدًا على احترام القانون الدولي وتؤكد مجددًا ثقتها بمحكمة العدل الدولية ودعمها لها.

وتسجّل فرنسا أنّ المحكمة، في أمرها الصادر في هذا اليوم، تشير إلى تدابير تحفظية بناءً على المادة 41 من نظامها الأساسي، ريثما تصدر حكمًا بشأن اختصاصها وموضوع الدعوى.

وستحيط المحكمة في هذا الصدد قريبًا علمًا الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالإمكانية المتاحة لهم في تقديم ملاحظات على تفسير الاتفاقية. وتنظر فرنسا في الاستفادة من هذه الإمكانية وتقديم ملاحظات بشأن تفسيرها للاتفاقية على غرار الملاحظات التي قدمتها في قضيتي أوكرانيا ضد روسيا من جهة وغامبيا ضد ميانمار من جهة أخرى. وستشير بصورة خاصة إلى الأهمية التي توليها بأن تراعي المحكمة خطورة جريمة الإبادة البالغة، التي تتطلب تحديد النية في ارتكابها. ويجب أن تحفظ العبارات معانيها مثلما ذكّر وزير أوروبا والشؤون الخارجية.

ونذكّر أيضًا، في هذه الأثناء، أننا نسعى إلى وقف إطلاق النار، مثلما قال رئيس الجمهورية والوزير، وذكّرنا مرارًا بأهمية تقيّد إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني على نحو صارم، وهو ما ذكّرت به المحكمة كذلك. ونسجّل أنّ المحكمة، حالها في ذلك حال فرنسا، دعت إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة فورًا وبلا شروط، ومنهم ثلاثة مواطنين فرنسيين.

ويعزز قرار المحكمة عزيمتنا على السعي إلى تحقيق ذلك.