الدعوة إلى العمل الإنساني

حصة

الدعوة إلى اتخاذ إجراءات من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني

المضمون

استهل وزيرا الشؤون الخارجية الألماني والفرنسي رسميًا الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني خلال حدث أُقيم في 26 أيلول/سبتمبر 2019 في إطار التحالف من أجل تعددية الأطراف. ويُفتح باب التوقيع لجميع الدول والمنظمات على هذه الدعوة، التي ترمي إلى تعبئة المجتمع الدولي بغية تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والمبادئ الإنسانية والحفاظ على الحيز الإنساني على نحو أفضل.

وتتمثل أهداف الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني فما يلي :

  • الامتثال للقانون الدولي الإنساني ميدانيًا، وخاصةً القرار 2286 الصادر عن مجلس الأمن في 3 أيار/مايو 2016 والمتعلق بحماية العاملين في المجال الطبي، دعمًا للدعوة التي استهلها الإعلان السياسي المؤرخ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بهذا الشأن والحائز على دعم فرنسا وتأييد 48 دولةً. وتتمثّل هذه الدعوة على سبيل المثال في إدماج حماية العاملين في المجالَين الإنساني والصحي منذ البدء في التخطيط للعمليات العسكرية.
  • تدريب الجهات الفاعلة الحكومية (القوى المسلّحة الشريكة) وغير الحكومية (المنظمات غير الحكومية، والمجموعات المسلّحة غير الحكومية) على القانون الدولي الإنساني. ويرمي هذا التدريب إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة، في مجال حماية البنى التحتية المدنية ولا سيّما المستشفيات.
  • مراعاة انشغالات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني إبّان صياغة الجزاءات والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، من أجل الحفاظ على الحيّز الإنساني. وأُقرّ ذلك في القرار 2462 الصادر عن مجلس الأمن في 28 آذار/مارس 2019 والمتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.
  • تعزيز توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها القانون الدولي الإنساني ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال مؤازرة الجهود الرامية إلى جمع المعلومات وتحليلها، وإلى النهوض بالوقاية، وإلى ضمان المساءلة على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستوى الوطني على حدّ سواء.

ارتفاع عدد الجهات الداعمة (حتى 11 شباط/فبراير 2021)

أيّدت 47 دولةً ومنظمةً الدعوة إلى العمل في المجال الإنساني ألا وهي ألبانيا، وألمانيا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبنن، وبلغاريا، وشيلي، وقبرص، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، والدانمرك، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وهندوراس، وآيرلندا، وإيطاليا، وليختنشتاين، ولكسمبرغ، ومقدونيا الشمالية، ملديف، ومالي، ومالطة، والمكسيك، ومولدوفا، وموناكو، والجبل الأسود، ونيجر، ونرويج، ونيوزيلندا، وباراغواي، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، تونس، والاتحاد الأوروبي، وأوروغواي.

المراحل المقبلة

اقترح رئيس الجمهورية الفرنسية خلال الدورة الخامسة للمؤتمر الوطني للشؤون الإنسانية التي عُقدت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020، إقامة مؤتمر دولي للشؤون الإنسانية يجمع الدول ومجموعات المنظمات غير الحكومية بغية التبادل على قدم المساواة بشأن التحديات الرئيسة المتعلقة بالانتفاع بالمساعدات الإنسانية.

وعلى الصعيد الوطني، وضعت فرنسا خطة تدريب وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.

وأخيرًا، ستنظم فرنسا اجتماعًا في شهر تموز/يوليو 2021 في نيويورك بشأن الحفاظ على الحيز الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني، وذلك في إطار الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

شباط/فبراير 2021