قادة العالم يتّحدون من أجل الدفاع عن القانون الدولي الإنساني وحماية الإنسانية أثناء الحرب (21 أيلول/سبتمبر 2025)

نحن، قادة جنوب أفريقيا والبرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان، وممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحثّ الدول والمجتمع الدولي على التصرّف، نظرًا إلى قلقنا إزاء انتهاكات القانون الدولي التي تطغى على النزاعات في جميع أنحاء العالم، والمعاناة الإنسانية غير المقبولة الناتجة عنها.

واستهللنا منذ عام المبادرة الدولية من أجل إعادة إحياء الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. واسترشدنا بحس عميق بالمسؤولية، ودفعتنا الحاجة الملحّة للتصرف على نحوٍ حازم من أجل كبح موجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يشهد عليها العالم.

وانضمت في المرحلة الراهنة 89 دولةً من جميع مناطق العالم إلى المبادرة الدولية من أجل القانون الإنساني الدولي سعيًا إلى الدفاع عن الإنسانية أثناء الحرب. وتتشارك 27 دولةً في إدارة محاور العمل السبعة الموضوعية من أجل صياغة توصيات عملية في مجال تعزيز مراعاة القانون الدولي الإنساني والتصدي للتحديات التي تطرحها التطورات الحربية المعاصرة.

وشاركت خلال العام المنصرم أكثر من 130 دولةً في المشاورات العالمية والإقليمية بشأن وسائل تحسين مراعاة القانون الدولي الإنساني. وخلُصت هذه المشاورات إلى نقطة مشتركة مفادها دعوة البلدان إلى اعتماد تأويل يحمي القانون الدولي الإنساني. وستُنشر الاستنتاجات في تقرير مرحلي في الشهر المقبل.

وتشمل المبادرة العالمية من أجل القانون الدولي الإنساني جميع النزاعات في العالم، وتتوجّه إلى جميع الجهات الفاعلة وترمي إلى ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني على نحوٍ موحّد وعالمي. وتقرّ هذه المبادرة بأنّ مسؤولية احترام اتفاقيات جنيف وتنفيذها وتطبيقها عمليًا تترتّب في المقام الأول على الدول.

وندعو جميع الأطراف في النزاعات المسلّحة إلى مراعاة القانون الدولي الإنساني. ونؤكّد مجددًا أنّه ينبغي لجميع الدول، ومن بينها تلك المحتلّة، أن تراعي القانون الدولي الإنساني مراعاةً كاملة، وأن تحرص على مراعاته، ولا سيّما القواعد المرتبطة بحماية المدنيين والأملاك المدنية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني والصحفيين. وتؤدي منظمة الأمم المتحدة، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف عمومًا، دورًا جوهريًا في هذا الصدد.

ونعلن اليوم أنّنا سنتشارك في تنظيم اجتماع دولي رفيع المستوى من أجل الدفاع عن الإنسانية أثناء الحرب في عام 2026.

ونطلب من الدول قبل عقد هذا الاجتماع أن تتوخّى ما يلي:
• الالتزام أولًا بالقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني عبر تخصيص موارد ملائمة من أجل تعزيز القانون الدولي الإنساني وضمان مراعاته ولا سيما في النزاعات الراهنة؛
• تعزيز إدراج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية والاستعداد للنزاعات ولا سيما عبر عقد دورات تدريبية ملائمة للقوات المسلحة وقوى الأمن، وعبر تعزيز اللجان الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني؛
• الانضمام رسميًا إلى المبادرة العالمية من أجل القانون الدولي الإنساني والمشاركة بالمشاورات على نحوٍ فاعل وحث الدول الأخرى إلى القيام بذلك.

وندعو قادة العالم، بعد مرور ستة وسبعين عامًا على اعتماد اتفاقيات جنيف، إلى الاتحاد نظرًا إلى المسؤولية التي نتشاركها، المتمثلة في تجنّب الفظائع وحماية الإنسانية أثناء الحرب. ولا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي في حين تُنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بصورة منتظمة ومتعمّدة. ويمكننا معًا أن نضع حدًا لأوجه المعاناة والدمار التي لا يمكن تصوّرها وقبولها، والتي تمثّل سمة النزاعات الراهنة، وأن نعزّز تسويتها بالوسائل السلمية.