الأمم المتحدة - المبادرة العالمية الرامية إلى إنعاش الالتزام السياسي المؤيّد للقانون الدولي الإنساني (30 نيسان/أبريل 2025)

يوكّد كلّ من جنوب أفريقيا والجزائر وألمانيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا والنمسا والبرازيل والصين وكولومبيا وكوستاريكا ومصر وإسبانيا وإثيوبيا وفرنسا وإندونيسيا والأردن وكازاخستان وكينيا ولكسمبرغ والمكسيك والبيرو والفلبين والمملكة المتحدة وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والأوروغواي واللجنة الدولية للصليب الأحمر مجددًا عزمهم إنعاش الالتزام السياسي المؤيد للقانون الدولي الإنساني عبر المبادرة العالمية التي استُهلّت في أيلول/سبتمبر 2024 في نيويورك.

ويجب على جميع الدول والأطراف في نزاع مسلح الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني على نحوٍ كامل ولا سيّما اتفاقات جنيف في عام 1949. يجب احترام مبادئ الإنسانية والضرورة العسكرية والتمييز والتناسب والوقاية وحظر المعاناة التي لا مبرر لها في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وبلا استثناء وبصرف النظر عن احترام الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى لهذه المبادئ.

إلا أنّ هذه المبادئ الأساسية لا تُحترم في العديد من النزاعات المسلّحة في أنحاء العالم. ونسجّل هوّة متعاظمة بين الالتزامات القانونية الملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني والواقع ميدانيًا. ويترتّب عليها معاناة وأوجه من الدمار لا يمكن تصورها ولا قبولها. ويتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية جماعية تتمثل في التصرّف بصورة عاجلة بغية درء موجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ويُعدّ تعزيز الوسائل الموثوقة والفعالة والنزيهة جوهريًا بغية ضمان المساءلة في حال انتهاك القانون الدولي الإنساني والوقاية من الإفلات من العقاب.

واستُهلت المبادرة العالمية من أجل تلبية الحاجة إلى التصرف عاجلًا وبحزم. وتصبو المبادرة على نحوٍ أساسي إلى تعزيز الالتزام السياسي المؤيد للقانون الدولي الإنساني وترويج تطبيقه على نحوٍ عالمي وموحّد وموثوق على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية. وترمي المبادرة كذلك إلى التفكّر في القضايا الراهنة والمعاصرة المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.

ويسجّل اللقاء في نيويورك مرحلةً جديدةً من نجاح هذه المبادرة، سينتج عنه توصيات محدّدة وعملية وسيختتم باجتماع رفيع المستوى من أجل الدفاع عن الإنسانية في زمن الحرب في عام 2026. وتُبذل الجهود على نحوٍ متواصل ويلتزم كلّ منّا على نحوٍ فاعل من أجل بلوغ هذا الهدف. واستُهلّت مشاورات معمّقة مع الدول والخبراء بالفعل في إطار محاور العمل السبعة بشأن القضايا الرئيسة على غرار الممارسات الجيدة في مجال الوقاية واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الإنساني والسلام، وحماية البنى التحتية المدنية، وحماية المستشفيات على نحوٍ فعال، واحترام القانون الدولي الإنساني عند استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والحروب البحرية. ونقطع التزامًا لاحترام القانون الدولي الإنساني وتعزيز تنفيذه في جميع هذه المجالات.

وندعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقات جنيف إلى الانضمام إلينا بغية تجديد التوكيد على وجوب تطبيق القانون الدولي الإنساني على نحوٍ عالمي ونزيه ومتّسق. ويجب علينا جميعًا أن نتحمّل مسؤوليتنا الجماعية المتمثلة في احترام القانون الدولي الإنساني والحرص على احترامه وصون الإنسانية في النزاعات المسلحة والعمل من أجل مستقبل يسوده العدل والسلم.