فرنسا ومجلس أوروبا

حصة

تقيم فرنسا علاقة فريدة وعريقة مع مجلس أوروبا، وهو المنظمة الرئيسة التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوروبا. وأصبحت فرنسا في 5 أيار/مايو 1949 بلدًا مؤسسًا للمجلس مع تسع دول أخرى من خلال انضمامها إلى معاهدة لندن التي أسست المنظمة. وأتاحت الرئاسة الفرنسية للجنة الوزراء في عام 2019 بعد مرور 20 عامًا على ترؤسها هذه اللجنة للمرة الأخيرة في عام 1997، التنويه بالعلاقات القائمة بين فرنسا ومجلس أوروبا منذ سبعين عامًا وتوطيدها.

شخصيات فرنسية عدّة خطّت تاريخ مجلس أوروبا

أسهم روبير شومان، ذاك الأوروبي اللامع، في إنشاء مجلس أوروبا بصفته وزير الشؤون الخارجية الفرنسي وقتذاك. وشارك رينِه كاسين الحائز على جائزة نوبل للسلام في تحرير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو أوّل من ترأس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1965 إلى عام 1968. كما شارك بيار-هنري تيتجين على نحو فاعل في تحرير الاتفاقية بصفته مقرر المشروع. وطبعت شخصيات فرنسية أخرى في وقت لاحق تاريخ المجلس، على غرار الأمينة العامة للمجلس من عام 1989 إلى عام 1994، كاترين لوميير التي أدّت دورًا بارزًا في استقبال بلدان أوروبا الشرقية في مجلس أوروبا.

معلومات إضافية بشأن إنشاء مجلس أوروبا :

تحتضن فرنسا مقر مجلس أوروبا

تحتضن مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقر مجلس أوروبا في قصر أوروبا الذي دُشّن في عام 1977. ويقع مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ أيضًا في قصر حقوق الإنسان.

وتُعدّ اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية اللغتين الرسميتين في المجلس منذ إنشائه.

انخراط فرنسا في أعمال المنظمة

تمثّل فرنسا منذ البداية أحد أهم المساهمين في المنظمة، وتجاوزت المساهمة الفرنسية مبلغ 38،5 مليون يورو في عام 2019.

وتحظى فرنسا بإحدى أكبر البعثات في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وفي مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية فهي تضمّ 18 ممثلًا.

وتنخرط فرنسا كثيرًا في أعمال المنظمة، فهي إحدى الدول الأعضاء التي صدّقت على أكبر عدد من النصوص، أي ما يوازي 139 نصًا.

دعم فرنسا نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

بعد أن صدّقت فرنسا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1974 وأقرّت الحق الفردي في اللجوء إليها في عام 1981، كيّفت فرنسا باستمرار قوانينها بما يتطابق ومتطلبات المحكمة. وهي تحرص على ضمان تطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني وتنفيذ قرارات المحكمة تنفيذًا تامًا وعلى وجه السرعة. وتدعم فرنسا بالكامل نظام الاتفاقية، وصدّقت في هذا الصدد على البروتوكول 16 الذي أجاز للمحاكم العليا في الدول الأعضاء توجيه طلبات الحصول على فتاوى من المحكمة، وأتاحت فرنسا بالتالي دخول هذا النص حيّز النفاذ.

(

ويمثّل مجلس أوروبا الذي تأسس في عام 1949 أقدم منظمة حكومية أوروبية. وتُعدُّ بلجيكا والدانمرك وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبرغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة البلدان المؤسسة له.

ويضمّ مجلس أوروبا حاليًا 46 بلدًا

عضوًا تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثّل أكثر من 800 أوروبي.

ووقّعت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة ترمي إلى صون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وتراقب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطبيق الدول الأعضاء الاتفاقية.

)]

للاطلاع على معلومات إضافية عن مجلس أوروبا.