تركيا (2018.02.01)

سؤال - عُقدت يوم أمس في اسطنبول جلسة الاستماع الثالثة في قضية المسؤولَين التركيين في منظمة العفو الدولية تانر كيليس وإيديل إسير والمدافعين التسعة الآخرين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم الألماني بيتر ستودنير والسويدي علي غرافي. وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإخلاء سبيل تانر كيليس، غير أنه بقي محتجزًا بعد طعن المدّعي العام في قرار المحكمة. فما هو موقف فرنسا بهذا الشأن؟

جواب - أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء سماعها خبر إبقاء رئيس فرع مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا السيد تانر كيليس قيد الاعتقال، على الرغم من صدور قرار إخلاء سبيله يوم أمس. وما زلنا نطالب بإطلاق سراحه على وجه السرعة، كما طالبنا بذلك منذ اعتقاله في حزيران/يونيو الماضي.

وحضر ممثلون عن قنصلية فرنسا العامة في تركيا جميع جلسات الاستماع. وتحرص فرنسا على حق كل فرد في محاكمة عادلة، وندعو تركيا مجددًا إلى التقيّد بالتزاماتها الأوروبية والدولية في ما يتعلّق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وستتابع فرنسا عن كثب قضية السيد تانر كيليس والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الملاحقين قضائيًا. وتمثّل المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولية مكونًا أساسيًا من مكونات كلّ مجتمع ديمقراطي.

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع نظيره التركي في باريس في 5 كانون الثاني/يناير، أشار علنًا إلى أنه "تحدث عن وضع عدّة مسؤولين في منظمات غير حكومية" وذكّر بأنه "يتعيّن على أنظمتنا الديمقراطي أن تحترم سيادة القانون على نحو تام".

روابط هامة

خريطة الموقع