مكافحة الاتجار بالبشر (30 تموز/يوليو 2021)

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في 30 تموز/يوليو، تود فرنسا التذكير بما توليه من أولوية لمكافحة هذا الشكل الخطير من الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان. ويمثّل الاتجار بالبشر، الذي يمكن أن تربو العائدات السنوية العالمية التي يدرّها على 150 مليار دولار، قضيةً أمنية عالمية، الأمر الذي يؤجج ظواهر الفساد والهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأصبحت لهذا السبب مكافحة الآفة التي يمثلها الاتجار بالبشر سياسة عامة قائمة بذاتها في فرنسا. وتلتزم فرنسا اليوم بالكامل، بعد اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى في عام 2014، بتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة بين عامي 2019 و2022. وترمي هذه الخطة، التي تنطوي على 45 تدبيرًا، إلى العمل على تعزيز الإجراءات الأوروبية والدولية في مكافحة هذا الشكل الخطير من الجرائم بوجه خاص.

وتسهم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في هذه الجهود من خلال الحث على تنفيذ هذه الصكوك القانونية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي المتعلق بالاتجار بالبشر. وحشدت جهودها إبان مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في آذار/مارس 2021 من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ولإدراج مكافحة الاتجار بالبشر في أولويات البيان الختامي الذي اعتمد في تلك المناسبة. وتسعى الوزارة أيضًا إلى إقامة تعاون وثيق مع المناطق الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، ولا سيّما في أفريقيا، وذلك في إطار مشروع دعم مكافحة الاتجار بالبشر في البلدان المُطلّة على خليج غينيا الذي تنفّذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية والذي يُشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، وكذلك في جنوب شرق أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتدعم فرنسا، من خلال مساهماتها في الإجراءات المُتخذة في هاتين المنطقتين اللتين يقع فيهما عدد كبير من ضحايا الاتجار بالبشر، تعزيز قدرات الدول على مكافحة شبكات الاتجار مثل تعزيز الإطار التشريعي والدور الذي يضطلع به المنسقون الوطنيون والتعاون الإقليمي، وتدعم الإجراءات اللازمة المتعلّقة بالوقاية وتحديد هوية المتضررين وحمايتهم والإعلام والتوعية. وتدعم فرنسا كذلك جمعيّات الدفاع عن المتضررين من هذه الظواهر والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وفرنسا إذ تحرص على إذكاء الوعي العام بمصير المتضررين من الاتجار بالبشر في جميع أرجاء العالم، فهي تُسهم على نحو فاعل في حملة "القلب الأزرق" التي استهلّها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تشجّع الدول والأفراد على المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر ودعمها. وتحتل فرنسا، علاوةً على ذلك، المرتبة الخامسة في قائمة المساهمين في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمتضررين من الاتجار بالبشر الذي يُيسّر ميدانيًا مساعدة المتضررين من الاتجار بالبشر وحمايتهم، ولا سيّما من خلال تقديم المنح إلى الجمعيّات المتخصّصة في هذا الشأن.
وترغب فرنسا، التي تستنفر كل طاقتها لمكافحة العمل القسري كذلك، في تعزيز جهودها من خلال تقديم طلب للحصول على صفة "البلد الرائد" في إطار التحالف المعني بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يمثل شراكة عالمية أقيمت في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة عمل الأطفال، والعمل القسري، والاتجار بالبشر، وأوجه الرق المعاصر.

والتزم وزيرا الشؤون الخارجية الفرنسي والسويدي أخيرًا بتعزيز التعاون بين البلدين بُغية مكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي. وقد تجسّد هذا الالتزام الثنائي على وجه الخصوص في الترويج الفاعل للتشريعات النافذة في كلا البلدَين وللنموذج المُنادي بإلغاء البغاء في جميع أرجاء العالم.

وستعير فرنسا اهتمامًا خاصًا لمكافحة الاتجار بالبشر إبّان ترأسها الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، وذلك في سياق الاستراتيجية الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في هذا الشأن للفترة بين عامي 2021 و2025. وسيتواصل إدراج مكافحة الآفة المتمثلة في جميع أوجه الاتجار بالبشر بوصفها أولوية أساسية من أولويات عمل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، بالتعاون الوثيق مع البعثة الوزارية لحماية النساء المتضررات من العنف ومكافحة الاتجار بالبشر ومع الوزارات المعنية الأخرى. وستواصل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إجراءاتها الرامية إلى إذكاء الوعي وتبادل الممارسات الجيدة بشأن مكافحة هذه الآفة في المحافل الدولية، وبالتعاون مع البلدان الشريكة الأكثر انخراطًا في هذا الصدد، وستواصل إجراء حوار مكثّف بشأن هذه المسائل مع الممثلين الخاصين أو كبار المسؤولين المعينين في جميع المحافل ذات الصلة، ولا سيّما الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.