اليوم الدولي لحقوق الإنسان - الذكرى السبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (2018.12.10)

بعد مضي سبعين عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قصر شايو في باريس، تؤكّد فرنسا مجددًا حرصها على إعلان عام 1948 وعلى الطابع العالمي للمبادئ الواردة فيه. ويمثل الإعلان "ملكًا مشتركًا" للبشرية وفرنسا مستعدّة للدفاع عنه وعازمة على تحقيق استدامته، وفق ما ذكره الوزير في منظمة الأمم المتحدة.

ونظّمت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في هذا الذكرى السنوية فعاليتين في مقر الوزارة:

  • دعا السيد جان إيف لودريان اليوم مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا السيدة دنيا مياتوفيتش وشخصيات أخرى ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقر الوزارة من أجل إجراء مناقشات تتناول واقع حقوق الإنسان في يومنا هذا ومن أجل عرض مشاهداتهم وآرائهم. وأعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية في هذه المناسبة التوجّهات الأساسية لاستراتيجية فرنسا الدولية الجديدة في مجال حقوق الإنسان، وأُعدّت هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع المجتمع المدني. ونُظّم، للمرة الأولى في إطار هذه الفعالية، معرض كاريكاتور صحفي من إعداد الشبكة الدولية لرسامي الكاريكاتيو "Cartooning for Peace" وبدعم من مجلس أوروبا.
  • نظّمت إدارة المحفوظات في الوزارة بالشراكة مع مجلس الدولة منتدى علميًا كُرّس لإعلان عام 1984 ولأحد أبرز كتّابه السيد ريني كاسين، وستُعرض في خلاله وثائق مجهولة القيمة وأخرى أُتيحت للجمهور في الآونة الأخيرة.

وبعد مضي سبعين عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشهد الواقع الدولي تقهقر حقوق الإنسان في العالم، ولا سيّما انتشار جرائم الحرب التي تستهدف النساء والأقليات العرقية والدينية على وجه الخصوص، فضلًا عن تقلّص الحيّز المخصص للحريات وللمجتمع المدني في العديد من البلدان. وتعرب فرنسا عن رفضها لهذا الواقع وستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل الدفاع عن سيادة حقوق الإنسان وطابعها العالمي بوجه كل محاولات التشكيك فيها.

ولهذا السبب بالذات تعمل فرنسا على ترسيخ النظام الدولي لترويج حقوق الإنسان وستترشّح لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لفترة 2021-2023. وستواصل الدفاع عن تنفيذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بعد مرور 20 عامًا على اعتماده. كما ستواصل العمل على تحقيق الأولويات الثلاث التالية، وهي احترام حقوق المرأة الذي تجلّى رسميًا اليوم في منح جائزة نوبل للسلام للسيدة نادية مراد والدكتور دنيس ماكويغي، ومكافحة إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب وحضّ جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى نظام روما، على الانضمام إليه، وأخيرًا إنهاء الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. وستسعى فرنسا أيضًا إلى توسيع نطاق حقوق الإنسان ليشمل أيضًا ميادين جديدة كالمجال الرقمي، وستبقى ملتزمة بالعمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان العالم.

روابط هامة

خريطة الموقع