اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر (2020.07.30)

تود فرنسا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر التذكير بما توليه من أولوية لمكافحة هذا الشكل الخطير من الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان. ويمثّل الاتجار بالبشر، الذي يمكن أن تربو العائدات السنوية العالمية التي يدرّها على 150 مليار دولار، قضيةً أمنية عالمية، الأمر الذي يؤجج ظواهر الفساد والهجرة غير الشرعية والإرهاب.

ولهذا السبب أصبحت مكافحة الاتجار بالبشر سياسة عامة قائمة بذاتها في فرنسا. وتلتزم فرنسا اليوم بالكامل، بعد اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى في عام 2014، بتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2021. وترمي هذه الخطة، التي تنطوي على 45 تدبيراً، إلى العمل بشكل خاصّ على تعزيز الإجراءات الأوروبية والدولية في مكافحة هذا الشكل الخطير من الجرائم.

وتُسهم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في هذه الجهود من خلال تشجيع تنفيذ الصكوك القانونية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، لا سيّما اتفاقية باليرمو التي نحتفل هذا العام بذكراها السنوية العشرين. وتسعى الوزارة أيضاً إلى إقامة تعاون وثيق مع المناطق الأكثر تضرراً بهذه الظاهرة، لا سيّما في أفريقيا، وذلك في إطار مشروع دعم مكافحة الاتجار بالبشر في البلدان المُطلّة على خليج غينيا الذي تنفّذه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية والذي يُشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، وكذلك في جنوب شرق أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتدعم فرنسا، من خلال مساهماتها في الإجراءات المُتخذة في هاتين المنطقتين اللتين يأتي منهما عدد كبير من ضحايا الاتجار بالبشر، تعزيز قدرات الدول على مكافحة شبكات الاتجار مثل تعزيز الإطار التشريعي والدور الذي يضطلع به المنسقون الوطنيون والتعاون الإقليمي، كما تدعم الإجراءات اللازمة المتعلّقة بالوقاية وتحديد هوية الضحايا وحمايتهم والإعلام والتوعية. ولذلك، تدعم فرنسا بشكل خاصّ جمعيّات الدفاع عن الضحايا والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وفرنسا إذ تحرص على إذكاء الوعي العام بمصير ضحايا هذه الجريمة في جميع أرجاء العالم فهي تُسهم أيضاً في حملة القلب الأزرق التي استهلّها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تشجّع الدول والأفراد على المشاركة وعلى دعم مكافحة الاتجار بالبشر. وفرنسا هي أيضاً خامس أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر الذي يُيسّر ميدانياً مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، لا سيّما من خلال تقديم المنح إلى الجمعيّات المتخصّصة في هذا الشأن. وقد التزم وزيرا الخارجية الفرنسي والسويدي أخيراً بتعزيز التعاون بين البلدين بُغية مكافحة الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي. وقد تجسّد هذا الالتزام الثنائي بشكل خاصّ في الترويج الفاعل للنموذج المُنادي بإلغاء البغاء في جميع أرجاء العالم.