بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لدخول البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام حيز النفاذ، تدعو فرنسا جميع الدول إلى التصديق على هذا البروتوكول بغية إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان العالم.
وتعرب فرنسا مجددًا عن رفضها الحازم والثابت لعقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع (…)
ترفض فرنسا عقوبة الإعدام رفضًا قاطعًا. وتحتل موقعًا مرموقًا بين الدول الرئيسة الملتزمة بمكافحة عقوبة الإعدام، إذ إنها تلتزم التزامًا حازمًا بإلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء العالم.
ويعدُّ إلغاء عقوبة الإعدام قضية في غاية الرمزية تذكّر بالطابع الكوني لحقوق الإنسان.
وليست عقوبة الإعدام وسيلة ناجعة لمكافحة الإجرام. وإن إزهاق الروح البشرية الناجم عن هذه العقوبة هو فعل لا يمكن تداركه ولا يوجد أي نظام قانوني معصوم من الخطأ القضائي. ولا يعتبر العمل بعقوبة الإعدام مجرد أداة من أدوات السياسة الجزائية بل إنه انتهاك لحقوق الإنسان. وثمة العديد من النصوص الدولية التي تحظر تطبيق هذه العقوبة.
ويزداد الوعي العالمي بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في جميع قارات العالم، بصرف النظر عن نوع النظام السياسي ومستوى التنمية والإرث الثقافي السائد في كل بلد.
وفي الواقع بتنا نسجّل تراجعًا في عدد الإدانات بالإعدام وفي تنفيذ هذه العقوبة في العالم.
ألغيت عقوبة الإعدام في فرنسا بموجب قانون 9 تشرين الأول/أكتوبر 1981 الذي ناضل من أجله وزير العدل في حينه روبير بادنتير وألقى بشأنه خطابًا في الجمعية الوطنية. وعزّز هذا القانون المعركة التي خاضتها فرنسا منذ مدة طويلة من أجل النهوض بالكرامة الإنسانية.
لن يبقى القضاء الفرنسي اعتبارًا من يوم غد قضاءً قاتلًا. ولن تتكرر قط عمليات الإعدام في الخفاء التي توصمنا بالعار المشترك، والتي تتم مع طلوع الفجر تحت القبة السوداء في السجون الفرنسية. اعتبارًا من يوم غد ستُطوى صفحات عدالتنا الدامية.
يحظر القانون الفرنسي إبعاد أي شخص إلى بلد حيث قد يُحكم عليه بعقوبة الإعدام.
وأدرج إلغاء عقوبة الإعدام في دستور الجمهورية الخامسة بواسطة القانون الدستوري المؤرّخ في 23 شباط/فبراير2007. فأصبح البند الأول من المادة 66 من الدستور تنصّ على أنه "لا يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام".
ألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم عقوبة الإعدام حتى يومنا هذا، إما بحكم القانون أو بحكم الممارسة. وبتنا نسجّل تراجعًا في عدد الإدانات بالإعدام وفي تنفيذ هذه العقوبة في العالم. وألغت أكثر من خمسين دولة العقوبة بحكم القانون في غضون عشرين عامًا.
قامت حتى اليوم،
وفي المقابل لا تزال هذه العقوبة مطبّقة في 52 دولة وإقليمًا.
وقامت 18 دولة بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2020، مقابل 20 دولة في عامَي 2018 و2019. ويشير التقرير السنوي الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية إلى تنفيذ 483 عقوبة إعدام مؤكّدة في عام 2020، وهو ما يُثبت أن تنفيذ هذه العقوبة آخذ في التراجع منذ عدّة سنوات، وتجدر الإشارة إلى تنفيذ 993 حكمًا بالإعدام في عام 2017، و1032 حكمًا في عام 2016 و1634 حكمًا في عام 2015. وفي عام 2018 أُصدر 2531 حكمًا بالإعدام، مسجّلًا انخفاضًا ضئيلًا مقارنة بعام 2017 الذي نُفذ في خلاله 2591 حكمًا بالإعدام. ويجب أن تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار أنه في عدّة بلدان على غرار الصين لا تتوفر بيانات أو إحصاءات علنية بشأن هذه العقوبة.
أفغانستان، والمملكة العربية السعودية، والسلطة الفلسطينية، والبحرين، وبنغلادش، وبيلاروس، وبوتسوانا، والصين، وكوريا الشمالية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والأردن، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وسنغافورة، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسورية، وتايوان، وتايلند، وفيتنام، واليمن.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية : ألاباما، أريزونا، أركنساس، داكوتا الجنوبية، فلوريد، جيورجي، أيداهو، ميسيسيبي، ميسوري.
الجزائر، وأنتيغوا وبربودا، وجزر الباهاما، وبربادوس، وبليز، وميانمار، وبروني دار السلام، والكاميرون، وجرز القمر، وكوريا الجنوبية، وكوبا، ودومينيكا، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وكينيا، ولاو، وليسوتو، ولبنان، وليبريا، وماليزيا، وملديف، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، وأوغندا، وقطر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروسيا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتونغا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وزامبيا، وزمبابوي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية :أوقفت كاليفورنيا، كارولين الشمالية، كارولين الجنوبية، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيان، مونتانا، نيفادا، أوريغون، أوهايو، بنسلفاني، يوتا، وايومنغ العمل بعقوبة الإعدام.
البرازيل، وبوركينا فاسو، وشيلي، وغواتيمالا، وإسرائيل، وبيرو، والسلفادور
جنوب أفريقيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأنغولا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وبوروندي، وكمبوديا، وكندا، وكابو فيردي، وقبرص، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، والدانمرك، وجيبوتي، وإكوادور، وإسبانيا، وإستونيا، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وغابون، وجورجيا، واليونان، وغينيا، وغينيا - بيساو، وغينيا الاستوائية، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وجزر مارشال، وجزر سليمان، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وكيريباس، وكوسوفو، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومدغشقر، وملاوي، ومالطة، وموريشيوس، والمكسيك، وميكرونيزيا، ومولدوفا، وموناكو، ومنغوليا، والجبل الأسود، وموزامبيق، وناميبيا، وناورو، ونيبال، ونيكاراغوا، والنرويج، ونيوزيلندا، وأوزبكستان، وبالاو، وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وهولندا، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية مقدونيا الشمالية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، والمملكة المتحدة، ورواندا، وسان مارينو، والكرسي الرسولي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وصربيا، وسيشيل، وسيراليون، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسورينام، وتشاد، وتيمور - ليشتي، وتوغو، وتركمانستان، وتركيا، وتوفالو، وأوكرانيا، وأوروغواي، وفانواتو، وفنزويلا
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية : ألاسكا، كولورادو، كونيتيكت، داكوتا الشمالية، ديلاوير، مقاطعة كولومبيا، هاواي، إلينوي، أيوا، ماين، ماريلاند، ماساتشوسيتس، ميشيغان، مينيسوتا، نيوهامشير، نيوجيرسي، المكسيك الجديد، نيويورك، رود آيلاند، فيرمونت، فيرجينيا، فيرجينيا.
تم تحديث هذه الصفحة في كانون الثاني/يناير 2022
