إلغاء عقوبة الإعدام

حصة

أبرز الأخبار

إلغاء عقوبة الإعدام - الذكرى السنوية الثلاثون لدخول البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ - تصريح الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية - 11 تموز/يوليو 2021

بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لدخول البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام حيز النفاذ، تدعو فرنسا جميع الدول إلى التصديق على هذا البروتوكول بغية إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان العالم.
وتعرب فرنسا مجددًا عن رفضها الحازم والثابت لعقوبة الإعدام أينما كان وفي جميع (…)

اقرأ المزيد

عقوبة الإعدام

ترفض فرنسا عقوبة الإعدام رفضًا قاطعًا. وتحتل موقعًا مرموقًا بين الدول الرئيسة الملتزمة بمكافحة عقوبة الإعدام، إذ إنها تلتزم التزامًا حازمًا بإلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء العالم.

ويعدُّ إلغاء عقوبة الإعدام قضية في غاية الرمزية تذكّر بالطابع الكوني لحقوق الإنسان.

وليست عقوبة الإعدام وسيلة ناجعة لمكافحة الإجرام. وإن إزهاق الروح البشرية الناجم عن هذه العقوبة هو فعل لا يمكن تداركه ولا يوجد أي نظام قانوني معصوم من الخطأ القضائي. ولا يعتبر العمل بعقوبة الإعدام مجرد أداة من أدوات السياسة الجزائية بل إنه انتهاك لحقوق الإنسان. وثمة العديد من النصوص الدولية التي تحظر تطبيق هذه العقوبة.

ويزداد الوعي العالمي بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في جميع قارات العالم، بصرف النظر عن نوع النظام السياسي ومستوى التنمية والإرث الثقافي السائد في كل بلد.

وفي الواقع بتنا نسجّل تراجعًا في عدد الإدانات بالإعدام وفي تنفيذ هذه العقوبة في العالم.

إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا

ألغيت عقوبة الإعدام في فرنسا بموجب قانون 9 تشرين الأول/أكتوبر 1981 الذي ناضل من أجله وزير العدل في حينه روبير بادنتير وألقى بشأنه خطابًا في الجمعية الوطنية. وعزّز هذا القانون المعركة التي خاضتها فرنسا منذ مدة طويلة من أجل النهوض بالكرامة الإنسانية.

لن يبقى القضاء الفرنسي اعتبارًا من يوم غد قضاءً قاتلًا. ولن تتكرر قط عمليات الإعدام في الخفاء التي توصمنا بالعار المشترك، والتي تتم مع طلوع الفجر تحت القبة السوداء في السجون الفرنسية. اعتبارًا من يوم غد ستُطوى صفحات عدالتنا الدامية.

مقتطفات باللغة الفرنسية من الخطاب الذي ألقاه وزير العدل روبير بادنتير بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، في الجمعية الوطنية بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 1981.

يحظر القانون الفرنسي إبعاد أي شخص إلى بلد حيث قد يُحكم عليه بعقوبة الإعدام.
وأدرج إلغاء عقوبة الإعدام في دستور الجمهورية الخامسة بواسطة القانون الدستوري المؤرّخ في 23 شباط/فبراير2007. فأصبح البند الأول من المادة 66 من الدستور تنصّ على أنه "لا يجوز الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام".

عقوبة الإعدام في العالم

خريطة تفاعلية: عقوبة الإعدام في العالم

تحميل القراءة الخطية للخريطة المتعلقة بعقوبة الإعدام في العالم - (متوفّر في صيغة PDF باللغة الفرنسية، 604.5 ko)

ألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم عقوبة الإعدام حتى يومنا هذا، إما بحكم القانون أو بحكم الممارسة. وبتنا نسجّل تراجعًا في عدد الإدانات بالإعدام وفي تنفيذ هذه العقوبة في العالم. وألغت أكثر من خمسين دولة العقوبة بحكم القانون في غضون عشرين عامًا.

واقع عقوبة الإعدام في العالم

قامت حتى اليوم،

  • 106 دول بإلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم،
  • 8 دول بإلغاء عقوبة الإعدام على جرائم الحق العامّ،
  • 50 دولة بإيقاف العمل بعقوبة الإعدام بحكم القانون أو بحكم الواقع،
    أي ما يمثّل 164 دولة.

وفي المقابل لا تزال هذه العقوبة مطبّقة في 54 دولة وإقليمًا.

وقامت 18 دولة بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2020، مقابل 20 دولة في عامَي 2018 و2019. ويشير التقرير السنوي الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية إلى تنفيذ 483 عقوبة إعدام مؤكّدة في عام 2020، وهو ما يُثبت أن تنفيذ هذه العقوبة آخذ في التراجع منذ عدّة سنوات، وتجدر الإشارة إلى تنفيذ 993 حكمًا بالإعدام في عام 2017، و1032 حكمًا في عام 2016 و1634 حكمًا في عام 2015. وفي عام 2018 أُصدر 2531 حكمًا بالإعدام، مسجّلًا انخفاضًا ضئيلًا مقارنة بعام 2017 الذي نُفذ في خلاله 2591 حكمًا بالإعدام. ويجب أن تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار أنه في عدّة بلدان على غرار الصين لا تتوفر بيانات أو إحصاءات علنية بشأن هذه العقوبة.

قائمة البلدان

البلدان التي لا تزال تنفّذ عقوبة الإعدام هي

أفغانستان، والمملكة العربية السعودية، والسلطة الفلسطينية، والبحرين، وبنغلادش، وبيلاروس، وبوتسوانا، والصين، وكوريا الشمالية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وغينيا الاستوائية، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والأردن، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وسنغافورة، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسورية، وتايوان، وتايلند، وفيتنام، واليمن.

البلدان التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام (بحكم الواقع في حال عدم إصدار أي حكم بالإعدام في غضون السنوات العشر الأخيرة على الأقل، أو بحكم القانون إذا كان قد أوقف العمل بها بناءً على قرار صادر عن السلطات أو قرار قضائي) هي

الجزائر، وأنتيغوا وبربودا، وجزر الباهاما، وبربادوس، وبليز، وميانمار، وبروني دار السلام، والكاميرون، وجرز القمر، وكوريا الجنوبية، وكوبا، ودومينيكا، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وكينيا، ولاو، وليسوتو، ولبنان، وليبريا، وماليزيا، وملديف، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، وأوغندا، وبابوا غينيا الجديدة، وقطر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروسيا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيراليون، وسري لانكا، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتونغا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، وزامبيا، وزمبابوي.

البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لجرائم الحق العام هي

البرازيل، وبوركينا فاسو، وشيلي، وغواتيمالا، وإسرائيل، وكازاخستان، وبيرو، والسلفادور

البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام هي

جنوب أفريقيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأنغولا، والأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، وبوليفيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وبوروندي، وكمبوديا، وكندا، وكابو فيردي، وقبرص، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، والدانمرك، وجيبوتي، وإكوادور، وإسبانيا، وإستونيا، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وغابون، وجورجيا، واليونان، وغينيا، وغينيا - بيساو، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وجزر مارشال، وجزر سليمان، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وقيرغيزستان، وكيريباس، وكوسوفو، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، ومدغشقر، وملاوي، ومالطة، وموريشيوس، والمكسيك، وميكرونيزيا، ومولدوفا، وموناكو، ومنغوليا، والجبل الأسود، وموزامبيق، وناميبيا، وناورو، ونيبال، ونيكاراغوا، والنرويج، ونيوزيلندا، وأوزبكستان، وبالاو، وبنما، وباراغواي، وهولندا، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية مقدونيا الشمالية، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية التشيكية، ورومانيا، والمملكة المتحدة، ورواندا، وسان مارينو، والكرسي الرسولي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وصربيا، وسيشيل، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسورينام، وتشاد، وتيمور - ليشتي، وتوغو، وتركمانستان، وتركيا، وتوفالو، وأوكرانيا، وأوروغواي، وفانواتو، وفنزويلا

تم تحديث هذه الصفحة في أيلول/سبتمبر 2021

روابط هامة