حرية الصحافة – المؤتمر الدولي "المجتمعات المدنية ووسائط الإعلام والسلطات العامة: الديمقراطيات في مواجهة التلاعب بالمعلومات" (باريس، 04-04-2018)

حصة

سيختتم وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان المؤتمر الدولي "المجتمعات المدنية ووسائط الإعلام والسلطات العامة: الديمقراطيات في مواجهة التلاعب بالمعلومات" الذي تنظمته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في 4 نيسان/أبريل، في حين ستفتتح المؤتمر وزيرة الثقافة السيدة فرانسواز نيسين.

وتُبيِّن العديد من قضايا التحكم بالرأي العام، ولا سيما عند اقتراب المواعيد الانتخابية، أن بعض الدول تلجأ علنًا إلى استخدام وسائط الإعلام من أجل زعزعة الخصوم، كما يمكن أن تشارك في هذه الأعمال مجموعات غير تابعة للدولة، مثلما ثبت في حالة شركة كامبريج أناليتيكا.
وأشار السيد جان إيف لودريان في الخطاب الذي عرضِ فيه استراتيجية فرنسا الرقمية الدولية في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى أن حملات التضليل الإعلامي تستند إلى الاستخدام المكثف للفضاء الرقمي، وتمثّل تهديدًا للديمقراطية وتعديًا على سيادة الدول المستهدفة. ويُعد نشر المعلومات الموثوق بها والمتحقَّق من صحتها والمثبتة، التي تصبّ في إطار احترام تعدد الآراء، بمثابة تحدٍّ للديمقراطية. فلا سبيل للحفاظ على جوهر حياتنا الديمقراطية المتمثل في قدرة المواطنين على تكوين رأي مستقل إلّا عبر توخي وسائط الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليقظة على نحو جماعي.
وتحاول الجهات التي تلجأ إلى أساليب التلاعب، قلبَ المبادئ المؤسِّسة لديمقراطياتنا ضدها، أي مبادئ الانفتاح وحرية الإعلام والتواصل، وذلك لتحويلها إلى أدوات للتدخل وزعزعة الاستقرار.
ويرمي المؤتمر إلى حشد جهود جميع الجهات الفاعلة المعنية الفرنسية والأجنبية، للعمل على جدول أعمال لإيجاد حلول عملية وديمقراطية وتعاونية بغية مواجهة التلاعب بالمعلومات. وقد دُعي خبراء وشخصيات ملتزمة ذات خلفيات متنوعة للنقاش حول قدرة المجتمعات الديمقراطية ووسائط الإعلام على التصدي لهذا التحدي، وحول الدور الخاص للسلطات العامة في مواجهة التضليل الإعلامي. وستُقام قبل المؤتمر حلقات عمل مغلقة ستتيح لخبراء المجتمع المدني، من باحثين ومنشآت بوجه خاص، إمكانية التحاور مع ممثلين عن الإدارات بشأن أساليب العمل الجديدة التي يستخدمها من يقومون بهذه التدخلات.
ويندرج هذا المؤتمر في سياق بلورة تدابير ترمي إلى حماية الحياة الديمقراطية وتوعية المنصات الرقمية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وذلك تلبية لرغبة رئيس الجمهورية التي أعرب عنها عند تقديم التهاني للصحافة بمناسبة حلول العام الجديد في 3 كانون الثاني/يناير 2018.