مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

تنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على الصعيد الدولي

تحشد فرنسا شبكتها الدبلوماسية وتقيم تعاونًا مع الجهات المعنية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك وفقًا للالتزامات التي قطعتها، ولا سيّما بموجب الاتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التابعة لليونسكو التي اعتمدت في عام 1970.واستُهلت مبادرات في مناطق جمة في العالم بالتعاون مع البلدان المتضررة من هذه الظاهرة. ونذكر منها على سبيل المثال الندوات واجتماعات الأفرقة العاملة الثنائية التي تعقد بانتظام. وتخصص هذه الاجتماعات للمهنيين العاملين في مجالات التراث وعلم الآثار والشرطة والجمارك وتتيح تعزيز القدرات وتبادل الممارسات الجيدة بشأن هذه الموضوعات.

وتعيد الجمارك الفرنسية الممتلكات الثقافية التي تصادرها إلى سلطات البلدان التي نُقلت منها بصورة غير مشروعة. وتعاد هذه الممتلكات في إطار مراسم تنسقها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، التي تضطلع بدور حلقة الوصل بين السلطات الفرنسية وبعثات البلدان المعنية في فرنسا. وأتاح مرسمان نُظما في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2019 للبيرو استعادة 3 ممتلكات ثقافية وللباكستان استعادة 445 ملكيةً ثقافيةً.

واستُهل حوار وثيق مع عدة شركاء في عام 2020، ولا سيّما مع بلدان أمريكا اللاتينية. وتدعم فرنسا في الشرق الأوسط مشروع دعم توليد المبادرات الإقليمية "أجير" (AGIR)، الذي يساعد المؤسسات الوطنية القائمة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في وضع سياسات ودورات تدريب محددة لهذا الغرض. أما في جنوب آسيا، فساهم الوفد الأثري الفرنسي في أفغانستان من خلال إجراء خبراء من الجمارك عمليات تقييم للعديد من القطع التي صادرتها الجمارك الأمريكية.

العمل في المحافل المتعددة الأطراف

صدقّت فرنسا على اتفاقية عام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وعلى جميع الاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث الثقافي التي أودعتها منظمة اليونسكو. واعتمدت معظم النصوص والمعايير الدولية المعنية في هذا المجال وتصدرت قائمة البلدان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصديق على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح التي اعتُمدت في عام 1954، وبروتوكوليها الإضافيين.

وقدمت فرنسا، بمعية إيطاليا، القرار رقم 2347 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 آذار/مارس 2016، من أجل اقتراح أدوات جديدة أكثر تكيفًا مع مختلف الانتهاكات المضرة بالتراث الثقافي المعرض للخطر. ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يكرس بأكمله من أجل حماية التراث المعرّض للخطر.

ولحقه القرار رقم 2462 الذي اعتُمد بالإجماع في آذار/مارس 2019 إبان الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يتضمن ثلاث إشارات إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من أجل مكافحة الإرهاب.

وتحرص فرنسا بصورة عامة على تعزيز حماية التراث الثقافي المعرّض للخطر أينما وجد وعلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات المتعلق به بلا هوادة.