التنظيم الدولي في سبيل نجاح الاقتصاد الفرنسي
تستدعي العولمة صياغة قوانين لعب مشتركة تتيح للجهات الفاعلة التنافس على قدم المساواة والحد من ظاهرة الراكب المجاني.
ويدور هذا النقاش في المقام الأول في المجال التجاري داخل منظمة التجارة العالمية وفي إطار المفاوضات التجارية الإقليمية أو مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع البلدان الأخرى.
ولكن السعي إلى إرساء تكافؤ الفرص يستنفر المجتمع الدولي في العديد من المواضيع الأخرى ومن بينها: حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التزييف، ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمارات الدولية وحمايتها، وغيرها.
وقد اشتدت هذه الصحوة بفعل الأزمة المالية. فاستهلت مجموعة العشرين، ولا سيما تحت تأثير القوة الدافعة للرئاسة الفرنسية، خطوات صارمة لمكافحة الملاذات الضريبية ومناطق الولاية غير المتعاونة، ومن ضمن ذلك في مجال تبييض الأموال.
وترغب فرنسا في سياق الدبلوماسية الاقتصادية التوفيق بين السعي إلى عولمة أكثر إنصافاً وأفضل تنظيماً والدفاع الشرعي عن مصالح منشآتها.
ويتحقق ذلك في المجال التجاري من خلال مراعاة مصالحها الدفاعية والهجومية في أثناء المفاوضات القادمة، مثل المفاوضات بشأن مشروع اتفاق التجارة الحرة عبر المحيط الأطلسي.