الجمهورية التشيكية

حصة

على الرغم من نمو حجم المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات العشر الماضية (ارتفاع بمعدل 160%)، فإن فرنسا تسجّل عجزا تجاريا مع الجمهورية التشيكية، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة شركائنا الاقتصاديين من بين الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، هو الأكبر مع بلدان أوروبا الوسطى (2,46 مليار يورو في عام 2015). وأسفرت الانشطة التي استمر تنفيذها في السنة الثانية على التوالي عن تسجيل ارتفاع طفيف في حصة السوق الفرنسية، عاكسة الاتجاه الذي ساد في السنوات العشر الماضية. وتحتل فرنسا منذ عام 2014 المرتبة الخامسة من بين الشركاء التجاريين للجمهورية التشيكية (المرتبة السابعة من بين المورّدين والرابعة من بين العملاء)، وتقدمت أول مرة على روسيا. كما تحتل فرنسا المرتبة الخامسة فيما يخص مخزون الاستثمار الأجنبي، والمرتبة الرابعة فيما يخص تدفق الاستثمار، إذ تنشط في الجمهورية التشيكية 500 منشأة فرنسية توظّف زهاء مائة ألف شخص. وتملك المنشآت الفرنسية مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة أي الطاقة والبنى التحتية (الطرق البرية وسكك الحديد) والدفاع.

وسجّل عام 2015، في بيئة تتسم بالانتعاش الاقتصادي، أرقاما قياسية في الأداء الاقتصادي لمبادلاتنا الثنائية (ارتفاع بمعدل +4,4%، أي 9,9 مليار يورو)، فتجاوزت الواردات والصادرات أعلى مستوياتها السابقة.

تم تحديث هذه الصفحة في 2016/11/22

روابط هامة