الأزمات والضعف

تندرج الخطة في إطار أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030**

ترمي هذه الخطة إلى بلوغ هدف ثلاثي: السلام والعدل والمؤسسات القوية، تماشيًا مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة
وتؤكّد ضرورة العمل على نحو شامل والتعويل على تكامل أنشطة "المجموعة الفرنسية" التي تضمّ جميع الجهات الفاعلة الناشطة في المجالات الدبلوماسية أو الأمنية أو الإنمائية أو في مجالي إرساء الاستقرار أو تقديم المساعدات الإنسانية. لذا يجب أن تتيح التحاليل المشتركة للسياق الراهن وضع خطة توافقية وتنسيق الأنشطة وتوفير الصكوك المالية المُثلى.

معايير التدخّل

تماشيًا مع المفهوم الموسّع لمواطن الضعف وتلبيةً لمتطلبات الخفة التي تفرضها الأسيقة الضعيفة، اتُّفق على عدم إعداد قائمة مسبقة بالبلدان الضعيفة. وما يزال تحديد أولويات التدخّل ضروريًا، نظرًا إلى تزايد حركيات الاستضعاف على الصعيد العالمي. ويستند هذا التحديد إلى تحليل مقدّم ومنتظم ومتّفق عليه للمعايير الأربعة التي من شأنها أن ترشد، على نحو تراكمي، خيار التدخّل الفرنسي بغية التصدي لمواطن الضعف.

• شدّة تعرّض المنطقة المتأثرة للتوترات والصدمات،
• عجز الدول والمجتمعات عن التصدي لها،
• مخاطر محققة لانتقال حركيات الاستضعاف،
• ميزة نسبية لفرنسا.

سبل التدخّل ومجالاته

سيُخصص 500 مليون يورو للمساعدات الإنسانية والغذائية بحلول عام 2022. وعلاوة على ذلك، ستُضاعف الوكالة الفرنسية للتنمية مساعدات "السلام والقدرة على الصمود" (Minka) المخصصة للتخفيف من حدّة مواطن الضعف، لتصل إلى 200 مليون يورو بحلول عام 2020. ويندرج جزء كبير من هذه المساعدات في إطار التحالف من أجل منطقة الساحل ويُخصص لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وعملًا بالالتزامات الواردة في الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الضعيفة***، ستركّز مجالات التدخّل على الأهداف الخمسة التالي ذكرها:

1) الشرعية السياسية: دعم النظم السياسية الشاملة وتسوية النزاعات
2) الأمن: توفير الظروف الأمنية الملائمة للسكان وتعزيزها
3) العدل: التصدّي لأوجه الظلم وزيادة احتكام الناس إلى القضاء
4) الأسس الاقتصادية: استحداث فرص عمل وتحسين سبل المعيشة
5) العوائد والخدمات: النهوض بإدارة المالية العامة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات المسؤولة والمنصفة.

مبادئ التدخّل

تستند خطة "الوقاية والقدرة على الصمود والسلام الدائم" إلى خمسة مبادئ للتدخّل:

• إثبات دور الجهات الفاعلة السياسية والدبلوماسية
• الوقاية من الأزمات ومن تجدد انتشارها، من خلال دعم الشمول والقدرة على الصمود
• الاعتماد على تحليل توافقي واستشرافي ونشط لمواطن الضعف والمخاطر
• التصدي لمختلف مواطن الضعف على نحو متكامل وعلى المدى البعيد
• دعم العمليات التي تديرها الجهات الفاعلة المحلية، فهي تضمن شرعية هذه الأنشطة واستدامتها وإمكانية تكييفها
• إدراج أنشطتنا في نهج يراعي حقوق الإنسان.

* تحدد اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية توجّهات السياسة الفرنسية للتعاون الدولي والمساعدة الإنمائية.

** في عام 2016، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة والبلدان الأعضاء أهداف التنمية المستدامة، التي تتمحور حول 17 هدفًا، فضلًا عن اتفاق عالمي بشأن تغيّر المناخ. للمزيد من المعلومات

*** تُعدّ الخطة الجديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشّة اتفاقًا سياسيًا شاملًا أُبرم بين الدول التي تعتريها الهشاشة وتحتدم فيها النزاعات والشركاء في مجال التنمية والمجتمع المدني، بغية النهوض بالسياسة الإنمائية وممارساتها. وتحدد الخطة أنماطًا جديدة لانخراط المانحين ومبادئ توجيهية للبلدان المصنّفة على أنها "بلدان هشّة". للمزيد من المعلومات