العدالة الدولية ومكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية - الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب (باريس، في 18 أيار/مايو 2018)

سيترأس وزير أوروبا والشؤون الخاجية، السيد جان إيف لودريان، في 18 أيار/مايو دورة جديدة للشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب، وقد رغب في جمع الدول المشاركة فيها إثر الاعتداء الكيميائي الذي تسبب بوفاة عشرات الضحايا في دوما في 7 نيسان/أبريل، وبعد نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 15 أيار/مايو بشأن اعتداءٍ بغاز الكلور وقع في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018، وكذلك بعد الاعتداء بسلاحٍ كيميائي في الأراضي البريطانية في سولزبري في 4 آذار/مارس.

وستتبادل الدول المشاركة المعلومات بشأن هذه الحوادث والمسؤولين المتورطين في تطوير هذه الأسلحة واستخدامها، وستقدم الدول اقتراحات بخصوص طريقة التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي وتبعاته على النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة الكيميائية. وسينكبّ المشاركون بوجه خاص على إيجاد وسائل لإنشاء آلية تحقيق جديدة مكلّفة بتحديد المسؤؤولية لدى استخدام أسلحةٍ كيميائيةٍ وتعزيز قدرات التحقّق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وستعتمد هذه الدول سلسلة من الالتزامات الرامية إلى النهوض بالتعاون فيما بينها، ودعم أعمال المنظمات الدولية، ولا سيما منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وسيسبق هذا الاجتماع الوزاري، اجتماعٌ للخبراء الدوليين في 17 أيار/مايو.

وكانت الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب قد استُهلت في باريس في 23 كانون الثاني/يناير 2018، وهي تضم اليوم ثلاثاً وثلاثين دولةً ومنظمةً عبّرت من خلال انضمامها عن رفضها لأن يفلت من العقاب مَن يطور الأسلحة الكيميائية ويستخدمها. وهذه الشراكة مفتوحة أمام جميع الدول التي ترغب في الالتزام بأهدافها في إطارٍ من التعاون الدائم.

ولمزيد من المعلومات عن الشراكة، يمكن زيارة الرابط التالي:
https://www.noimpunitychemicalweapons.org/-fr-.html

خريطة الموقع