تشيد فرنسا بنشر أول مجلد من تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ (9 آب/أغسطس 2021)

ويستعرض هذا التقرير الجديد للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ، الذي أثمر عن تعاون دولي بين قرابة 250 عالمًا من أكثر من 60 بلدًا، ما توصلت إليه المعارف في الوقت الراهن بشأن تغيّر المناخ وأحدث توجهاته، فضلًا عن التوقعات المناخية العالمية والإقليمية القائمة على مختلف التصورات الاجتماعية والاقتصادية بشأن درجات الحرارة وكمية التهطال وارتفاع مستوى مياه البحار بوجه خاص.

ويسجّل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ استنتاجات مقلقة، فدرجات الحرارة العالمية تزداد باطراد وبوتيرة تصعّب احتوائها ضمن عتبة 1،5 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية بين عامي 2021 و2040.

ويعيد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تأكيد أنّ احتواء الاحترار العالمي وتثبيته دون الدرجتين المئويتين أو حتى عند 1،5 درجة مئوية يتطلب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على جناح السرعة والوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، فضلًا عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة الأخرى بدرجة كبيرة.
وستتفاقم العواقب الناجمة عن تغيّر المناخ المسجلة تدريجيًا بالفعل بالتزامن مع اشتداد الاحترار العالمي. وسيؤدي ذلك إلى بلوغ درجات حرارة قصوى، وتهاطل كثيف، وجفاف قاحط، وازدياد وتيرة الظواهر المناخية النادرة في الوقت الراهن وحدتها بوجه خاص.

وسيتعذر تلافي التداعيات المترتبة على تغيّر المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر أو ذوبان الصفائح الجليدية لفترة قد تمتد من مئات إلى آلاف السنين. وستتضاءل فعالية الآليات الطبيعية التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء المتمثلة في الغابات وفي المحيطات على وجه الخصوص.

ويعزز هذا التقرير عزم فرنسا على مثابرة العمل، على المستويين الدولي والوطني، في إطار اتفاق باريس، بغية احتواء انبعاثات غازات الدفيئة والتمهيد لمواجهة بعض التداعيات التي لا مفر منها والتي ستنجم عن تغيّر المناخ.

واعتمد الاتحاد الأوروبي، ولا سيّما بتحفيز من فرنسا ، هدف الوصول بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، والنهوض بمستوى طموحه المتمثل في احتواء الانبعاثات الصافية بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990. ونشرت المفوضية الأوروبية سلسلة من المقترحات التشريعية في 14 تموز/يوليو بغية تحقيق هذا الهدف.

ويضع القانون الرامي إلى مكافحة تغيّر المناخ وتعزيز القدرة على التكيّف مع تأثيراته الذي أثمر عن أعمال ميثاق المواطنة من أجل المناخ، تدابيرًا جديدةً على الصعيد الوطني بشأن النقل وتجديد المساكن ومكافحة تشويه طبيعة البيئة، تسهم في تحقيق أهدافنا بموازاة جميع التدابير التي اتخذت بالفعل خلال الولاية الرئاسية الخمسية.

وتضطلع الحكومة كذلك من خلال الخطة الوطنية الثانية للتكيّف مع تغير المناخ (بي دي إف - 1،2 ميغابايت) بإجراءات من شأنها حماية المواطنين وتكييف جميع قطاعات الاقتصاد مع الظروف المناخية المقبلة، بموازاة تعزيز قدرتها على التكيّف.

وصرّح وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان أنّ هذا التقرير الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يعيد التذكير على وجه حق بالضرورة الملحة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها تنفيذ اتفاق باريس تنفيذًا كاملًا، بوصفه مرجعًا يوجه جميع الدول، والمجتمعات المحلية، والمجتمع المدني، والمنشآت، والمنظمات غير الحكومية بغية الحد من الاحترار العالمي وعواقبه. وستعقد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو وستمثل فرصة جوهرية لرفع سقف الطموح العالمي فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتستنفر الدبلوماسية الفرنسية كل طاقتها لمؤازرة الرئاسة البريطانية للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وتدعو جميع الدول إلى رفع سقف أهدافها الوطنية المتعلقة بالمناخ وتنفيذها إن لم تقم بذلك بالفعل، حذوةً بالاتحاد الأوروبي الذي رفع سقف أهدافه في هذا الصدد في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وصرّحت وزيرة الانتقال البيئي السيدة باربارا بومبيلي أنّ أعمال الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تمثل ركيزةً علميةً تستند إليها جميع بلدان العالم لإعداد سياساتها في مجال المناخ. ويتوقع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بعد مضي سبعة أعوام على صدور تقييمه الأخير تفاقم الاحترار العالمي وتعاظم تواتر الظواهر المأساوية التي بتنا نواجهها بالفعل في القارات كافة. ويتجلى وعلى نحو لا لبس فيه أنّ مواجهة هذا التهديد تستدعي تنفيذ اتفاق باريس تنفيذًا كاملًا في جميع أنحاء العالم، وذلك سعيًا إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي والتكيّف مع الظواهر المناخية التي تتعاظم شدتها. ومثلت أوروبا مثالًا يحتذى به من خلال النهوض بمستوى طموحها المتمثل في احتواء الانبعاثات الصافية بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990 ومجموعة التدابير الرامية إلى تحقيق هذا الهدف المعروفة باسم "fit for 55". وتنطوي مواجهة هذا التحدي الكبير على الانتقال من حضارة تقوم على الوقود الأحفوري منذ عدة قرون في غضون عقد من الزمان. وتكافح فرنسا من أجل التصدي لهذا التحدي من خلال خطة إنعاش تشمل استثمارات مراعية للبيئة بقيمة 30 مليار دولار، والقانون الرامي إلى مكافحة تغيّر المناخ وتعزيز القدرة على التكيّف مع تأثيراته، والعمل الأوروبي والدولي الحازم سعيًا إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد العالمي على الكربون.

أما وزيرة التعليم العالي والبحوث والابتكار السيدة فريديريك فيدال، فصرّحت أنّ مجال البحوث يضطلع بواجب تعميق معارفنا بشأن الظواهر المتصلة بتغير المناخ، والتعليم العالي بمهمة إذكاء وعي جميع الطلاب على تحديات الانتقال البيئي وأهداف التنمية المستدامة وتدريبهم في هذا الصدد. وتتجلى استنتاجات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بما لا لبس فيه، فليس ثمة منطقة في العالم بمنأى عن عواقب التغيّر المناخي التي صارت تواجهها شعوب العالم على نحو مباشر. وأود أن أشيد بامتياز أعمال الباحثين من جميع أنحاء العالم وانخراطهم، إذ يستندون إلى أسس علمية متينة بغية إنذارنا بما قد نواجهه جماعيًا إن لم نمضي قدمًا وفقًا للتوجهات الجديدة التي يفرضها الوضع الراهن. واستهلت عدة جهود على المستوى العالمي في هذا الصدد بالفعل، غير أنّها غير كافية. ويمثل كوكب الأرض أثمن ما يملك البشر وهو ما يفرض علينا بذل قصارى جهودنا لصونه.