الأهداف الإنمائية للألفية ـ 8 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

حصة



مواصلة إقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف مفتوح ومضبوط قانونياً وقابل للتنبؤ وغير تمييزي

حصيلة المعاينة

ان انشاء نظام تجاري متعدد الأطراف ومفتوح ومضبوط قانونياً وقابل للتنبؤ وغير تمييزي هو المهمة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، والهدف الثابت الذي تسعى إليه مختلف جولات التفاوض التجارية بما فيها الأخيرة الجارية هي جولة الدوحة، التي بدأت في 2001. وكان من المفترض أن تُختتم الجولة في 2005، لكن هذه الجولة اليوم معطلة.

في ظل اتجاهات اقتصادية مع ذلك غير مؤاتية نتيجة النزعات الحمائية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، فالسبب الرئيسي لهذه الصعوبات هو المصالحة غير المكتملة للمصالح التجارية لبلدان الشمال مع بعض البلدان الناشئة حول فتح الأسواق الزراعية والصناعية والخدماتية، أما البلدان الأكثر فقراً فهي مهمشة بشكل كبير.

عملياً، ان عدم توصل المفاوضات إلى خواتيمها كبح إجراءات تحرير التجارة أو نقل تلك إلى نطاق المفاوضات الثنائية أو الإقليمية.

من وجهة نظر البلدان الأكثر فقراً، إن الوقفة ضارة حتى ولو أن التجربة الحديثة العهد أدت إلى تخفيف حجم توقعات استفادة هذه البلدان من فتح السوق العالمية. من وجهة النظر التاريخية، ثبت أن تحرير التجارة هو شرط ضروري لكنه غير كاف للتنمية.

طبعاً، العديد من البلدان النامية لاسيما الآسيوية استفاد إلى حد كبير من الاندماج في السوق العالمية بفضل تنمية صادراتهم وتنوع اقتصادياتها التي ساهمت في خلق حلقة صالحة للاستثمار والابتكار والحد من الفقر.

ثمة فوارق مهمة بين البلدان النامية إذا نظرنا إلى فئة البلدان الأقل تقدماً. فهذه لاسيما في أفريقيا لم تستفد إلا النذر اليسير من هذه الديناميكية من حيث نمو الصادرات وناتجها المحلي الاجمالي وتجارتها الخارجية تبقى في حالة عجز كبير(تنويع ضعيف وضعف القيمة المضافة واحترام المقاييس وقواعد المنشأ).

الالتزام الفرنسي

تساند فرنسا تماماً المفوضية الأوروبية، حيث أنها إحدى صلاحياتها الحصرية في المفاوضات التجارية سواء كانت متعددة الأطراف وثنائية أو إقليمية، لأنها ملزمة بموجب مندرجات معاهدة روما، واليوم بمعاهدة لشبونة.

في عام 2001، اعتمد المجلس الأوروبي مبادرة "كل شيء ما عدا الأسلحة" تسمح للبلدان الأقل تقدماً بتصدير كل المنتجات معفاة من الرسوم الجمركية إلى السوق الأوروبية باستثناء الأسلحة والذخائر، وذلك من دون أي قيود على الكمية.

وكانت تطبق الاستثناءات الوحيدة المؤقتة على الموز والسكر والأرز. وتم إدراج مبادرة "كل شيء ما عدا الأسلحة" في نظام "صندوق المنح للأغراض الخاصة" المحدد في إطار منظمة التجارة العالمية الذي يلحظ أفضليات تجارية لبلدان أفريقيا ـ الكاريبي ـ المحيط الهادئ.

في عام 2005، وضع الاتحاد الأوروبي أيضاً "صندوق المنح للأغراض الخاصة" الإضافي، وهو إجراء تشجيعي خاص هدفه تعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة عبر توفير افضليات تجارية إضافية.

في نهاية المطاف، ستستفيد كل البلدان النامية سواء كانت من أفريقيا ـ الكاريبي ـ المحيط الهادئ أم لا، من الدخول غير المحدود إلى السوق الأوروبية سواء بموجب مبادرة "كل شيء ما عدا الأسلحة"، أو بموجب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، التي يتم التفاوض في شأنها حالياً بين الإتحاد الأوروبي ومناطق أفريقيا ـ الكاريبي ـ المحيط الهادئ.

ولقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في 2007 استراتيجية من أجل مساعدة التجارة، وتعهد بتقديم العون التقني للتجارة بقيمة ملياري أورو في السنة بدءاً من 2010، بما فيها ملياراً واحداً كمساعدة ثنائية من الدول الأعضاء. سيكون حوالي 50 في المئة من هذه الزيادة مخصصاً لبلدان أفريقيا ـ الكاريبي ـ المحيط الهادئ. عموماً تبقى أفريقيا المنطقة الأساسية المستفيدة (7،2 مليار أورو في 2007 و 44 في المئة للفترة 2005 ـ 2007).

بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت مرتين الالتزامات الثنائية الفرنسية في مجال المساعدة من أجل التجارة في فترة 2002 ـ 2007. تمثل كل الفئات ما متوسطه 800 مليون أورو كل سنة، الأمر الذي يجعل من فرنسا أن تكون إحدى الجهات المانحة الثنائية الأساسية في مجال المساعدة من أجل التجارة (الخامسة في 2006 والرابعة في 2007).

تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً

السياق

في 2006، حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي في آخر استعراض يجريه كل ثلاث سنوات للائحة البلدان الأقل نمواً، ثلاثة معايير:

  • مستوى الدخل، المحسوب على أساس معدل الناتج المحلي الداخلي للفرد الواحد على مدى ثلاث سنوات. عتبة الادماج هي 905 دولارات، وعتبة الشطب محددة بـ 1096 دولاراً.
  • مؤشر رأس المال البشري يستند إلى مؤشرات سوء التغذية، ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة والتعليم الثانوي ومستوى محو أمية الكبار.
  • مؤشر الضعف الاقتصادي: يتم احتساب مؤشر الضعف الاقتصادي بواسطة استخدام مؤشرات عدم استقرار الانتاج الزراعي، وعدم استقرار تصدير السلع والخدمات، وعدد الذين لا مأوى لهم في أعقاب الكوارث الطبيعية، وحصة الزراعة وعلم الغابات وصيد الأسماك، وتكثيف الصادرات من السلع ، وبعد المسافة بالنسبة للأسواق العالمية وحجم عدد السكان.

لشطب إسم البلد من هذه اللائحة، عليه بلوغ الحدود المنصوص عليها في معيارين من أصل ثلاثة خلال استعراضين متتاليين كل واحد مدته ثلاث سنوات أو منذ 2006، وبلوغ مرتين حد الشطب لمستوى الدخل أي 2172 دولاراً. بالإضافة إلى ذلك، وكما أن الاعتراف بالمعوقات الهيكلية تؤسس مفهوم البلدان الأقل نمواً، فالبلدان الكبرى المستبعدة ( سكان البلد الأقل نمواً الذي لا يجوز أن يتجاوز عدد سكانه 75 مليوناً).

تمنح الأسرة الدولية مميزات تجارية للبلدان الأقل نمواً التي تستفيد من بعض المبادرات الدولية المخصصة لها حصراً.

وعلى سبيل المثال، تستفيد البلدان الأقل نمواً من الدخول المجاني إلى السوق الأوروبية من خلال مبادرة "كل شيء ما عدا الأسلحة". إلى ذلك، التزمت الدول المتقدمة بإنفاق 15،0 في المئة من الدخل القومي الإجمالي لمساندة البلدان الأقل نمواً (تم التذكير بهذا الالتزام في مونتيري في عام 2002 وأكده الاتحاد الأوروبي أثناء التوافق الأوروبي حول التنمية في 2005).

الالتزام الفرنسي

مهمة هي جهود المساعدة الرسمية من أجل التنمية التي هي برسم البلدان الأقل نمواً. فبالنسبة لعام 2008، بلغ مجموع المساعدة الفرنسية الرسمية من أجل التنمية (الثنائية والمنسوبة إلى المتعددة الأطراف) المخصصة لهذه البلدان 2119 مليون أورو أي 11،0 من الدخل القومي الإجمالي. وينقسم هذا المبلغ بين المساعدة الرسمية من أجل التنمية الثنائية لصالح البلدان الأقل نمواً بحدود 907 ملايين أورو ( أي 20 في المئة من مساعدتنا الرسمية من أجل التنمية الثنائية الإجمالية)، وبين الجزء الذي يُنسب إلى المتعدد الأطراف من المساعدة الرسمية من أجل التنمية بحدود 1212 مليون أورو.

واتضح هذا الالتزام أيضاً أثناء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الدولي والتنمية الذي جرى في الخامس من حزيران / يونيو 2009. وقررت فرنسا أثناء اجتماع هذه اللجنة تنفيذ الشراكة النوعية وفقاً للنهوض الاقتصادي للبلدان وذلك عبر تعزيز البلدان الأكثر فقراً.

إن المعالجة الشاملة لمشكلة ديون البلدان النامية عبر اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي من شأنها أن تجعل تحمل عبء الديون ممكناً على المدى الطويل

حصيلة المعاينة

بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن متوسط حجم المبلغ الإجمالي لعمليات إلغاء الديون المنصوص عليها في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في صيف 2009 ، هو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان. إن تخفيف عبء الديون حين تقدم بكاملها سوف تسمح بالحد من خدمة ديون هذه البلدان إلى ما يقارب 80 في المئة. انخفضت، حتى الساعة، خدمة الدين في هذه البلدان الـ 35 بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح، حيث انتقلت من 3،2 في المئة كنسبة متوسطة في 2001 إلى 1،1 في المئة في 2008 مع توقع رقم أدنى من 1 في المئة في 2010.

بالنسبة للبلدان الـ 26 التي خرجت من "المبادرة" في نهاية عام 2009، تم خفض حجم الديون الإجمالية ما يقارب 40 في المئة، أي انتقال صافي القيمة الحالية من 89،2 مليار دولار في نهاية 2008 إلى 36،8 مليار دولار. وخُفض هذا المبلغ إلى 31،5 مليار دولار بعد الأخذ في الاعتبار اجراءات التخفيف الاضافية المقررة في الاطار الثنائي وإلى 7 مليارات بعد إلغاء الديون المتعددة الأطراف، أي خفض ما مجموعه أكثر من 90 في المئة.

كانت الزيادة في الانفاق الاجتماعي في هذه البلدان على قدر خفض خدمة الدين. وشكل الانفاق الاجتماعي أكثر من 26 مليار دولار في 2008 مقابل 6،5 مليارات فقط في 2001. وزادت هذه النفقات في نفس الفترة من 6،3 في المئة إلى 8،2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الإلتزام الفرنسي

تُدرج فرنسا عملها في مجال الدين في إطار المبادرات التي تنفذ من قبل الدائنين المجتمعين داخل نادي باريس، حيث تتولى الأمانة العامة والرئاسة. وكانت بدأت من خلال نادي باريس بممارسة إلغاء بعض الديون منذ نهاية الثمانينات.

بعد ذلك، شاركت أثناء اجتماع مجموعة الدول السبع في ليون في 1996 بإطلاق وإقامة المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وكانت تهدف هذه المبادرة، التي تُعد فرنسا أحد المساهمين الرئيسيين فيها، إلى إلغاء ديون البلدان المؤهلة لتمكينها من بلوغ نسبة الديون "التي يمكن تحملها". ولقد تمت مراجعة معايير المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، في أثناء قمة مجموعة الدول السبع في كولونيا في عام 1999، وذلك باتجاه إفساح الكثير من المرونة واتخاذ إجراءات تخفيفية متسارعة.

بالإضافة إلى ذلك، أقامت فرنسا ونادي باريس منذ 2003 في إطار ما يسمى مقاربة إيفيان، معالجة ديون البلدان غير المؤهلة للانضمام إلى المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وهدفت هذه المقاربة إلى الأخذ في الاعتبار كل معايير تحمل عبء الديون وتلبية الحاجات المالية الخاصة بالبلدان المدينة، في حال وجود خطر مؤكد عن التخلف الوشيك عن السداد، وذلك عبر معالجة متكيفة للديون.

وساندت فرنسا أيضاً مبادرة إلغاء الديون المتعددة الأطراف المتوجبة على جهات المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (إلغاءات إضافية للديون المتعددة الأطراف التي تتجاوز الإلغاءات التي جرت الموافقة على قبولها بعد بلوغ نقطة الإنجاز من قبل البلد) التي أُطلقت في أثناء اجتماع قمة الدول السبع في 2005.

أخيراً، التزمت فرنسا، وأبعد من الإلغاءات المقررة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بإلغاءات ثنائية إضافية، وهكذا تم تحويل مئة في المئة من ديون المساعدة الرسمية من أجل التنمية إلى عقود إلغاء الديون في مجال التنمية، وإلغاء مئة في المئة من الديون التجارية السابقة قبل تاريخ معين يحدده نادي باريس. ولغاية 30 حزيران / يونيو 2009، ألغت فرنسا 15،4 مليار أورو من الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للانضمام إلى المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما فيها 6،8 مليار أورو في إطار نادي باريس و 8،5 مليارات في الإطار الثنائي.

جعل الأدوية الأساسية متاحة وبأسعار ميسورة تكون في متناول البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع الصناعات الصيدلانية

في 19 ايلول/سبتمبر 2006، أطلقت خمسة بلدان مؤسِسة (البرازيل والتشيلي وفرنسا والنروج والمملكة المتحدة) المرفق الدولي لشراء الأدوية "يونيتإيد" بغية جعل بعض الأدوية في متناول الناس وبأسعار معقولة.

وتبدي البلدان الأفريقية التي تنضم إلى "يونيتإيد" التزامها بمكافحة الأوبئة الثلاثة الأكثر فتكاً التي تصيب بشكل قوي قارتهم، وهي فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا / الإيدز) والملاريا والسل. إنها تستفيد من خفض الأسعار ومن التزود بالعلاجات ذات الجودة، لكنها تصبح شريكاً بامتياز مما يعكس بُعد الشراكة المتمثلة بـ"يونيتإيد".

في 2009، طبقت 6 بلدان(التشيلي وكوريا الجنوبية وفرنسا وغينيا وموريشيوس والنيجر) الضريبة على تذاكر الطيران وحولتها كاملة أو جزئياً إلى "يونيتإيد". أما النروج فتمنح "يونيتإيد" جزءاً من الضريبة على وقود المحركات النفاثة. وتستند مساهمات البلدان الأخرى(البرازيل وقبرص وإسبانيا والمملكة المتحدة واللوكسمبور) إلى التزامات الموازنات الطويلة الأجل. وكذلك تشارك مؤسسة بيل وميلاندا غيتس في تمويل "يونيتإيد".

فرنسا هي المساهمة الكبرى الأولى في "يونيتإيد" (160 مليون أورو لعام 2008، أي 65 في المئة من المجموع العام).

تشير المؤشرات إلى أنه إذا كانت لدى البلدان النامية إمكانية الوصول أكثر فأكثر إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فان الهوة مع البلدان الصناعية لا تضيق: إنها تزداد حتى ولو اعتبرنا عدد مستخدمي الانترنيت واحداً لكل 100 نسمة. والجدير ملاحظته، هو أن نسبة النمو المرتفعة لمعدات الهواتف المحمولة في البلدان النامية، تقارن اليوم بتلك الموجودة في البلدان الصناعية.

الالتزام الفرنسي

تمول وزارة الشؤون الخارجية، منذ عام 2003، مشروعاً تبلغ كلفته 6 ملايين أورو هدفه مساندة انشاء مراكز تبيح الحصول الجماعي على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المناطق النائية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتأمين تدريب المنشطين ودعم انتاج المحتوى والتطبيقات التي تعرضها هذه المراكز لصالح الجماعة.

لقد افتتح 50 مركزاً في 11 بلداً. وبين 2007 و 2009 أحصت وزارة الشؤون الخارجية 68 مشروع تعاون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقوم بها الجماعات المحلية.

إنها تتعلق أساساً بالمعدات المعلوماتية والتدريب والمحتوى. إن التضامن الرقمي هو أحد الأولويات القطاعية لاستدراج مشاريع التعاون اللامركزي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية للمرحلة ما بين 2010 ـ 2012.

إن برامج الوكالة الفرنسية للتنمية في ميدان قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتبع استراتيجية تم اعتمادها في كانون الثاني/يناير 2005. إن "بروبركو" المتفرعة من الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تنمية القطاع الخاص، هي ناشطة بشكل خاص في قطاع الهاتف المحمول ولديها في محفظتها 18 مشروعاً من أجل تعهد شامل قدره 287 مليون أورو. الوكالة الفرنسية للتنمية معبأة في شأن البنى التحتية للكابلات البحرية، بالاضافة إلى مشاريع الهواتف المحمولة التي ينفذها مشغلو القطاع العام، وتوسيع تمديد شبكات الانترنيت في المناطق المحرومة ومختلف أوجه الدعم المؤسساتي والتجاري والتقني. تتجاوز هذه التعهدات الحالية الـ 33 مليون أورو. ويستفيد المشروع الحالي للكابل البحري في أفريقيا الشرقية المسمى "إياسي" (النظام البحري لأفريقيا الشرقية) من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية. إنه سيسمح بربط بلدان المنطقة بالشبكات العالمية والأفريقية. ويبلغ تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية 8،6 مليون أورو من أصل موازنة عامة قدرها 184 مليون أورو.

الالتزام الفرنسي

إعتمدت المفوضية الأوروبية في 2007 شراكة أورو ـ أفريقية لمجتمع المعلومات. ينبثق من هذه الشراكة خمسة مشاريع، يمولها صندوق التنمية الأوروبي أو الدول الأعضاء بمبلغ قدره 20 مليون أورو. إنها تتعلق بشكل رئيسي بالبنى التحتية والتربية.

ولقد تم إطلاق المشاريع الأخرى الثلاثة الممولة من صندوق التنمية الأوروبي بشكل مستقل عن هذه الشراكة بمبلغ 8 ملايين أورو في ميادين المواءمة التنظيمية والتدريب. يتدخل الإتحاد الأوروبي أيضاً عبر بنك الاستثمار الأوروبي الذي يشارك في العديد من مشاريع البنى التحتية، من بينها الكابلات البحرية التي تربط الساحل الغربي لأفريقيا بأوروبا وآسيا والكابل البحري بالساحل الشرقي(جيبوتي ومدغشقر).

الإلتزام الدولي

يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تعد فرنسا أحد الجهات المانحة الرئيسية له، بأعمال التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. منذ بداية سنوات الألفين، باشر مكتبه لتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ 88 مشروعاً بقيمة قدرها 72 مليون دولار، وهو صندوق ممول إلى حد كبير من القطاع الخاص. تتعلق هذه المشاريع بشكل أساسي بتنمية البنى التحتية وإنشاء بيئة تنظيمية مؤاتية.


روابط هامة