طموح جديد لسياسة فرنسا الإنمائية

حصة

تسعى فرنسا إلى توفير الوسائل الكفيلة بمكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي مكافحةً أنجع وبحماية المنافع العامة العالمية، وذلك سعيًا منها إلى مواجهة العواقب المترتبة على الأزمات الشاملة التي تعصف اليوم بجميع قارات العالم. لذا عرض وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان مشروع قانون منهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي على مجلس الوزراء في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 واعتمدته الجمعية الوطنية بإجماع أعضائها في 2 آذار/مارس 2021 وبمجلس الشيوخ في 17 ايار/ مايو 2021. ستجتمع لجنة مشتركة متساوية من أجل
اقتراح نص بشأن التدابير المتبقية قيد المناقشة.
يمكنكم متابعة أحدث الأخبار بشأن مشروع القانون عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعبر #LoiDéveloppementSolidaire.

ما الغاية من قانون بشأن سياسة التنمية القائمة على التضامن؟

سلّطت أزمة تفشّي فيروس كورونا الضوء على التحدّيات العالمية التي يتعيّن على جميع المجتمعات مواجهتها دون استثناء في البلدان المتقدمة والنامية على حدّ سواء، وتتمثّل تلك التحديات في انتشار الجوائح بفعل تدهور التنوع البيولوجي، وتفاقم أوجه انعدام المساواة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة القسرية وظهور التطرف، وتُعدُّ الأزمات أرضًا خصبة لبروز مثل هذه التحديات الأخيرة.

فمن مصلحتنا إذًا التحرك في أبكر وقت ممكن من أجل تجنّب هذه الأزمات التي تعصف بجميع القارات وجميع الشعوب. وإنه لمن مصلحتنا المشتركة أيضًا أن ننجح في تحويل نماذجنا الإنمائية لتصبح صلبة وشاملة ومستدامة. ولا بد من إيلاء أهمية خاصة في إطار هذه الجهود المشتركة إلى البلدان الأكثر ضعفًا، ولا سيّما البلدان الأفريقية، إذ يقع على عاتقنا واجب التضامن معها، وهو ما يصبّ أيضًا في مصلحة المواطنين الفرنسيين مباشرةً.

لذا قررت الحكومة مضاعفة جهودها وتكريسها لتعزيز المنافع العامة العالمية ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي، بفضل مشروع القانون المنهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي، الذي يذكّر بأن السياسات الإنمائية تمثّل ركنًا أساسيًا من أركان السياسة الخارجية الفرنسية. ويحلّ مشروع القانون هذا محل قانون 7 تموز/يوليو 2014 بشأن سياسة التنمية والتضامن الدولي ويبيّن رغبتنا في ضمان نجاعة نشاطنا الميداني في خدمة الشعوب الأكثر ضعفًا، وذلك بوساطة موارد إضافية ووسائل متجددة.

ويتمثّل التحدي الفرنسي كذلك في مواصلة فرنسا حشد جهود تحالفات واسعة النطاق من أجل العمل على نحو أنجع في سبيل صون المنافع العامة العالمية مثل المناخ والصحة والتعليم وغيرها، وذلك بفضل مصداقية الالتزام الفرنسي السياسي والمالي. وهذا ما قامت به فرنسا في عام 2019 في إطار ترؤسها مجموعة الدول السبع وهذا ما تواصل القيام به في عام 2020 في إطار التصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا وللإسهام في تحقيق انتعاش مستدام بعد انقضاء الأزمة.

ما المحاور الرئيسة في القانون المنهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي؟

1) الوسائل التي تتيح لفرنسا مكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي مكافحة أنجع وحماية المنافع العامة العالمية

  • تستدعي زيادة الموارد التي نخصصها لصون المنافع العامة العالمية وتجنّب الأزمات التي يمكن التنبؤ بها واتباع مسار مالي واضح، وتسنّ فرنسا للمرة الأولى قانونًا منهجيًا بشأن اعتمادات الميزانية المخصصة للسياسات الإنمائية.
  • وبالتالي يحقق مشروع القانون هذا التزام رئيس الجمهورية بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية إلى 0،55 في المائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2022 مقابل 0،44 في المائة حاليًا. وستعمل فرنسا على تخصيص 0،7 في المائة من إجمالي الدخل القومي إلى المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2025.
  • وسيتسنى لفرنسا بفضل زيادة الموارد، مواكبة البلدان الأكثر ضعفًا ولا سيما البلدان الأفريقية في عملية الانتقال إلى نماذج إنمائية أكثر صلابةً وشمولًا واستدامة، كما سيتسنى لها أيضًا تقديم الدعم المالي للصناديق المتعددة الأطراف من أجل العمل على نحو أنجع في سبيل الحفاظ على المناخ والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.

2) أولويات جغرافية وقطاعية محددة بوضوح

  • ستُخصَص الهبات إلى البلدان الأكثر ضعفًا، ولا سيّما البلدان التسعة عشر ذات الأولوية التي تنتمي إلى فئة البلدان الأقل نموًا والتي تقع غالبيتها في أفريقيا جنوب الصحراء الكُبرى. وستعمل فرنسا أيضًا على تعزيز الموارد المخصصة لحماية المنافع العامة العالمية في البلدان النامية الأخرى والبلدان الناشئة.
  • وسيتسنى لفرنسا بفضل تقديم الدعم المالي للمنظمات والصناديق المتعددة الأطراف أن تتصدى للتحديات العالمية التي تواجه جميع قارات العالم والتي تتمثّل في المناخ والتنوع البيولوجي، والصحة، والأزمات الأمنية ومواطن الضعف، والمساواة بين الجنسين، والتعليم.

3) شراكات معززة لضمان الأثر الحقيقي على الصعيد الميداني

  • نقيم مع البلدان الشريكة ولا سيما البلدان الأفريقية شراكة قائمةً على مبادئ المسؤولية والمصالح المشتركة.
  • نقيم شراكات أيضًا مع جميع الجهات الفاعلة الفرنسية في مجال التنمية على غرار السلطات المحلية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والقطاع الخاص وما إلى ذلك، وحتى في البلدان الشريكة، وتحقق كلّ هذه الجهات الفاعلة نتائج فعلية على الصعيد الميداني وتضطلع بدورها بالكامل في هذه الجهود التضامنية.

4) إدارة معززة في خدمة توجّهاتنا الاستراتيجية

  • ستعزز إدارة السياسات الإنمائية على الصعيدين المركزي والميداني على حد سواء.
  • سيترأس السفير في البلدان الشريكة مجلسًا إنمائيًا محليًا بغية تنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة في "فريق فرنسا على الصعيد الدولي"، ضمن إطار استراتيجية واحدة.

5) تعزيز الشفافية وتوفير متابعة ميدانية أفضل للنتائج

  • ستُنشأ لجنة تتولى تقييم السياسات الإنمائية، من أجل حُسن تقييم نتائج أنشطتنا ونجاعتها وأثرها.

6) تعزيز استقطاب الأراضي الفرنسية لاستضافة مؤسسات دولية

  • سيتيح مشروع القانون هذا لفرنسا حيازة آلية لاستقطاب المؤسسات الدولية واستضافتها في أراضيها، ولا سيما تلك المؤسسات التي تؤدي دورًا محوريًا في الاستراتيجية الدولية الخاصة بالتنمية وبترويج المنافع العامة العالمية.

7) تحسين آلية إعادة "المنافع المكتسبة بطريقة غير شرعية"

  • أُضيفت هذه الآلية الجديدة بناءً على تعديل اقترحه كلٌّ من البرلمان والحكومة في خلال النظر في مشروع القانون في الجمعية الوطنية، وتقتضي هذه الآلية أن تؤدي عائدات بيع "المنافع المكتسبة بطريقة غير شرعية" إلى فتح اعتمادات لتمويل أنشطة تعاونية وإنمائية يستفيد منها السكان المعنيون. وسيتكفّل البرلمان بمتابعة تطبيق هذه آلية سنويًا بغية ضمان الشفافية والمساءلة.
أبرز التعديلات التي أضافتها الجمعية الوطنية

مادة أولى جديدة تحدد أهم أهداف السياسات الإنمائية في نص القانون وتذكّر بأن السياسات الإنمائية هي ركن من أركان السياسة الخارجية الفرنسية.

أُضيف في المادة الأولى هدف تخصيص 0،7 في المائة من إجمالي الدخل القومي إلى المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2025، وهو يتجاوز هدف تخصيص 0،55 في المائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2022.

تحسين آلية إعادة عائدات بيع "المنافع المكتسبة بطريقة غير شرعية" لتمويل أنشطة تعاونية وإنمائية.

مشروع القانون بإيجاز

مشروع القانون بشأن سياسة التنمية ثمرة سلسلة من المشاورات المستفيضة

يمثّل مشروع القانون هذا ثمرة سلسلة من المشاورات المستفيضة التي قادها وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان وسكرتير الدولة المكلّف بالسياحة والفرنسيين في الخارج والفرنكوفونية السيد جان باتيست لوموان، مع جميع الجهات الفاعلة في مجالَي التنمية والتضامن الدولي :

وشارك النوّاب وأعضاء مجلس الشيوخ في أعمال التفكير في كيفية تحديث السياسات الإنمائية :

روابط هامة