التنمية - عرض السيد جان إيف لودريان مشروع قانون منهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي على الجمعية الوطنية (17 شباط/فبراير 2021)

حصة

سيقدم وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان مشروع قانون منهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي على الجمعية الوطنية في الجلسة العامة التي ستُعقد اليوم.

وسيوفر هذا القانون لفرنسا الوسائل الكفيلة بمكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي بفاعلية أكثر وحماية المنافع العامة العالمية، فهو يعزز نموذجًا إنمائيًا قائمًا على التضامن وعلى نهج إنساني وتقدمي. وتتبلور في هذا القانون الأهمية التي توليها فرنسا للعمل الجماعي ولتعددية الأطراف، ويعزز التنمية بوصفها ركيزةً جوهريةً للسياسة الخارجية التي تنتهجها فرنسا.

ويؤكد نص هذا القانون الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية بزيادة مساعدتنا الإنمائية الرسمية لتبلغ نسبة 0,55 في المئة من ثروتنا الوطنية في عام 2022.

ويُدخل تغييرًا في النهج المتبّع بغية حث بلدنا على العمل أكثر وعلى نحو أفضل في مجال التنمية.

  • ستُسخر وسائلنا للتركيز على مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر فينا جميعًا، ألا وهي الصحة والمناخ والتنوع البيولوجي والتعليم والمساواة بين الجنسين واستقرار المناطق التي تتعرض لأزمات؛
  • ستُركز فرنسا أنشطتها في 19 بلدًا بوجه خاص، يقع 18 بلدًا منها في أفريقيا، وذلك بغية تجنب التشتت وإحداث تغيير تنتفع به البلدان التي هي في أمس الحاجة إليه؛
  • ستُعزز المتابعة والشفافية من خلال إنشاء لجنة تقييم مستقلة ترمي إلى قياس حجم تأثر هذه السياسة؛
  • يعزز نموذج شراكات قائمًا على مبادئ المساواة والمسؤولية والمصالح المشتركة مع البلدان المستفيدة في مواجهة التحديات التي تعني الجنوب والشمال على حد سواء.

صيغ مشروع القانون هذا بالتشاور الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية كافة، فاستُشير منتخبون ووكالات تنفيذية وممثلون عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ونقابات ومنشآت وجامعات ومراكز بحوث، في إطار العديد من دورات المجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي على وجه الخصوص.

روابط هامة