الشراكة العالمية من أجل التعليم (2019.02.02)

حصة

تمثّل الشراكة العالمية من أجل التعليم الآلية المتعددة الأطراف الرئيسة المكرّسة لدعم التعليم في البلدان النامية منذ السنوات الأولى في المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. وقدّمت الشراكة 5،3 مليارات دولار أمريكي لدعم قطاع التعليم منذ عام 2003، وخُصص نُصف هذه التمويلات لبلدان فرنكوفونية، وأكثر من ثلثها لفائدة البلدان التسعة عشر التي تحظى بالأولوية في الاستفادة من المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية. وفي عام 2018، أعلنت فرنسا تقديم مساهمة تاريخية بقيمة مائتي مليون يورو للشراكة، وهي تحتضن مكتبًا إقليميًا خاصًا بها في باريس منذ صيف عام 2019.

أُنشئت الشراكة العالمية من أجل التعليم عام 2002 بدعم من فرنسا، وهي ترمي إلى تسريع وتيرة تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في "ضمان التعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".

وتمثّل الشراكة العالمية من أجل التعليم الآلية المتعددة الأطراف الرئيسة المكرّسة لدعم التعليم في البلدان النامية منذ السنوات الأولى في المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. وهي تضم زهاء 70 بلدًا شريكًا وأكثر من 20 جهة مانحة، فضلًا عن المنظمات الدولية، ومصارف التنمية، وممثلين عن المعلّمين، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن قطاع التعليم الخاص والمؤسسات الخاصة، وتخضع جميع هذه الجهات المجتمعة تحت لواء الشراكة إلى نظام حوكمة في غاية الشمول. وتحشد الشراكة العالمية من أجل التعليم، بصفتها شراكة وصندوقًا في الوقت عينه، استثمارات على الصعيدَين الوطني والدولي على حدّ سواء، وتضمّ شركاء من أجل مساعدة الحكومات على إقامة نظم تعليمية ناجحة.

وتُكرّس الشراكة العالمية من أجل التعليم جهودها حصريًا من أجل ضمان انتفاع عدد أكبر من الأطفال في البلدان الأكثر فقرًا، وتحديدًا الفتيات، بالتعليم الذي يحتاجون إليه لتنمية كامل قدراتهم. وترمي استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم إلى تحقيق نتائج تعليمية أفضل وأنصف، وإلى تعزيز الإنصاف والمساواة بين الجنسين والاندماج والنهوض بالنظم التعليمية الفاعلة والمجدية. وتُعدُّ الشراكة حاليًا استراتيجيتها الجديدة.

وقدّمت الشراكة 5،3 مليارات دولار أمريكي لدعم قطاع التعليم منذ عام 2003. وخُصص نصف هذه التمويلات لبلدان فرنكوفونية، وأكثر من ثلثها لفائدة البلدان التسعة عشر التي تحظى بالأولوية في الاستفادة من المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية.

تَبَوّؤ فرنسا المرتبة الرابعة في قائمة الجهات المانحة للشراكة العالمية من أجل التعليم
في الثاني من شباط/فبراير 2018 عقدت الشراكة العالمية من أجل التعليم مؤتمرها التمويلي لفترة 2018-2020 في داكار. وشارك رئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون في رئاسة المؤتمر إلى جانب الرئيس السنغالي السيد ماكي سال. وأتاح المؤتمر جمع 2،3 مليار دولار أمريكي لفترة ثلاث سنوات، وفي هذه المناسبة، أعلنت فرنسا تقديم مساهمة تاريخية بقيمة مائتي مليون يورو للشراكة. وطلبت فرنسا أن تُخصص نصف هذه المساهمة مباشرة إلى بلدان منطقة الساحل. وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة في قائمة الجهات المانحة الرئيسة للشراكة، بعد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج. ومن المزمع عقد مؤتمر تمويلي جديد في خلال عام 2021.

وافتتحت الشراكة العالمية من أجل التعليم التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها مكتبًا إقليميًا في باريس في مبنى البنك الدولي في صيف عام 2019، بتحفيز من فرنسا. ويشغّل هذا المكتب حاليًا ما يزيد على عشرة موظفين في أمانته ومن المقرر أن يضم 25 شخصًا بحلول صيف عام 2021. ويتيح هذا المكتب الأوروبي تقريب المسافة بين الشراكة وغالبية البلدان الشريكة الواقعة في القارة الأفريقية والدول المانحة الرئيسة، فضلًا عن منظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكوفونية اللتين تتخذان من باريس مقرًا لهما.

تحسّن الوضع التعليمي في البلدان الشريكة
أدّت الشراكة العالمية من أجل التعليم دورًا بارزًا في وضع البرامج وترويجها مما أتاح لها الإسهام في تحسين وضع التعليم في البلدان الشريكة:
التعليم الأساسي: في عام 2016 تمكّن 77 مليون طفل إضافي من الالتحاق بالمدارس في البلدان الشريكة للشراكة العالمية من أجل التعليم مقارنة بعام 2002. وبلغ متوسط معدّل إتمام المرحلة الابتدائية 77 في المائة في البلدان الشريكة للشراكة في عام 2016 مقابل 63 في المائة في عام 2002. ودعمت الشراكة تمدرس 22،2 مليون طفل في عام 2019.
تمدرس الفتيات: أنهت نسبة 75 في المائة من الفتيات المرحلة الابتدائية في عام 2016 مقابل 57 في المائة في عام 2002. ونجحت نسبة 63 في المائة من البلدان الشريكة للشراكة في تحسين مؤشر الإنصاف الجنساني في التعليم في عام 2019.
• تدريب المعلّمين: في عام 2018، خاض 347 ألف معلّم تدريبًا في البلدان الشريكة للشراكة.
تمويل التعليم: في عام 2019، قامت نسبة 65 في المائة من البلدان الشريكة للشراكة بزيادة حصتها من النفقات العامة المخصصة للتعليم إلى 20 في المائة أو المحافظة عليها على هذا المعدّل.

روابط هامة