الاستراتيجية الفرنسية في ما يخصّ السياسات الإنمائية

حصة

تندرج السياسات الإنمائية الفرنسية في الإطار الذي حدده المجتمع الدولي، ولا سيّما خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015، واتفاق باريس بشأن المناخ، وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية. وهي تندرج أيضًا في إطار توافق الآراء الأوروبي الجديد بشأن التنمية الذي اعتُمد في عام 2017.

أهداف وتوجّهات استراتيجية

تنطوي السياسات الإنمائية الفرنسية على أهداف وتوجّهات استراتيجية رئيسة مُحددة في القانون الإطاري والمنهجي رقم 2014-773 بشأن سياسة التنمية والتضامن الدولي المؤرخ في 7 تموز/يوليو 2014، وفي سجلات القرارات المتعاقبة للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية التي يرأسها رئيس الوزراء وتضمّ الوزراء المعنيين بالتضامن الدولي.

ووضعت اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية التي اجتمعت في 8 شباط/فبراير 2018 توجّهات جديدة للسياسات الإنمائية الفرنسية بعد إجراء مشاورات موسّعة بين الوزارات ومحادثات مع المجلس الوطني للتنمية والتضامن.

وأعادت اللجنة تأكيد الأهداف الرئيسة المتمثلة في مكافحة الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ، وحماية المنافع العامة العالمية.

وحددت خمسة مواضيع ذات أولوية بغية العمل على التصدي للأسباب الجذرية الكامنة وراء انعدام المساواة في العالم، وتتمثّل هذه المواضيع في الاستقرار الدولي، والمناخ، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والصحة.

وباشرت اللجنة أيضًا تنقيح السياسات الإنمائية الفرنسية في سبيل تخصيص 0،55 في المائة من إجمالي الدخل القومي إلى المساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2022، وسيتجسد هذا المسعى في توفير حصة أكبر للهبات والأنشطة الثنائية، وفي زيادة حجم مساعداتنا الممنوحة عبر منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.

وستكون القارة الأفريقية على العموم المستفيد الرئيس من هذه التقديمات التي ستُمنح على وجه الخصوص للبلدان ذات الأولوية التسعة عشر المنتمية جميعها إلى فئة البلدان الأقل نموًا.

وبلغت قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية في عام 2019 رقمًا قياسيًا وصل إلى 10،9 مليارات يورو، أي ما يوازي نسبة 0،44 في المائة من إجمالي الدخل القومي الفرنسي، وهي نسبة تتخطى بكثير متوسط نسبة المساعدات من إجمالي الدخل القومي للجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغة 0،3 في المائة.
وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة في قائمة الجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من حيث حجم المساعدات. وحظيت أفريقيا التي تمثّل المنطقة ذات الأولوية للسياسات الإنمائية الفرنسية على 39 في المائة من تمويلاتنا الثنائية في عام 2020، أي 3,6 مليارات يورو، وخصص أكثر من 80 في المائة من تلك التمويلات تقريبًا إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، أي زهاء 2,9 مليارات يورو.

مطمح جديد للسياسات الإنمائية الفرنسية

طرح رئيس الجمهورية في عام 2017، مطمحًا جديدًا للسياسات الإنمائية الفرنسية. وعرض وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان مشروع قانون منهجي بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي على مجلس الوزراء في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020.
الاطلاع على معلومات إضافية بشأن مشروع القانون

(تاريخ التحديث: كانون الثاني/يناير 2021)

روابط هامة