الأستراتيجية الانسانية الفرنسية

العمل في المجال الإنساني: ركن من أركان سياستنا الخارجية
يرمي العمل في المجال الإنساني إلى صون حياة وكرامة السكان المتضررين من جراء الأزمات على اختلاف أنواعها، من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية كالانتفاع بالمياه وبخدمات الصرف الصحي، وبالطعام، وبالرعاية الصحية، وبناء المساكن.
ويمثل العمل في المجال الإنساني ركنًا من أركان سياستنا الخارجية ويعكس تضمننا مع السكان المتضررين من جراء الأزمات ويسهم في إرساء الاستقرار على الصعيد الدولي.

احتياجات متنامية

ارتفع عدد السكان الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية بأكثر من الضعفين في خلال خمس سنوات (المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة) فزاد العدد من 61،7 ملايين شخص في عام 2012 إلى 128،6 ملايين في عام 2017. ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 135،7 ملايين شخص في عام 2018.

أزمات يطول أمدها

أمست الأزمات تطول أكثر وأكثر، وأصبح متوسط مدة دعوة الأمم المتحدة للحصول على التمويلات في المجال الإنسانية في بلد معين أو منطقة معينة يصل إلى ثماني سنوات. ويُخصص 84 في المئة من المساعدات الإنسانية للأزمات التي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات و69 في المئة منها للأزمات التي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات.

انتهاكات متزايدة للقانون الدولي الإنساني

يشهد السياق الحالي تزايد انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. ويتعرض السكان المدنيون وممتلكاتهم للاعتداء، وتستهدف الأسواق والمدارس، وكذلك الجهات الفاعلة في المجال الإنساني التي تتعرض لمزيد من الهجمات، وارتفع عددها ثلاثة أضعاف على امتداد السنوات العشرين الماضية. وبلغت الهجمات التي تستهدف الجرحى والعاملين في المجال الطبي، وإعاقة الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية، وتدمير المرافق الطبية حدًا يبعث على القلق. ويؤثر الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية تأثيرًا فادحًا في السكان المدنيين. وإن لم تكن هذه الانتهاكات جديدة، فإن اللجوء إليها أصبح أكثر منهجية من أجل تحقيق المكاسب العملية في النزاع.

التضامن في صلب أنشطة فرنسا الخارجية

تجسد فرنسا، عبر استراتيجيتها الجديدة للشؤون الإنسانية لفترة 2018-2022، عزمها على النهوض بجدوى العمل الإنساني من خلال 15 قرارًا عمليًا. وتسعى إلى تعزيز التضامن والاستقرار الدولي من خلال زيادة إمكانياتها على نحو ملحوظ (زيادة مساهماتها بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017 لتبلغ 500 مليون يورو في السنة بحلول عام 2022).

تتضمن هذه الالتزامات ما يلي:

1. إقامة تحالف قوي بين الدول من أجل تعزيز حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي في النزاعات.

2. تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلّحة.

3. مواصلة الالتزام في إطار برنامج "المرأة والسلام والأمن" من خلال مساندة الأنشطة التي تقدم المساعدة الخاصة للنساء والفتيات والتي تعزز إعادة اندماجهن في المجتمع وتمكينهن، لا سيّما من خلال دعم الأنشطة المدرّة للدخل.

4. مواصلة المشاركة في العملية الحكومية الدولية التي استُهلّت في أعقاب الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بغية التوافق بشأن احتمال عقد منتدى للدول يخصص لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، من خلال توفير مساحة للحوار.

5. مواصلة بذل الجهود، وخاصة لدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، من أجل حشد أكبر قدر ممكن من الدعم لهدفها المتمثّل في ضبط اللجوء إلى حق النقض في حال ارتكاب الجرائم الواسعة النطاق.

6. مواصلة حشد الجهود في خدمة مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيّما في ما يتعلّق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعات وخاصة في الشرق الأوسط.

7. العمل إلى جانب شركائها وفي المحافل المعنية من أجل الإسهام في تطبيق القانون الدولي الإنساني تطبيقًا كاملًا في الفضاء الإلكتروني.

8. إقامة حوار بنّاء وحازم يتناول الشؤون الإنساني عبر التشاور المنتظم مع الأطراف الشريكة الأساسية، سواء أكانت مشاركة في النزاع، أو جهات فاعلة جديدة في المجال الإنساني، وذلك بهدف تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والشروع في أنشطة تعاونية محتملة.

9. مواصلة بذل الجهود من أجل نشر القانون الدولي الإنساني لدى قواتها المسلّحة وفي الخارج، ومن أجل تنفيذ أنشطتها العملياتية بغية حماية المدنيين في مناطق العمليات الخارجية.

10. أن تصبح من بين أبرز الممولين الأوروبيين الثلاثة ومن بين أبرز الممولين العالميين الخمسة للعمل الإنساني من خلال زيادة مساهماتها الإجمالية إلى 500 مليون يورو.

11. بلورة منهجية جديدة وأداة مبسّطة ومتاحة ومشتركة لجميع الوحدات المعنية لمتابعة التمويلات في المجال الإنساني.

12. اعتماد المشروع التجريبي لتنسيق وتبسيط متطلبات المتابعة التي اقتُرحت في إطار مبادرة "Grand Bargain" لجميع الجهات التي تموّل العمل الثنائي في المجال الإنساني اعتبارًا من عام 2018.

13. بلورة استراتيجية طويلة الأجل بالتعاون مع الدولة وجميع الجهات الفاعلة في مجال الاستجابة الإنسانية والتنمية، للتصدي لتحديات الخروج من الأزمة والانتعاش، منذ مرحلة الاستجابة للطوارئ ومتى يبرر سياق الأزمة وطبيعتها ذلك.

14. تطبيق وسم "النوع الجنساني" التابع لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي على جميع المشاريع الثنائية في المجال الإنساني ومواصلة الدعوة إلى تطبيقه في الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

15. حيازة آلية لتعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية مما يتيح تخصيص مبلغ كاف لكل مشروع تقيمه المنظمات غير الحكومية ويموّله صندوق المساعدة الإنسانية بغية تعزيز قدرات الشركاء المحليين وزيادة التمويلات المخصصة للجهات الفاعلة المحلية، واعتماد معيار لتحديد مكان انتشار عملها في المجال الإنساني.