تتمثّل استراتيجية التعاون الفرنسية في حشد الموارد الداخلية للبلدان النامية

حصة

لم تصل حاجة الاقتصادات النامية إلى التمويل في عام 2020 إلى هذه المستويات القياسية من ذي قبل، ولا سيّما الاقتصادات الأكثر تضررًا من جراء الاحترار العالمي والأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيرس كورونا، لذا أصبحت قدرة الدول على تحقيق إيراداتها وتحصيلها بمثابة التحدي الهام للبلدان النامية.
وأعدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش وثيقة توجيهية استراتيجية، بغية مؤازرة جهود الإدارات الضريبية والجمركية في بلدان الجنوب. وتوضّح هذه الوثيقة أولويات سياسة التعاون الفرنسية من أجل حشد الموارد الداخلية في البلدان النامية على أفضل وجه.
واعتمدت اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي والتنمية رسميًا في 8 شباط/فبراير 2018، الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات لعام 2020 - تعزيز حشد الموارد الداخلية في الاقتصادات النامية على أفضل وجه وتتمحور هذه الاستراتيجية حول ثلاثة أهداف، هي:

  • وضع سياسات ضريبية ناجعة؛
  • تحديث الإدارات في البلدان الشريكة؛
  • تعزيز الاستخدام الأمثل لأدوات التعاون.
    وحرصًا على نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية، استُكملت بخريطة طريق فنية وهي خطة الاستثمار الاستراتيجي للتنمية وتبلغ حصة هذه الخطة من التمويلات أكثر من 60 مليون يورو للسنوات الأربع المقبلة من عام 2020 إلى عام 2023.
    وتصبو الاستراتيجية وخطة الاستثمار مجتمعتين إلى إنشاء حلقة حميدة بغية زيادة الضرائب الداخلية في البلدان المستفيدة من المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية. وبالفعل يُعدّ تعزيز صلابة النظام المالي في تلك البلدان مقومًا ضروريًا من أجل ضمان استدامة سياساتها العامة لكي تتمكّن من بلوغ أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

روابط هامة